چهارشنبه, 24 آبان 1396 - 08:00

امروزه با گسترش جوامع و تنوع نیازها برای امرار معاش و رفع حوائج جاری زندگی موضوعات و مباحث مرتبط با این موضوع نیز از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار شده است. با توجه به میزان توسعه یا عدم توسعه یافتگی جوامع این قانونمندی و رعایت ضوابط نیز از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد شد.

در حوزه رسیدگی به شکایات مطروحه در حوزه بازار نشان می دهد که نهادهای مختلفی برای هدایت، مدیریت، نظارت و کنترل بازار ایجاد شده اند ولی به دلایلی بهره وری مناسبی از آنها در حوزه کاهش زمینه های وقوع تخلف و رعایت قانون در سطح بازار مشاهده نمی شود.

در حوزه رسیدگی به تخلفات صنفی در حال حاضر امکان ارائه شکایت به چندین ساختار و نهاد دولتی و غیر دولتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم شده است و در خصوص یک تخلف می توان یک شکایت را در مراکز مختلفی مانند واحدهای بازرسی و نظارت اصناف، سازمان های صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صنفی، تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و احتمالا برخی نهادهای تخصصی مانند معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد و. . . مطرح کرد و هریک از این دستگاه ها نیز بخش های عریض و طویلی مانند ستاد خبری، واحد بازرسی رسیدگی به شکایات و... را رسیدگی به این شکایت ها طراحی کرده اند.

این درحالی است که ماهیت کار بسیاری از این ساختارها اصلا نباید ورود به موضوع رسیدگی به شکایات تلقی شود ولی به دلایلی هم اکنون به این کار مشغولند. نتیجه این تعدد مراکز الزما به معنای کاهش وقوع تخلف نیست بلکه این نهادها تحت مقرراتی و با عناوین مختلفی تحت عنوان رسیدگی تحصصی، مرتبط، تفویض امور بازرسی و... هم اکنون فعالیت می کنند. 

واقع امر این است که رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنها یک وظیفه حاکمیتی است و فقط در حوزه صلاحیت حاکمیت قرار دارد و اینکه مردم امکانی برای ارائه شکایات خود داشته باشند در بدو امر شاید یک موضوع مثبت تلقی شود ولی با نگاهی به پراکندگی عملکردهای این نهاد و عدم بازدارندگی احکام صادره، صدور حکم در بازه زمان های طولانی و عدم اثربخشی جزای تخلف در زمان و مکان وقوع تخلف، عدم کاهش زمینه های تخلفات حوزه بازار و حتی رشد برخی از شاخص های تخلف مانند گرانفروشی و... نشان می دهد که نتیجه دریافتی با توجه به امکانات اختصاص یافته به موضوع هیچ گونه تناسبی ندارد.

حتی اگر این نهادها مدعی باشند که در حوزه نظارت و کنترل بازار به صورت شبانه روزی درحال فعالیت هستند، چراکه به رغم همه این کارها زمینه های ارتکاب تخلفات حوزه بازار کاهش نیافته و در مواردی شاهد اجحافات بیشتری هم از سوی برخی افراد فرصت طلب به جامعه هستیم. لذا اگر به جای وجود مراکز متعدد دریافت و رسیدگی کننده به شکایات حوزه بازار فقط یک مرکز منظم و منسجم برای رسیدگی به تظلمات مصرف کننده وجود داشت و می توانست نسبت به دریافت و رسیدگی شکایت اقدام کند بسیار مناسب تر از ده ها مرکزی بود که به صورت غیر مؤثر در این بخش فعالیت می کنند، چرا که ما به جای استفاده از یک نگاه و بینش کارشناسی و علمی به موضوع تخلفات رایج در بازار کسب کار فقط به پیگیری و رسیدگی صرف به تخلف و برخورد احتمالی و نیم بند به آن پرداخته ایم.

از منظر کارشناسی، وقوع یک تخلف شروع یک آسیب و بیماری اقتصادی است که در یک ساختار یا زنجیره تولید تا مصرف ایجاد شده است. بنابراین لازم است برای علاج این آسیب، موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار گیرد و براساس آن اقدامات مختلف و متنوعی از قبیل شناسایی عامل یا عوامل آسیب، انجام اقدامات مراقبتی و کنترلی برای حذف یا کاهش مشکل، شناخت عوامل مؤثر بر وقوع تخلف، انجام اقدامات کنترلی برای جلوگیری از گسترش آن و در نهایت امر انجام عملیات رسیدگی به شکایت صورت گیرد. این اقدامات باید دریک زمان و در راستای یک هدف، که همان حل یک مشکل اقتصادی است، صورت گیرد لذا هر یک از ارکان ذی مدخل باید فقط به انجام وظیفه خود بپردازند و از تداخل کاری در وظایف دیگران خودداری کنند.

به عنوان نمونه، دریافت یک گزارش گرانی در واقع یک آلارمی است که نشان می دهد یک کالا یا خدمت در بازار دچار مشکل شده است. برای حل این موضوع حوزه های مختلف در فرآیند مانند سازمان های صنفی و صنعتی، اتحادیه ها، تشکل های حامی مصرف کننده، حوزه های تعزیری و بازرسی به فراخور جایگاه و نقش خود باید به ایفای نقش بپردازند نه اینکه هر یک از این حوزه ها مستقل از هم مسئول بازرسی و رسیدگی به تخلف باشند که در این صورت هیچ گونه مشکلی از جامعه حل نشده و فقط موضوع در حد یک رسیدگی نیم بند به شکایت باقی خواهد ماند و زمینه و بسترهای وقوع تخلف اصلا شناسایی نشده و از بین نخواهد رفت.

در واقع می توان گفت با انعکاس یک شکایت به مرکز رسیدگی به شکایات، مرحله انجام یک عملیات کارشناسی و اجرایی برای آسیب شناسی، بررسی و رسیدگی به تخلف آغاز می شود. تشکل های مردم نهاد موظفند علاوه بر اینکه مطالبه گر احقاق حقوق مصرف کننده باشند، با اطلاع رسانی و شیوه های تبلیغی سعی کنند جامعه را در مقابل مصرف کالاهای زیان آور و خطرناک واکسینه کنند. لذا کالاهای مضر و خطرناک و بی کیفیت را برای مصرف کنندگان شناسایی کرده و آنها را نسبت به خرید آنها برحذر داشته و برعکس به سمت خرید قانونمند هدایت می کنند.

تشکل های صنفی نیز علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود در مطالبه حقوق اصناف تحت تکفل، با ارائه برنامه های متنوع و آموزش های لازم آنها را جهت ارائه خدمت صادقانه به مصرف کنندگان مهیا می کنند. در ضمن به محض وقوع یک اشکال در زنجیره توزیع، آلارم لازم را به نهادهای ذی ربط برای رفع اشکال در زنجیره می دهند. این ساختارها مسئولیت پذیری عالی از پاسخگویی به مصرف کننده را به عنوان راهبرد اصلی برای واحدهای صنفی خود ترسیم کرده اند.

در حوزه تولید نیز با توجه به اطلاعات حوزه های مرتبط با مشتری، بنگاه تولید بینش و شناخت کافی و کاملی از نوع و میزان نیاز مصرف کننده اخذ و جریان تولید را به سمت نیاز واقعی و متناسب با خواست مشتری هدایت می کند. 

جریان نظارتی و حاکمیتی نیز در این فرآیند ضمن پیش بینی قوانین و مقررات لازم و بازدارنده، نسبت به رصد و کنترل بهینه بازار و تظلم خواهی احتمالی از طریق اعمال قانون و برخورد سریع و قاطع با متخلف احتمالی که در این فرآیند به حداقل کاهش یافته است، اقدام می کند. در حقیقت زنجیره تولید تا مصرف در راستای یک هدف با تقسیم وظایف به مراقبت و فعالیت در تنظیم بازار می پردازند و هیچ گونه مداخله ای در حدود و اختیارات همدیگر نمی کنند. تفکیک وظایف و اختیارات و پرداختن به وظایف تخصصی هر حوزه راهکار مهمی است در آسیب شناسی و حل مشکلات موجود در زنجیره تولید تا مصرف، لذا هر میزان این تفکیک وظایف مشخص تر باشد حصول به نتیجه بیشتر خواهد بود.

با عنایت به مطالب پیش گفته به نظر می رسد که باید دو رکن اصلی رسیدگی به تخلفات یعنی وزارتخانه های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت با همکاری نهادهای مرتبط، نسبت به تدوین و تقسیم نقشه راهی متناسب با وظایف و اختیارات قانونی خود در حوزه احقاق حقوق مصرف کننده با هدف افزایش سلامت زنجیره تولید تا مصرف، تدابیر لازم را اتخاذ و اجرایی کنند. در این نقشه راه همه اجزای مرتبط تلاش خواهند کرد تا در یک راستا با یک تقسیم وظایف زمینه وقوع تخلف را تا حد بسیار زیادی کاهش دهند.

تنها درصورتی می توان به آسیب شناسی و درمان تخلفات رایج در حوزه کنترل بازار امیدوار بود که ساختارهای متناظر با زنجیره تولید تا مصرف بدون ورود غیر هدفمند به حوزه رسیدگی به تخلفات فقط به ایفای نقش قانونی خود در این حوزه اقدام کنند.

کارشناس اقتصادی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید