پیدا و نهان ناترازی بانک ها

مفهوم «ناترازی» در سال های اخیر به یکی از کلیدواژه های پرتکرار و حساس در ادبیات بانکی کشور، تبدیل شده است؛ اصطلاحی که اگرچه در نگاه نخست، ناظر بر عدم تعادل در ترازنامه بانک ها به نظر می رسد، اما در واقع، لایه های پنهان و پیچیده تری از وضعیت مالی بانک ها را نمایندگی می کند. ناترازی دارایی و بدهی، تنها یکی از نمودهای ظاهری فشارهای انباشته بر نظام بانکی است؛ حال آنکه دو ناترازی بنیادین دیگر، یعنی ناترازی نقدینگی و ناترازی درآمد-هزینه، ریشه های عمیق تری از این بحران را در خود نهفته دارند. ناترازی نقدینگی، به معنای ناتوانی بانک در پاسخ گویی به تعهدات کوتاه مدت و نیازهای نقدی سپرده گذاران، به ویژه در شرایط ناپایدار، محرک مستقیم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی کشور است؛ روندی که هم به تضعیف ثبات مالی بانک و هم به بی انضباطی پولی در سطح کلان دامن می زند. در سوی دیگر، ناترازی درآمد و هزینه که نهایتا به زیان انباشته و تضعیف سرمایه نظارتی منجر می شود، چالشی فلج کننده برای توان تداوم فعالیت بانک ها به شمار می رود. برخلاف ناترازی ترازنامه ای که در بسیاری موارد از طریق اصلاحات داخلی قابل تعدیل است، این دو ناترازی نه تنها در اختیار مستقیم مدیران بانکی نیستند، بلکه محصول تصمیم های برون زا، سیاستگذاری های تکلیفی و ناکارآمدی های ساختاری اند. از همین رو، تا زمانی که اصلاحات عمیق در این دو حوزه صورت نگیرد، حتی بهترین ساختارهای مدیریتی و ترازنامه ای نیز نمی توانند بانک را از مسیر بحران خارج کنند. در این مقاله، با عبور از تمرکز صرف بر ترازنامه ها، تلاش خواهیم کرد تصویری روشن و تحلیلی از ابعاد، ریشه ها و پیامدهای این دو ناترازی اساسی ارائه دهیم؛ ناترازی هایی که اگر به موقع و به درستی اصلاح نشوند، می توانند نه تنها بانک ها، بلکه ثبات مالی کل کشور را در معرض تهدید قرار دهند.

ناترازی دارایی-بدهی و ریشه های آن

ناترازی دارایی ها و بدهی ها که هرچند بیشتر به عنوان یک خروجی و نشانه تلقی می شود، اما خود تحت تأثیر فشارهای مزمن و سیاستگذاری های معیوب اقتصادی قرار دارد. بدهی های فزاینده دولت به بانک ها و بانک مرکزی در شرایطی که کسری بودجه مزمن دولت، محدودیت در منابع پایدار مالیاتی، افت درآمدهای نفتی و فشار ناشی از تحریم ها، دست دولت را در تأمین منابع بسته، بخشی از بار مالی سیاست های دولت را بر دوش بانک ها انداخته است. این نوع ناترازی که اغلب به عنوان تصویر اولیه از وضعیت بانک ها در ذهن مخاطبان نقش می بندد، در واقع بیش از آنکه خود یک بحران مستقل باشد، بازتابی از فشارهای انباشته شده بر ساختار نقدینگی و درآمدی بانک هاست. به بیان ساده تر، زمانی که بانک در تأمین نقدینگی پایدار دچار مشکل است یا ساختار درآمدی آن، کفاف پوشش هزینه ها را نمی دهد، این اختلال ها به تدریج خود را در ترازنامه و نسبت های مالی آشکار می کنند؛ از همین رو، بسیاری از برنامه های اصلاح ترازنامه ای که بدون توجه به ریشه های نقدینگی و درآمدی اجرا می شوند، در عمل یا ناکام می مانند یا اثراتی گذرا دارند. ترازنامه ای که در ظاهر متعادل شده اما همچنان بر پایه درآمدهای ناپایدار یا منابع غیرمولد بنا شده، دیر یا زود دوباره دچار ناترازی خواهد شد.

دلایل بروز ناترازی نقدینگی چیست؟

در نظام بانکی، نقدینگی نه صرفا یک متغیر مالی، بلکه اساس بقا و استمرار فعالیت بانک ها در پرداخت تسهیلات و اعتبارات بانکی است. بانک ها برای انجام ابتدایی ترین وظایف خود، از پرداخت تسهیلات گرفته تا تسویه بدهی های روزانه در بازار بین بانکی و نزد بانک مرکزی، نیاز به دسترسی لحظه ای و پایدار به منابع نقد دارند. از این منظر، نقدینگی، نماد توان تسویه بانک است و افت آن، نشانه ای هشداردهنده برای بانک تلقی می شود. ناترازی نقدینگی، زمانی رخ می دهد که بانک، منابع نقد کافی برای پاسخ گویی به تعهدات کوتاه مدت خود (نظیر برداشت های سپرده گذاران یا تسویه با سایر بانک ها) را ندارد، حتی اگر در ترازنامه اش دارایی هایی با ارزش اسمی بالا دیده شود. دلیل این پارادوکس آن است که بسیاری از این دارایی ها یا بلندمدت هستند یا به دلیل کیفیت پایین و ساختار نامناسب، فاقد قابلیت نقدشوندگی سریع هستند. در نتیجه، بانک به رغم ظاهر متوازن ترازنامه، در وضعیت نقدی دچار بحران می شود. از جمله دلایل بروز ناترازی نقدینگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-کاهش ورودی منابع پایدار: با کاهش اعتماد عمومی، نوسانات تورمی و جذابیت بازارهای غیرمولد ارز، سکه، طلا، خودرو و... سپرده گذاران تمایل کمتری به نگه داشت منابع در بانک دارند. بخش زیادی از منابع موجود نیز از نوع کوتاه مدت و سیالند، که ریسک خروج ناگهانی را افزایش می دهد.
2- افزایش مطالبات غیرجاری (NPLs): سهم بالای مطالبات معوق و مشکوک الوصول، منجر به قفل شدن دارایی های بانک می شود. این دارایی ها نه تنها نقد نمی شوند، بلکه بانک را از بازچرخش منابع و تأمین نقدینگی عاجز می کنند.
3- فشار بر بانک برای اعطای تسهیلات تکلیفی: تسهیلات تکلیفی اغلب بدون ارزیابی دقیق و با نرخ هایی پایین تر از نرخ بازار پرداخت می شوند، که علاوه بر کاهش بازدهی، موجب قفل شدن منابع بانک در پروژه هایی کم نقدشونده یا دارای ریسک اجرایی بالا می شود.
4- نبود امکان تسویه تعهدات کوتاه مدت از مسیرهای نقدپذیر: در غیاب بازارهای کارای ثانویه برای اوراق یا دارایی های بانکی و همچنین ضعف بازار ریپو (repo) و وثایق قابل مبادله، بانک ها عملا توان نقدسازی فوری دارایی های خود را از دست داده اند.
5- پایین بودن نسبت نقدینگی و بالابودن نرخ تجهیز منابع: نسبت نقدینگی (میزان دارایی های نقد یا شبه نقد نسبت به بدهی های جاری) در بسیاری از بانک ها، پایین تر از استانداردهای ایمن است. همزمان، نرخ تجهیز منابع نیز بالاست؛ یعنی بانک برای جذب سپرده مجبور به پرداخت نرخ هایی است که بیش از بازدهی واقعی دارایی هایش است و این شکاف در بلندمدت به فشار مضاعف بر جریان نقدی منجر می شود.

پیامدهای ناترازی و چالش های بانک ها

حال این ناترازی چه پیامدهایی دارد؟ ناترازی نقدینگی، نخست خود را در قالب اضافه برداشت از بانک مرکزی نشان می دهد. بانک هایی که در تامین منابع روزانه دچار کسری می شوند، ناگزیرند برای جبران آن، به برداشت از حساب های خود نزد بانک مرکزی روی بیاورند؛ برداشت هایی که اغلب بدون پوشش واقعی و از محل خطوط اعتباری یا ذخایر اضطراری انجام می شود. این روند در نهایت منجر به رشد پایه پولی، فشار بر تورم و تضعیف انضباط پولی در سطح کلان می شود. از سوی دیگر، کسری نقدینگی در یک بانک، اثر خود را در بازار بین بانکی نیز می گذارد؛ افزایش تقاضا برای منابع در این بازار، منجر به افزایش نرخ بین بانکی شده و فشار را به سایر بانک ها نیز منتقل می کند. نتیجه این چرخه، ایجاد ناپایداری در کل شبکه بانکی، افزایش هزینه تامین مالی و حتی گسترش حس بی اعتمادی در میان بانک هاست.

با بررسی آمارهای رسمی و داده های منتشرشده بانک مرکزی در بخش آمارهای اقتصادی بخش پولی و بانکی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در اسفندماه ۱۳۹۹ معادل یک میلیون و ۱۷۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که این میزان در بهمن ماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۹ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بالغ گردیده است؛ یعنی رشد خیره کننده ای معادل ۷۲۵ درصد طی پنج سال. این مقادیر به وضوح بیانگر وابستگی فزاینده بانک ها به منابع پرهزینه بانک مرکزی و تشدید ناترازی نقدینگی در شبکه بانکی کشور است. از سوی دیگر، نرخ بهره بین بانکی در همین مدت از ۱۹.۹۹ درصد در اسفندماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود در سال های اخیر، معادل ۲۳.۹۵ درصد در اسفندماه ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش نرخ بهره، بازتابی از تشدید فشار بر بازار بین بانکی برای تأمین منابع کوتاه مدت و رقابت بانک ها برای جذب نقدینگی در شرایط ناترازی فزاینده است؛ شرایطی که عملا هزینه تجهیز منابع را برای بانک ها افزایش داده و مسیر پایداری تأمین نقدینگی را با چالش مواجه کرده است.

عوامل پنجگانه ناترازی درآمد و هزینه

ناترازی میان درآمدها و هزینه های بانک ها، یکی از عوامل اصلی تضعیف پایداری مالی در نظام بانکی کشور است؛ شکافی که برخلاف برداشت سطحی، ریشه در تصمیمات سیاستی و الزامات ساختاری دارد، نه صرفا عملکرد اجرایی بانک ها. عوامل اصلی شکل گیری این ناترازی عبارتند از:

1-نرخ های تکلیفی و بهره واقعی منفی: تعیین دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات بدون لحاظ واقعیت های تورمی و ریسک اعتباری، موجب شده نرخ بهره واقعی برای بانک ها منفی شود؛ یعنی هزینه تجهیز منابع، بیش از بازدهی آنها باشد. در چنین شرایطی، حتی اعطای تسهیلات به جای سودآوری، منجر به زیان خالص می شود.

2- ترکیب منابع گران قیمت: سهم بالای سپرده های کوتاه مدت با نرخ های بالا و نیاز به رقابت برای جذب منابع، باعث شده هزینه جذب پول برای بانک ها مزمن باقی بماند، در حالی که در سمت درآمدی، تسهیلات با نرخ پایین و بازدهی محدود ارائه می شوند.

3-هزینه های عملیاتی بالا: بسیاری از بانک ها با ساختاری روبه رو هستند که در آن، نسبت هزینه های عملیاتی به درآمد، به دلیل ترکیبی از عوامل مزمن و ساختاری، در سطح بالایی باقی مانده است. از جمله این عوامل می توان به ساختار منابع انسانی و شعب، امکان بهره برداری و توسعه زیرساخت های دیجیتال به صورت نظام مند و فراگیر، اتکای بالا به کانال های فیزیکی سنتی، پیچیدگی فرآیندهای داخلی و ضعف در یکپارچگی سیستم های عملیاتی اشاره کرد. همچنین نبود سازوکارهای رقابتی مؤثر در برخی خدمات بانکی و تداوم برخی مقررات ناکارآمد، باعث شده ظرفیت بهینه سازی هزینه ها به طور کامل فعال نشود.

4-ضعف نظام کارمزدی: بخش قابل توجهی از درآمد بانک ها به دلیل ناکارآمدی نظام کارمزدی و سهم پایین خدمات بانکی در سبد درآمدی، از تنوع و پایداری لازم برخوردار نیست. در حالی که در نظام های بانکی کارآمد و مطابق استانداردهای جهانی، درآمدهای کارمزدی، بخش قابل توجهی از سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند، در ایران این بخش به شدت محدود مانده است.

5-ضعف در بازدهی دارایی ها: بخشی از دارایی های بانک ها در قالب املاک و پروژه های تملیکی، سهام غیرمولد یا مطالبات غیرجاری قفل شده اند. این دارایی ها، نه تنها نقدشوندگی ندارند، بلکه بار هزینه نگهداری و استهلاک نیز دارند و در نتیجه، توان خلق درآمد را تضعیف می کنند.

مجموعه این عوامل باعث می شود که بانک ها، حتی در شرایط رشد حجم تسهیلات یا فروش دارایی، در نهایت با زیان عملیاتی مواجه شوند. این زیان در قالب زیان انباشته در ترازنامه ها تثبیت شده و به تدریج سرمایه نظارتی بانک را تحلیل می برد. تضعیف سرمایه نیز موجب کاهش توان اعطای تسهیلات سالم، تضعیف نسبت کفایت سرمایه و ورود بانک به چرخه ای از کسری مزمن و فشار بر منابع بانک مرکزی می شود.

اقدامات هم افزا برای عبور از بحران

برای عبور از بحران ناترازی در بانک ها، باید مجموعه ای از اقدامات هماهنگ، واقع گرا و اولویت محور به کار گرفته شود؛ اقداماتی که به جای اصلاح ظاهری ترازنامه، به سراغ حل ریشه ای ناترازی های نقدینگی و درآمد-هزینه برود:

1-بهبود کیفیت دارایی ها و مدیریت مؤثر مطالبات غیرجاری: با تقویت ظرفیت های حقوقی و فرآیند وصول، اصلاح ارزیابی های اعتباری، بهبود کیفیت وثایق و تسهیل فرآیند تسویه و بازسازی بدهی مشتریان بدحساب، می توان بخشی از دارایی قفل شده را به چرخه نقدینگی بازگرداند.

2-توسعه بازار بین بانکی و ابزارهای نقدپذیر: ناتوانی بانک ها در تأمین نقدینگی کوتاه مدت، به ضعف بازار بین بانکی و فقدان ابزارهایی مانند بازار ریپو بازمی گردد. با تقویت بازار وثیقه محور، گسترش معاملات ریپو و فعال سازی بازار ثانویه اوراق، بانک ها می توانند در مواقع نیاز، دارایی های خود را سریع تر به نقد تبدیل کنند.

3- مدیریت سمت بدهی و تجهیز منابع پایدار: به جای رقابت فرسایشی در نرخ سود سپرده، بانک ها برای کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و پرهزینه، باید ترکیب بدهی های خود را بازنگری کنند. سیاستگذار باید با پرهیز از نرخ گذاری دستوری، به بازار اجازه دهد نرخ های سود به تعادل برسد تا رقابت بر سر جذب منابع به شکل سالم تری صورت گیرد.

4- اصلاح سیاستگذاری نرخ ها و محدودیت های تکلیفی: نرخ سود تسهیلات اغلب با ریسک و هزینه تجهیز منابع هم خوانی ندارد و نرخ بهره حقیقی منفی ایجاد می کند. از سوی دیگر، تسهیلات تکلیفی با نرخ های ترجیحی و بازپرداخت نامنظم، بازدهی بانک ها را کاهش داده اند. در کنار این موارد، دولت با انتشار اوراق بدهی با نرخ های بالا برای جبران کسری بودجه، عملا در بازار جذب منابع با بانک ها وارد رقابت ناسالم شده و هزینه تجهیز را برای آنها افزایش داده است. اصلاح این سیاست ها برای بازگرداندن تعادل به ساختار درآمدی بانک ها ضروری است.

5-کاهش هزینه های عملیاتی، تجدید ساختار سرمایه از روش های مرسوم و متداول در کنار حمایت های هدفمند دولتی و همچنین اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی و مدیریتی، ضروری به نظر می رسد.

جمع بندی؛ دور باطل ناترازی بانکی

علی رغم فشارهای شدید مالی و اقتصادی که طی سال های اخیر بر شبکه بانکی کشور وارد شده است، بانک ها همچنان نقش حیاتی خود را در تأمین نقدینگی و حمایت از اقتصاد کشور ایفا کرده اند. با این حال، همانطور که اشاره شد، ناترازی دارایی–بدهی، انعکاس ناتوانی بانک ها در کسب درآمد پایدار و تأمین نقدینگی مطمئن است. بنابراین اصلاحات ظاهری ترازنامه، مانند فروش دارایی یا افزایش سرمایه، بدون رفع بحران های مزمن نقدینگی و درآمدی، صرفا تأخیر در بحران خواهد بود. چشم انداز اصلاح ساختار بانکی، در گرو حل ریشه ای و زمان بندی شده این دو ناترازی کلیدی است. در این مسیر، بازتعریف نقش سیاستگذار پولی، انضباط بخشی به سیاست های مالی و کاستن از مداخلات غیرسازنده، همانند تسهیلات تکلیفی و نرخ گذاری دستوری نیز شرط لازم برای بازگرداندن ثبات و کارایی به نظام بانکی است. موفقیت هرگونه اصلاح ترازنامه ای، منوط به درمان مؤثر ناترازی های پنهان در عمق عملکرد بانک هاست. عوامل پیدا و نهان ناترازی بانک ها قابل شناسایی هستند. با کارشناسی علمی می توان این ناترازی ها را برطرف ساخت.