سلب مالکیت برای مدیریت دارایی ها

بند «پ» ماده 8 برنامه هفتم، می گوید: «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانک های ناتراز ناسالم (غیرقابل احیا) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود.» بنابراین مولدسازی بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانک های ناتراز (و نه بانک های غیرناتراز) برعهده شرکت مدیریت دارایی (AMCs) است. اما شرکت مدیریت دارایی های بانکی کشور چگونه اموال بانک ها و موسسات اعتباری را به دست می آورد؟

بانک ها و مؤسسات اعتباری، اموال منقول و غیرمنقول زیادی دارند. اما در یک تقسیم بندی متعارف، دارایی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می تواند در دو دسته کلی «اموال مازاد» و «اموال غیرمازاد» جای گیرد. «اموال مازاد» به آن دسته اموالی می گویند که بانک ها برای ادامه فعالیت به آنها نیازی ندارند؛ مثلا نگهداری یک گاوداری تملیکی متروکه در یکی از روستاهای دورافتاده قطعا موردنیاز بانک برای ادامه فعالیت نیست. پس این گونه اموال و املاک تملیکی بایستی هرچه زودتر و طبق مقررات بانک مرکزی به فروش برسد و منابع حاصل از فروش آن هرچه زودتر به چرخه منابع نقدی بانک ها بازگردد و از انباشت اموال منجمد در شبکه بانکی جلوگیری شود. این گونه اموال و املاک بانک ها را اصطلاحا «اموال مازاد» می گویند؛ زیرا بودونبود آنها، تأثیری در فعالیت بانک ها ندارد، جز آنکه هزینه نگهداری را به آنها تحمیل کند. در مقابل «اموال مازاد»، «اموال غیرمازاد» قرار دارند، مثل ساختمان شعب و ستادهای استانی که قطعا موردنیاز حیاتی بانک هاست و آنها نمی توانند ساختمان شعب خود را به فروش برسانند تا منابع نقدی مازاد به دست آورند؛ زیرا فعالیت اصلی بانک ها معمولا در شعب شکل می گیرد و منتهی به ارائه خدمات بانکی به مردم می شود.

بخش نخست: مدیریت دارایی های بانک ها

واقعیت آن است که ساماندهی و مدیریت اموال مازاد و غیرمازاد بانک ها، آن گونه که تصور می شود راحت و آسان نیست، چه برسد به آنکه قرار باشد اطلاعات جزئی و تفصیلی اموال مازاد و غیرمازاد بانک ها در یک سامانه بانک مرکزی متمرکز شود تا بانک مرکزی بتواند حساب و کتاب این اموال را مدام رصد کرده و به گونه غیرمستقیم مدیریت نماید. به همین جهت در برنامه هفتم قانونگذار مقرراتی خاص برای ساماندهی و مدیریت اموال مازاد و غیرمازاد بانک ها و مرجع قانونی تشخیص دارایی مازاد از دارایی غیرمازاد بانک ها و موسسات اعتباری پیش بینی کرده است.تا بانک مرکزی با در اختیار داشتن اطلاعات این گونه اموال، املاک و مستغلات بتواند راحت تراز مالی بانک ها و موسسات اعتباری را کنترل و نظارت کند و از بنگاهداری غیرقانونی بانک ها پیشگیری نماید. به همین جهت در برنامه هفتم بانک مرکزی مآموریت پیدا کرده است: «به منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری ، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند. مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی های متعلق به شرکت های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی مکلف است سامانه های مذکور را به ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکت هایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه های مزبور ثبت شود.»

قانونگزار همچین تاکید کرده است: «مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و بروزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسؤولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی هایی که بی واسطه یا باواسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.» این مقررات از پراکندگی و انباشت اموال مازاد بانک ها و ایجاد دارایی های منجمد و غیرضروری بانک ها جلوگیری می کند.

بخش دوم: سلب مالکیت از بانک ها برای مدیریت دارایی ها

بااین حال، نکته عجیب در مدیریت دارایی های بانکی، حکم قانونی مندرج در قسمت انتهایی بند «ب» ماده 8 قانون برنامه هفتم است که مقرر داشته است: «مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت فوق، چنانچه دارایی های متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل وانتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.»

این قسمت از قانون برنامه هفتم، چندان با موازین شرعی و حقوقی سازگار به نظر نمی رسد و نتیجه آن، سلب من غیرحق مالکیت املاک و اموال بانک ها به نفع شرکت مدیریت دارایی است. معنای ساده این عبارت انشا گونه آن است که اگر یک بانک سهواً یا عمداً اطلاعات مربوط به یک یا چند اموال منقول یا غیرمنقول خود را در سامانه موردنظر وارد و ثبت نکند، عدم ثیت اطلاعات موجب خواهد شد مالکیت آن مال یا ملک از بانک به شرکت دولتی «مدیریت دارایی های شبکه بانکی کشور» منتقل شود؛ بدون آنکه شرکت مدیریت دارایی قانونآ مکلف باشد دیناری بابت انتقال این گونه اموال به مالک(بانک) پرداخت نماید. افزون بر این مطلب، باید توجه داشت که عدم ثبت این گونه اطلاعات اموال بانکی ممکن است ناشی از ترک فعل مدیران بانک های غیرناتراز باشد. پس در این حالت از آنجایی که موضوع فعالیت قانونی شرکت مدیریت دارایی ها فقط فروش اموال مازاد بانک های ناتراز است پس چگونه می توان تصور کرد مالکیت اموال بانک هایی که ناتراز نیستند به صرف عدم ثبت اطلاعات در سامانه بانک مرکزی به شرکت مورد اشاره منتقل شود و از بانک غسر ناتراز بدین گونه سلب مالکیت شود. به هرحال، از این حکم نباید تعجب کرد، چون مقررات بانکی برنامه هفتم، برگرفته از طرح مطول 220 ماده ای موسوم به «بانکداری جمهوری اسلامی» است که خود دریایی از ایراد و اشکال است.

بخش سوم: مبانی شرعی و قانونی تحقق و سلب مالکیت

پرسش اساسی آن است که آیا از نظر مبانی شرعی و قانونی، عدم ثبت اطلاعات مربوط یک چند دارایی بانکی در سامانه بانک مرکزی از موجبات شرعی و قانونی سلب مالکیت از بانک ذی ربط و انتقال مالکیت به شرکت مدیریت دارایی ها هست؟ برای یافتن پاسخ مناسب بدین پرسش، بهتر است مروری بر مبانی شرعی و قانونی مالکیت داشته باشیم:

الف: از نظر مقررات فقه شیعه، مالکیت شرعی بسیار محترم است. قاعده «تسلیط» از جمله قواعد مسلم ومشهور فقهی است که براساس آن هرشخص بر اموال مشروع خود حق تسلط کامل دارد. رابطه بین مال و مالک نیز رابطه ای اعتباری است. لذا خارج کردن مال از سلطه مالک (یا سلب مالکیت)نیاز به توافق یا معامله با او یا حکم قطعی ولازم الاجرای حاکم شرع یا فوت و توارث دارد. سایت ویکی امام خمینی در این باره گفته است: «امام خمینی برخلاف برخی از فقها که سلطنت را صفتی نفسانی دانسته اند آن را (تسلیط)امری اعتباری می داند که قابل جعل و قراردادی است. این قاعده مستند به حدیثی نبوی (ص) است که مردم را مسلط بر اموال خود می داند: «اَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلی اَموالِهِم..و" امام خمینی به سبب مرسله بودن سند این روایت، بر بنای عقلا به عنوان دلیل اصلی این قاعده تأکید کرده است. از نظر ایشان تصرفاتی که موجب زوال مالکیت باشد نیز مانند دیگر تصرفات مالکانه، از مصادیق سلطنت بر اموال است؛ زیرا حفظ ملک تنها در حال اعمال سلطنت لازم است و پس از آن ضرورتی ندارد؛ از این روی اعمال سلطنت در اخراج مال از مالکیت، با سلطنت منافاتی ندارد. از نظر ایشان مفاد این قاعده، علاوه بر آنکه بیانگر سلطنت مالک بر هر گونه تصرفی در اموال خودش است، بر منع از مزاحمت غیر نیز دلالت دارد و هر گونه تعرض به تصرف مالکانه مالک را منع می کند.»

ویکی فقه نیز در اهمیت قاعده «تسلیط» گفته است: «این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی نظام های غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است؛ به طوری که به موجب حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»،مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است. همچنین بر پایۀ حدیث «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه»، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.

اهمیت شایان توجه قاعده تسلط که عامل استقرار و قوام اصل مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقی نیز بدون استثنا به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرند؛ به طوری که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتی که به منظور تنظیم امور اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط اقتصادی افراد جامعه در نظام های قانون گذاری جدید تدوین می شود، در واقع، مایۀ اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می گیرد. در این آیات از کلماتی نظیر «مال»، «اموال» و «م الک» استفاده شده است و غالبا با اضافه شدن آنها به اسامی و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات می توان این موارد را ذکر کرد: «ا و لم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون»؛ فلکم رؤس اموالکم، لا تظلمون و لا تظلمون»؛ و الذین فی اموالهم حق معلوم»؛ و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن...»؛ و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما.» در یک نگرش کوتاه و گذرا به جمیع آیات این گروه ملاحظه می شود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردی مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهی خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیر اصلی، و محدود به حدود آن اوامر و نواهی می داند.»

دانشنامه اسلامی نیز در خصوص مبانی قرآنی قاعده تسلیط گفته است: «در قرآن مجید آیاتى وجود دارد که اموال را به مالکان و صاحبان آن ها انتساب داده است. مانند آیه شریفه «لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ»؛ یعنى اموال یکدیگر را به باطل مخورید، مگر از طریق معاملات همراه با رضایت یکدیگر. مفاد آیه دال بر سلطنت مالک بر اموال خود است. چرا که هر گونه تصرف حقوقى در اموال دیگرى را بدون کسب رضایت وى ممنوع ساخته است. در این آیات از کلماتى نظیر «مال»، «اموال» و «مالک» استفاده شده است و غالباً با اضافه شدن آنها به اسامى و ضمایر عام و خاص، مالکیت اشیا در حدود تصرف انسان به او نسبت داده شده و انسان نسبت به آن اشیا و اموال، مالک شناخته شده است. از جمله این آیات مى توان این موارد را ذکر کرد:

•    أَ وَ لَمْ یرَوْا أَنّا خَماْنا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَیدِینا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِکونَ

•    «... فَلَکمْ رُؤُسُ أَمْوالِکمْ، لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ».[

•    وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

•    وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیتِیمِ إِلّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ.

•    وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکمْ قِیاماً

در یک نگرش کوتاه و گذرا به مجموع این گروه از آیات ملاحظه مى شود که گرچه خداوند متعال انسان را در مواردى مالک اموال تحت تصرف خود شناخته است، لکن با اوامر و نواهى خود که در صدر و ذیل یا قبل و بعد آیات مقرر داشته، مالکیت انسان را غیراصلی، و محدود به حدود آن اوامر و نواهى مى داند. پس در این محدوده کسی حق اجازه تصرف در آن را ندارد جز با اجازه مالک.» بدین ترتیب مجموع مطالب فوق، نشان می دهد که مالکیت از نظر مقررات فقهی بسیار معتبر است؛ لذا عدم ثبت درج اطلاعات مربوط دارایی بانک ها در سامانه های بانک مرکزی، از جمله مبانی خروج و سلب مالکیت آن اموال محسوب نمی شود.

ب: قانون اساسی و احترام به مالکیت 

قانون اساسی به تبعیت از موازین شرعی و مبانی حقوقی، احترام و اهمیت زیادی برای مالکیت افراد قائل شده است. اصل 46 قانون اساسی در این مورد گفته است: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار از دیگری سلب کند.» اصل 47 نیز تاکید نموده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون تعیین می کند.» بنابراین، بالاترین سند قانونی کشور به طور صریح و شفاف اصل مالکیت را محترم شمرده و تأکید نموده است: «هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکار خود امکان کسب وکار از دیگری سلب کند.» پس بر مبنای کدام استدلال شرعی یا قانونی می توان به صرف عدم ثبت اطلاعات مربوط به یک مال مالکیت را از مالک شرعی و قانونی آن (بانک) به طور اتوماتیک سلب نمود و بر دارایی یک شرکت دولتی ینام شرکت مئیریت دارایی های شبکه بانکی کشور مجانی افزود؟

پ: مبانی مالکیت در مقررات قانون مدنی

قانون مدنی مالکیت را حق اشخاص حقیقی یا حقوقی می داند در مورد آن در ماده 29 در مورد آن تعبیر «علاقه» را به کار برده و می گوید: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:

1- مالکیت ( اعم از عین یا منفعت)

2- حق انتفاق

3- حق ارتفاق به ملک غیر

ماده 30 قانون مدنی نیز در مورد مالکیت گفته است: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» و در ادامه 31 همین قانون گفته است: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» ماده 35 همین قانون ازاین حد نیز بالاتر رفته است وحتی در برخی موارد تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» به هرحال از نظر مقررات قانون مدنی، مبنای مالکیت یعنی به دست آوردن مالکیت یک مال یا ملک در برخی از موارد مبتنی بر تورات است، مثل انتقال مالکیت دارایی متوفی به ورثه قانونی او یا در برخی موارد مبتنی بر معاملات و قراردادها.

برآیند مباحث

باتوجه به مباحث ارائه شده برمی گردیم به حکم قسمت انتهایی ماده 8 برنامه هفتم که مقرر داشته است: «پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی های متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است.» سلب مالکیت از بانک های مختلف به صرف یک تخلف (عدم ثبت اطلاعات مربوط به آن مال یا ملک در سامنه بانک مرکزی) مبتنی بر هیچکدام از اصول شرعی و قانونی که توضیح داده شد نیست. این موضوع در مورد اموال و املاک بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی که اموال آن متعلق به سهامداران بخش غیردولتی است، اهمیت بیشتری دارد. تصور می کنم همانند اوایل انقلاب، این گونه سلب مالکیت از اموال بانک ها بیشتر از افکار سوسیالیستی مایه می گیرند تا رعایت اصول و موازین شرعی. به لحاظ لزوم احترام به مالکیت بانک ها، قسمت انتهایی ماده 8 برنامه هفتم از این حیث نیازمند بازنگری، اصلاح کارشناسی و تصویب مجدد توسط مجلس است.