بانکداری در پساتحریم

ما در دوران پساتحریم چند اتفاق مثبت را برای بانک‌ها متصور هستیم. یکی از این اتفاقات مثبت درزمینه فعال شدن شعبه‌های بانک‌ها در خارج از کشور است. بسیاری بانک‌ها در خارج کشور شعبه‌هایی داشتند که به دلیل تحریم کارا نبودند. این شعبه‌ها فعال بودند و هزینه خود را به کشور وارد می‌کردند اما به دلیل تحریم‌ها کارکرد قابل اعتنایی نداشتند. دومین نکته مثبت در حوزه برداشتن تحریم از بانک مرکزی است. در زمان تحریم، بانک مرکزی و به دنبال آن سوییفت مشمول تحریم بود بنابراین ما در حوزه انتقال پول در حوزه صادرات و واردات مشکل داشتیم و این امر در اقتصاد کشور نیز ایجاد مشکل می‌کرد. انتقال‌های بانکی هستند که می‌توانند باعث انجام و افزایش سرعت به نتیجه رسیدن پروژه‌ها شوند. این قدم مثبتی است که در دوران پسا تحریم برداشته می‌شود.

نکته دیگر از لحاظ جلب وجوه است. بسیاری از منابع ما در خارج کشور هستند که امکان انتقال آنها به داخل کشور وجود ندارد که برداشتن تحریم‌ها باعث می‌شود بسیاری پروژه‌ها شکوفا شوند. در گذشته به دلیل شرایط تحریم کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشت. اکنون با رفع این تحریم‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و علاوه بر وجوهاتی که از گذشته در خارج کشور امکان انتقال به داخل را نداشتند می‌توان امیدوار بود سرمایه‌های تازه خارجی به داخل وارد شود.

مقوله بعدی این بود که با وجود تحریم‌ها بانک‌ها شرایطی نداشتند تا همگام با بانکداری روز حرکت و رشد کنند. بانکداری الکترونیکی، بانکداری مدرن همه و همه نیازمند نرم‌افزار و سخت‌افزار‌های خاص بودند که تحریم‌ها مانع ورود آنها به داخل می‌شد. مقوله بعدی بحث تخصص بود؛ همان‌گونه که نرم‌افزارها امکان ورود نداشتند تخصص هم به آسانی به داخل قابل انتقال نبود که این امر باعث افت و عقب ماندن نظام بانکی ما از ساختار جهانی شد. با رفع تحریم‌ها می‌توان امیدوار بود که این مشکلات برطرف شود.

نکته بعدی بحث همپوشانی بانکی بود. ‌بانک‌ها فقط می‌توانستند با جذب بودجه‌های دولت به حیات خود ادامه دهند که آن نوع نقدینگی نیز به ساختار بانکی صدمه می‌زد. بنابراین در اشکال مختلف امکان جلب و جذب سرمایه داخلی و خارجی فراهم نبود. ابزارهای لازم برای همگام شدن با شبکه بانک جهانی نیز فراهم نبود. عدم ارتباط با بانک‌های جهانی نیز درکنار این مشکلات سبب شد بانکداری الکترونیک عملاً محقق نشود. امیدواریم در شرایط پساتحریم این امکان ایجاد شود. رفع این موانع به شکوفایی بانک‌ها خواهد انجامید.

اما اینکه فکر کنیم به صرف برداشتن تحریم‌ها این امر محقق شده، این‌گونه نیست. هیچ چیز در عالم یکسویه نیست. زمینه نتیجه نیست. ما نمی‌توانیم فکر کنیم که چون موانع برداشته شده پس ما به هدف مدنظر دست پیدا کرده‌ایم. ما باید بتوانیم از فرصت‌ها و پتانسیل‌هایی که ایجاد شده استفاده کنیم. اگر ما این فرصت را نشناسیم و آن را مدیریت نکنیم و به نفع خودمان پیش نبریم این فرصت نیز مانند هزاران فرصت دیگر از بین می‌رود. طبیعی است که در دوران تحریم این زمینه وجود نداشت و اکنون اگر بخواهیم تغییری در شبکه بانکی خود ایجاد کنیم امکان آن فراهم است.

ممکن است با برداشتن تحریم‌ها عزم لازم، برنامه مناسب و پیگیری در میان مسئولان وجود نداشته باشد، بنابراین حذف تحریم‌ها تنها شرایط را فراهم کرده است. در زمینه بازگشایی بانک‌های خارجی و حضور شعب بانک‌های جهانی، ما در ایران از ابتدای انقلاب محدودیتی نداشته‌ایم، اما متأسفانه شرایط جذب سرمایه خارجی و ایجاد بانک‌ها یک مانع بزرگ دارد. آن مانع بزرگ مانع مالکیت و مدیریت خارجی است. در این قانون سرمایه‌گذار خارجی 49 درصد و ما 51 درصد در بانک ذی مدخل هستیم. همین قانون باعث می‌شود که سرمایه‌گذار خارجی و بانک خارجی تمایلی برای اینکه در کشور ما ورود و سرمایه‌گذاری کند نداشته باشد. بانک‌ها خود مدیر شعبه خود هستند و نمی‌توانند مالکیت خود را به ایران بدهند، بنابراین تا این قانون از بین نرود نمی‌توان امیدی داشت که این مشکل حل شود و بانک‌ها و سرمایه‌گذارهای خارجی به ایران بیایند. همه سرمایه‌گذارها و بانک‌ها متمایل هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما چون قوانین غیرقابل قبول است این اتفاق نمی‌افتد. تا زمانی که این قانون حل نشود سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اتفاق نمی‌افتد. دشمن بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی برای بانک‌ها و سرمایه‌گذار در ایران قانون مالکیت و مدیریت است. آنها باید بالای 50 درصد سهم داشته باشند تا در ایران وارد شوند.

نگرانی‌هایی همیشه در حوزه جلب و جذب سرمایه خارجی در کشور وجود داشته است. ما بارها در مجلس تلاش کردیم که در زمینه این قانون در مجلس کاری انجام دهیم که متأسفانه به نتیجه نرسید. نگرانی از تسلط خارجی در کشور وجود دارد و همین امر مانع رفع این مانع است. بنابراین تا این نگرانی برطرف نشود این قانون حکمفرماست و تغییر نمی‌کند. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌تواند به کشوری که نتوانسته پروژه‌های خود را به نتیجه برساند اعتماد کند و سهم بیشتر سرمایه‌اش را به ما بدهد. بنابراین باید یا در سیاست‌های کلی کشور یا در مجلس این قانون تغییر کند و امکان جلب بانک‌ها و سرمایه‌های خارجی فراهم شود تا بتوان در نتیجه آن اقتصاد کشور را شکوفا کرد.

* نماینده مجلس