بانکداری اسلامی؛ رهیافت عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نظام بانكی نقش بی بدیلی در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و گردش منابع مالی دارد و به عنوان یک رکن اساسی در نظام اقتصادی، میتواند سهم عمدهای در تحقق و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) داشته باشد.

و با توجه به این که معظم له در زمینه نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی فرمودند: «بانک ها می توانند نقش ایفا کنند؛ هم نقش کمک کننده و هم نقش تخریب کننده؛ این مورد توجه مسئولان ارشد بانکی کشور باید قرار بگیرد. بعضی از بانک ها در سرتاسر کشور با شیوههای خاص برخی از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند.  بانک ها می توانند کمک بکنند و یا می توانند تخریب کنند.

بانکها باید برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاستها و برنامه ریزیهای دولت برای اجرای آنها، تطبیق دهند»(بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد مقدس(1386/1/1)) و در جایی دیگر فرمودند « توصیه مهم در زمینه اقتصاد مقاومتى، یکى توصیه به بانکهاست؛ بانکها باید نقش ایفا کنند، باید خودشان را تطبیق بدهند با مواد سیاستهاى اقتصاد مقاومتى و برنامه ریزى هاى دولت در این زمینه می توانند نقش ایفا کنند، نقش مثبت البته نقش منفى هم میتوانند»( بیانات در اجتماع کارگران در کارخانجات تولیدى داروپخش.(1391/2/10)).  بر همین اساس تبین نقش عملی بانکها در پیاده سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی امری لازم است.

بانک قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است که باید این صنعت یا نهاد موثر در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود، تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا کند.  اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم است با رویکرد تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده میکند.

در این میان بانک که جزو نهادهای اساسی و پایهای اقتصاد و بالاخص اقتصاد اسلامی است، میتواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود به ویژه استقرار نظام بانکداری مبتنی بر چارچوبهای عقود و مالیه اسلامی بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود.  از اینرو استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت در راستای آرمان بانکداری اسلامی نیازمند توجه ویژه مسئولان و سیاست گذاران نظام بانکی است تا ضمن نهادسازی های لازم، زمینه ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی را در میان آحاد جامعه فراهم آورند.  

بانکداری اسلامی بستر بسیار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت بیش از سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالشهای جدی در حوزه سیاست گذاری و اجرا مواجه است که برای برون رفت ابتدا باید موانع و چالشها را بر طرف کرد تا نقش متمایز آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی احیا گردد.

به واقع برای ارزیابی اثرات احتمالی بانکداری اسلامی بر ویژگی های مقاوم ساز بانکی و اقتصادی، باید تأثیر برقراری هر کدام از محورهای کلی نظام بانکداری اسلامی بر شاخصه های کلی بانکداری مقاومتی بررسی شود. بانکداری اسلامی عبارت است از جذب منابع و اعطای تسهیلات بر اساس قراردادهای واقعی مبتنی بر تهیه و ارائه کالاها و خدمات حقیقی.

بر این اساس قراردادهای اقتصادی نمی توانند به صورت کاذب باشند و از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند. بازاری که اغلب معاملات آن، صوری و کاذب باشد، نسبت به بی ثباتی ها و هیجان های عناصر دخیل، حساسیت بسیار بیشتری از خود نشان خواهد داد. بیشترین قسمت آسیب پذیری نظام مالی در مواجهه با شوک ها، به عدم اطمینان به بازده دارایی های خریداری شده و میل به ادامه معاملات کاذب و سفته بازی باز می گردد

در بلند مدت، به علت فقدان پشتوانه واقعی و تولید حقیقی برای بازپرداخت این تسهیلات، به افزایش چشمگیر حجم مطالبات معوق می انجامد. لذا برقراری محور اول بانکداری اسلامی، منجر به ارائه تسهیلات هدفمند و در راستای تولید حقیقی خواهد شد و همچنین کاهش حجم مطالبات معوق را به همراه خواهد داشت که امروزه یکی از آسیب های جدی نظام بانکی کشور محسوب می شود. در نتیجه، از بروز نابسامانی و سفته بازی های اقتصادی هم جلوگیری خواهد شد.

همچنین از پیامدهای قراردادهای کاذب در اقتصاد که باعث بروز ناکارایی های اقتصادی می شوند، جلوگیری می شود. هنگامی که ارائه تسهیلات براساس قراردادهای واقعی انجام شود، و به عبارتی بانک ها بتوانند تسهیلات هدفمندی را به اقتصاد تزریق کنند، اقتصاد تقویت می شود و بهره وری نیز افزایش خواهد یافت.مورد دیگر در بانکداری اسلامی، نرخ سود قراردادهای واقعی فعالیتهای اقتصادی، جایگزین نرخ بهره می شود.

در این حالت، نظام بانکی و سرمایه گذاران از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار خواهند بود و در شرایط بروز بحران های اقتصادی ناشی از تحریم ها یا سایر فشارهای اقتصادی، به این علت که سرمایه گذاران تنها متعهد به پرداخت مبلغی متناسب با سود و زیان سرمایه گذاری انجام شده به نظام بانکی خواهند بود، احتمال ورشکستگی آنها و نکول بازپرداخت های بانکی به شدت کاهش خواهد یافت.

از طرفی به این علت که سپرده گذاران در این شرایط خود را به نحوی شریک سرمایه گذاران می دانند، در شرایط بروز بحران های اقتصادی، برای دریافت سپرده های خود کمتر به بانک ها مراجعه خواهند کرد؛ زیرا می دانند دریافت سپرده هایشان در این هنگام، موجب تحمل بخشی از زیان توسط سرمایه گذاران می شود. از این رو، نظام بانکداری اسلامی از این ناحیه، حاشیه امنیت بالاتری را نسبت به نظام بانکی متعارف در شرایط بحران های ناشی از وجود تحریم یا بحران های ناشی از ادوار تجاری خواهند داشت.

این امر، منجر به افزایش سطح مقاومت بانک های اسلامی نسبت به نظام بانکداری سرمایه داری در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی خواهد شد. به علاوه، افزایش انعطاف پذیری نظام بانکی در دریافت سود در شرایط سخت اقتصادی، منجر به افزایش سطح مقاومت بنگاه های اقتصادی خواهد شد که از نظام بانکی تأمین مالی شده اند؛ زیرا باید براساس سودی که به دست خواهند آورد، سود بانکی را بپردازند، نه براساس یک نرخ ثابت.و از طرف دیگر بانکداری اسلامی اشاره به نقش بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران در نظارت و بررسی توجیه فنی و اقتصادی پروژه هایی دارد که از جانب نظام بانکی تأمین مالی می شوند. در نظام بانکداری اسلامی باید یک نظام اعتبارسنجی قوی حکم فرما باشد.

وجود نظام اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی، در بلندمدت منجر به تخصیص بهینه منابع مالی و همچنین کاهش سطح مطالبات معوقه بانک ها خواهد شد. از سوی دیگر بانکداری اسلامی متضمن نقش بانک ها در حمایت از تولید داخلی است. این نقش بانک ها برگرفته از قاعده نفی سبیل در نظام اقتصادی اسلامی است. به عبارتی قاعده نفی سبیل نظام بانکداری اسلامی را موظف به حمایت از تولید داخلی و به ویژه حمایت از بخش های تولیدی کالاهای راهبردی و حیاتی می کند.

علاوه بر آنچه گفته شد، در نظام بانکداری اسلامی باید موازین اخلاق اسلامی همچون صداقت، شفافیت، رعایت حقوق کارکنان و مدیران بانکی و برقراری نظام عادلانه ارتقاء و دستمزد و پاداش برای آنان مدنظر قرار گیرد. افزایش شفافیت و صداقت نظام بانکی، با یکپارچه سازی نظام بانکی امکان پذیر خواهد شد و باعث کاهش فساد در شبکه بانکی نیز می شود. همچنین برقراری نظام عادلانه دستمزد و پاداش نیز منجر به افزایش بهره وری در نظام بانکی خواهد شد.

اجرای قوانین و عملیات بانکداری بر پایه عقود اسلامی موجب میشود رقابتهای مخرب و ناسالم بین شبکه بانکی به یک هماهنگی و همدلی تبدیل گردد و رقابت سالم در این رابطه موجب رشد و بالندگی اقتصادی و در نتیجه تقویت اقتصاد درون زا و مقاومتی گردد.

در پایان میتوان نتیجه گرفت چون هدف نهایی در بانکداری اسلامی کسب سود نیست بلکه رونق اقتصادی جامعه و تقویت بخش تولید و خدمات در اولویت است بهترین گزینه برای تقویت و تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب میگردد.  و لذا رهبران و مقامات عالی کشور به ویژه نظام بانکی بایستی دیدگاه تحقق بانکداری اسلامی را به عنوان اولویت اصلی حوزه اقتصادی خود مورد توجه قرار دهند.

مشاور بانکداری اسلامی بانک دی