عملیات بانکی با کارت هوشمند ملی

از ابتدای دهه 90 بود که طرح کارت هوشمند ملی کلید خورد و با وجود زمان بندی های چند باره قرار است تا پایان امسال تمام شهروندان ایرانی صاحب کارت هوشمند ملی شوند. شاید برای بسیاری از ما تفاوت کارت هوشمند ملی با کارت الکترونیکی ملی تا چندی قبل هنوز ملموس و در دسترس نبود، اما حالا با ارتقای بانکداری دیجیتال می توان با کارت هوشمند ملی، عملیات بانکی انجام داد و در تازه ترین رویداد، بانک ملی ایران هم به جمع بانک هایی پیوست که با کارت هوشمند ملی، خدمات بانکی ارائه می کنند.

هوشمندسازی کارت ملی در بسیاری از نقاط جهان اتفاق افتاده و در كشورهاي فراواني اجرا شده است. در بين اروپايي ها، فرانسه در اين زمينه پيشتاز بوده و در میان كشورهاي آسيايي هم مالزي و سنگاپور جلوتر از دیگر کشورها هستند. كشورهاي حوزه خليج فارس هم همگي اجراي اين طرح را شروع كرده اند؛ کارت هایی که کاربردهای چندگانه دارند و به دلیل ثبت هویت دارنده کارت دیگر در فضای مجازی قابل دستبرد و سوءاستفاده نیست.

قدیمی ترین کارت هوشمند در فرانسه و به سال ۱۹۸۶ میلادی مورد استفاده قرار گرفت. در آن سال، شرکت مخابرات فرانسه برای اولین بار به جای سکه در تلفن های عمومی از کارت هوشمند استفاده کرد و این اتفاق، بسیاری از مشکلات استفاده از تلفن های عمومی، سوء استفاده ها و خرابکاری ها را از بین برد. سپس از اوایل دهه ۹۰ میلادی به مرور استفاده از کارت های هوشمند در دنیا رواج پیدا کرد و به تدریج کاربرد های جدیدی برای آن پیدا شد. حالا این امکان در یکی دو سال اخیر در ایران هم فراهم شده است تا از کارت هوشمند ملی به مثابه کارت بانکی بهره برد. دی ماه سال گذشته بود که بانک ملت از ارائه خدمات غیرحضوری از طریق کارت ملی هوشمند رونمایی کرد و حالا در آخرین روزهای پایانی امسال بانک ملی ایران هم به این جرگه پیوست.

کارت هوشمند ملی در گذار از برنامه پنجم تا ششم توسعه

کارت ملی هوشمند این قابلیت را دارد که اطلاعات انواع کارت های هوشمند موجود روی آن قرار بگیرد و پس از آن شهروندان تنها این کارت را به همراه داشته باشند. از همین روست که کارت هوشمند ملی را کلید ورود به دولت الکترونیک می دانند و آنطور که رئیس سازمان ثبت احوال کشور پیش از این گفته، کارت هوشمند ملی با افزودن تراشه های مختلف، برای هر شخص همانند یک کامپیوتر شخصی عمل خواهد کرد و به تدریج، امکانات مختلفی از جمله کارت بانکی، دفترچه بیمه و گذرنامه روی آن تعبیه می شود.

با اینکه هوشمندسازی کارت ملی در برنامه پنجم توسعه تعریف شده و براساس بند د ماده ۴۶ (مصوب ۱۳۸۹) وزارت کشور مکلف شده بود با همکاری سازمان ثبت احوال و تا پایان این برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای عموم مردم اقدام کند، اما حالا که برنامه پنجم پایان یافته و تازه در سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه هستیم، این اتفاق در حال رقم خوردن است.

البته طرح هوشمندسازی کارت ملی تنها برنامه ای نیست که در خلال اجرای برنامه های چندساله توسعه در ایران به تعویق افتاده و یا به اهداف مورد نظر خود نرسیده است؛ کما اینکه مقایسه اعداد و رقم های پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه با ارقام محقق شده در سال 97 نشان می دهد که برنامه ششم فرسنگ ها با واقعیت امروز اقتصاد و آنچه تا به اینجای سال بر اقتصاد ایران رفته است، فاصله دارد.

نکته جالب اینجاست که بود و نبود برنامه چندساله توسعه چندان هم محمل نظر اقتصاد ایران نیست و وقفه یک ساله میان برنامه پنجم و ششم توسعه نشان داد که بدون گوشزد و اعتراض هیچ نهادی، دستگاه های اجرایی بدون برنامه پنج ساله هم به کار خود ادامه می دهند.

کارت ملی هوشمند عملیات بانکی انجام می دهد

با ورود بانک ها به دوره ای جدید که از آن به عنوان عصر بانکداری الکترونیک یاد می شود و فراگیر شدن استفاده از دستگاه های خودپرداز یا همان عابربانک ها (ATM)، شهروندان ایرانی کارت های مختلف بانکی دریافت کردند و براساس آخرین آمار بانک مرکزی، کار به جایی رسیده است که هر ایرانی در حال حاضر، صاحب پنج کارت بانکی است، بنابراین همین تعدد کارت های اعتباری سبب شده است تا بعد از طرح ادغام بانک ها و موسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی این بار نوبت به اجرای طرح تجمیع کارت های بانکی برسد.

البته در کنار طرح تجمیع کارت های بانکی، مساله کارت های شهروندی نیز مهم است، چراکه این کارت ها در واقع، یک کیف پول الکترونیکی هستند که می توانند خدمات مختلف را در خود تجمیع کنند. حوزه خدمات دهی کارت های شهروندی بسیار فراتر از کارت های اتوبوس یا متروی فعلی است. اهمیت این کارت ها علاوه بر سرعت بیشتر و عدم نیاز به پول کاغذی در پرداخت ها، در ارائه آمارها به سیاست گذاران و مدیران هم هست تا آنها با رصد میزان استفاده از خدمات مختلف در ساعات مختلف روز بتوانند برای خدمات رسانی بهتر برنامه ریزی کنند.

سیاه و سپید طرح تجمیع کارت ها در یک کارت

این روزها کیف پول شهروندان ایرانی مملو از کارت های رنگارنگ هوشمند مانند کارت بانکی، گواهینامه، کارت پایان خدمت، کارت سوخت و انواع کارت های هوشمند شناسایی مربوط به اداره ها و سازمان های دولتی و شهری است. اطلاعات بسیاری از این کارت ها مشترک بوده و مربوط به مشخصات فردی مالک کارت است، اما این کارت ها تنها کارت های هوشمند موجود در سیستم اداری ایران نیست و براساس آمارها نزدیک به ۴۰ کارت هوشمند در کشور وجود دارد. از آنجا که هر نهاد و سازمانی، کارت جداگانه ای برای پرسنل و کارکنان خود صادر می کند، صدور این کارت ها باعث ایجاد زحمت و هزینه برای مردم می شود و از سوی دیگر، ایجاد زیرساخت های لازم برای عرضه کارت هوشمند، هزینه های میلیاردی برای آن نهاد و ارگان نیز به دنبال دارد، بنابراین همین امر موجب شده است تا طرح تجمیع کارت های بانکی در یک کارت مطرح شده و از حدود دو سال قبل در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.

در حال حاضر براي توصيف ويژگي هاي كارت هاي هوشمند، از سه نوع خدمات نام برده مي شود كه شامل شناسايي، تصديق هويت و امضاي ديجيتال است. به اين ترتيب، با استفاده از كارت ملي هوشمند، مي توان در صورت ایجاد زيرساخت ها به صورت آنلاين در انتخابات هم شركت كرد و با استفاده از اين كارت همچنین فعاليت در فضاي مجازي نیز امنيت بيشتري پيدا مي كند.

در واقع، کارت هوشمند ملی این امکان را فراهم می کند تا بتوان از آن به عنوان یک ابزار کار چندکاره استفاده کرد و آن را جایگزین کارت های هوشمند متعدد نمود. این کارت همچنین از نظر فنی، قابلیت ذخیره اپلیکیشن های مختلفی را در خود دارد و می تواند خدمات سازمان های مختلف را بدون تداخل در خود ذخیره کند، به گونه ای که می توان گواهینامه، پاسپورت و دیگر کارت های خدماتی و مخصوص پرداخت های خرد را در آن تجمیع کرد.

اطلاعات بيومتريك چيست؟

بيومتريك، يك فناوري درست و حسابي براي جلوگيري از جعل هويت افراد است. اطلاعات بيومتريك با اندازه گيري و ثبت دقيق خصوصيات بدن فرد همانند اثر انگشت و عنبيه چشم انجام مي شود كه ويژگي هاي منحصر به فردی هستند. كارت هاي ملي هوشمند هم اطلاعات بيومتريك هر شخص را در خود ذخيره دارند و علاوه بر آن، امضاي الكترونيك افراد نيز در اين كارت ذخيره مي شود.
با دريافت كارت هوشمند ملي، كارت الکترونیکی ملي باطل مي شود، اما در حال حاضر براي باطل كردن شناسنامه ها برنامه اي وجود ندارد؛ گرچه بديهي است كه در آينده اي نزديك، اطلاعات شناسنامه اي هم در تراشه هاي كارت ملي هوشمند بارگذاري خواهند شد و عصر شناسنامه و سجل ها نیز در ایران به پايان خواهد رسيد.

پاشنه آشیل طرح تجمیع کارت ها

با اینکه کارت هوشمند ملی به لحاظ فنی، در سطحی است که بتواند همه کارت ها را در خود جای دهد، اما برای تجمیع کارت ها این امر کافی نیست، زیرا از نظر عملی هر سازمان یا بانکی از فرآیندهایی برای صدور و احراز هویت کاربران خود استفاده می کند که روند طولانی دارد. از سوی دیگر، هر کدام از این کارت های در دست مردم، متعلق به یک سازمان یا شرکت خاص است و در حال حاضر، مدیریت یکپارچه ای که بتوان از طریق آن تجمیع کارت ها را انجام داد، در کشور وجود ندارد.

کارت های هوشمند قابلیت پذیرش اپلیکیشن های مختلف و متنوعی را دارند که می توان از آنها برای هدف های خاصی استفاده کرد، اما آنچه که مانع از تجمیع کارت ها در یک کارت واحد می شود، بحث هماهنگی نهادها در کنترل یک کارت مخصوص است، چرا که بانک ها خود را ملزم به حراست و حفاظت از اعتبار و سپرده های افراد در نزد خود می دانند. در عین حال، مساله مهمتر در ارتباط با تجمیع این کارت ها قبل از هر چیز، قدرت ایجاد هماهنگی بین ارگان های صادرکننده کارت ها اعم از کارت پایان خدمت، کارت های بیمه درمانی، کارت شناسایی ملی، گواهینامه و سایر کارت های دیگر است.

بنابراین نکته منفی تجمیع کارت ها، زمانی خود را نشان می دهد که یک شهروند کارت خود را گم کند و آن وقت است که او همه چیز را به یکباره از دست می دهد. شهروندی که کارت خود را گم کرده است باید مجددا با تک تک سازمان هایی که در آن کارت خدماتی ارائه می دهند تماس برقرار کرده و مراحل اداری را طی کند. در نتیجه، برای آنکه این شهروند در دالان تودرتو و پیچیده بوروکراسی ایرانی گرفتار نشود، نیاز است تا او تنها از طریق یک نهاد برای صدور دوباره کارت خود اقدام کند.

کوچ کارت های بانکی مغناطیسی به کارت های بانکی هوشمند

نکته منفی دیگر بحث تجمیع کارت ها به هزینه بسیار زیاد دستگاه های کارتخوان مخصوص کارت های هوشمند برمی گردد. اگر قرار باشد سیستم کارت های موجود در کشور به کارت های هوشمند تغییر یابد، آنگاه باید همه دستگاه های کارتخوان و مراکزی که پذیرنده کارت ها هستند، سیستم پذیرش خود را تغییر دهند که این امر هزینه بسیار زیادی را می طلبد. از چندین و چند میلیون دستگاه کارتخوان موجود در کشور تنها نزدیک به ۱۰۰هزار دستگاه، قابلیت خوانش کارت های تراشه دار یا غیرتماسی را دارند که تعداد بسیار کمی است و اگر بخواهیم به سمت استفاده از کارت های هوشمند برای تجمیع کارت ها برویم، باید هزینه زیادی برای ایجاد دوباره دستگاه های کارتخوان مخصوص کارت های هوشمند بپردازیم.

در واقع، کارت های استفاده شده در بانک ها مغناطیسی هستند که هم به لحاظ امنیت و هم به لحاظ سطح خدماتی که ارائه می دهند، ضعیف هستند، در حالی که کارت های تراشه دار یا هوشمند هم به لحاظ امنیتی و هم خدماتی، ظرفیت پوشش بیشتری را دارند و برای تجمیع چند خدمت در خود قابلیت بیشتری را نسبت به کارت های مغناطیسی ارائه می دهند. با این حال، کارت هایی مانند گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت یا کارت های دیگر را می توان در کارت ملی تجمیع کرد، اما تجمیع کارت هایی مانند کارت های بانکی به دلیل مسائل خاص بانکی مثل ضرورت تعیین ذی نفع برای هر تراکنش خاص، کاری بسیار سخت و هزینه بردار به نظر می رسد.

موانع تجمیع کارت های بانکی در کارت هوشمند ملی

کارشناسان معتقدند که طرح تجمیع کارت های بانکی در یک کارت علاوه بر آنکه طرحی جذاب به نظر می رسد، به همان نسبت، پرهزینه و غیرعملی است، زیرا در کارت های هوشمند ملی از تکنولوژی تراشه ای استفاده شده است که دستگاه های کارتخوان فعلی توانایی خوانش آن را ندارند و تحقق این امر منوط به تغییر دستگاه های کارتخوان اعم از خودپرداز و پایانه های فروشگاهی است که علاوه بر هزینه بالای آن طبعا امری غیرمنطقی محسوب می شود. همچنین به دلیل ذی نفع بودن بانک ها در صدور کارت بانکی و از بین رفتن نفع حاصل از آن، طبیعی است که بانک ها چندان رغبتی برای پیوستن به این طرح ندارند.

به اعتقاد کارشناسان بانکی، مسئولیت بانک ها در حراست و حفاظت از اعتبار و سپرده های مشتریان بانکی و همچنین مسئله هم افزایی شبکه بانکی و نهادهای مختلف با یکدیگر در تدوین قوانین یکپارچه کننده ازجمله موانع جدی در اجرای طرح تجمیع کارت های بانکی در کارت هوشمند ملی است. از سوی دیگر، برای تجمیع کارت های بانکی، بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر در این حوزه باید قوانینی را وضع و برقرار کند تا همه بانک ها بتوانند به صورت مشترک از یک کارت استفاده کنند و یک کارت قابلیت اتصال به چند حساب را داشته باشد، بنابراین برای تجمیع کارت های هوشمند نیاز است برنامه جامعی با همکاری مشترک بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، شهرداری ها، شرکت های دانش بنیان و صاحب نظران تدوین شود تا این پروژه بزرگ ملی به سرانجام برسد.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com