حقوق مدیران؛ تبعیض یا برآیند توانمندی

چندی پیش فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی حاشیه‌ساز شد و دوباره بحث تفاوت میان حقوق نرم جامعه و مدیران ارشد بر سر زبان‌ها افتاد. مقوله‌ای که شاید مختص به ایران نباشد و در بسیاری از کشور‌ها این مسئله جای سوال داشته باشد آن هم زمانی‌که پرداختی از بودجه دولت و در اصل جیب مردم پرداخت می‌شود. این مسئله در کشور ما از آن رو حساسیت برانگیز‌تر است که بخش عمده ساختار اقتصادی کشور در دستان دولت است. اما این پرداختی‌ها موافقان و مخالفان خود را دارد.

برخی معتقدند مدیران توانمند افراد معدودی هستند و از آنجا که حضورشان سبب افزایش بهره‌وری می‌شود باید حقوق بالا دریافت کنند تا بتوان مشوقی برای ارائه توانمندی‌های آنان ارائه کرد. اما برخی از سوی دیگر معتقدند، مدیریت ساختارهای دولتی نمی‌توانند چنین برآیندی را با بهترین نوع مدیریت ارائه کنند، بنابراین نباید حقوق‌های آنان چنین خارج از عرف و بالا باشد.

مسئله حقوق و دستمزد تا حدی در همه جهان یک مسئله معیار برای سنجش تبعیض است. یعنی همه جهان معتقدند اگر توانمندی نیز در مدیر یا وزیر یا وکیلی وجود دارد باید حداقل پرداختی به آن توانمندی از قاعده مشخصی پیروی کند مسئله‌ای که در ایران و میان مردم نیز مطرح است.

بنابراین هرچقدر که بخواهیم پرداخت کارانه ناشی از بهره‌وری را دلیل پرداختی‌های بالا به مدیران ارشد دولتی مطرح کنیم نمی‌توانیم اصل رشد نامناسب اقتصادی کشور را نادیده بگیریم و باید متوقع بود که تا رسیدن به یک استاندارد از بهره‌وری، حقوق پرداختی به مدیران معقول و منصفانه باشد.

***

غلامحسین کرباسچی:

ضوابط، میزان حقوق را مشخص می‌کند

غلامحسین کرباسچی، سیاستمدار ایرانی معتقد است که هر ساختاری معیار وضوابط مشخصی برای پرداختی‌های خود دارد و سازمان‌هایی مانند بیمه و بانک‌ها چون ساختار مدیریتی متفاوتی دارند از ضوابط متفاوتی پیروی می‌کنند که آن ضوابط مشخص می‌کند پرداختی‌ها معقول یا غیر‌معقول بوده است.

با توجه به بحثی که به تازگی در حوزه پرداختی مدیران بیمه مرکزی مطرح شده و نیز با توجه به سبقه و سابقه شما در شهرداری و پرداختی‌ها که براساس نوعی ارزشیابی صورت می‌گرفت این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من خیلی اشرافی بر سیستم حقوق و پرداختی در سیستم دولتی ندارم. رقم و اعدادی نیز که اکنون مطرح می‌شود با زمان تصدی من خیلی متفاوت است. مثلا آخرین حقوق دریافتی ما در شهرداری 210هزار تومان بوده است. بنابراین حقوق‌های پرداختی فعلی که شنیده شود مشخص نیست براساس چه ضوابط و فرمولی پرداخت می‌شود.

بهتر است این اظهار نظر از مسئولانی که معیار و ضوابط را می‌شناسند گرفته شود. از سوی دیگر بیشتر احساس می‌شود که این صحبت‌ها آمیخته با بحث‌های سیاسی است.بیشتر عنوان و رسانه‌ای کردن این حقوق‌ها بی‌شک از سوی مخالفان دولت و رقبای این مدیران مطرح شده است. اما واقعیت این است که از گذشته نیز موضوع کارانه در سیستم دولتی تصویب شده است.

یعنی همه افراد یک حقوق ثابت دارند که مطابق سنوات، میزان تحصیلات و غیره است و یک ضریبی نیز به‌عنوان کارانه به آنها پرداخت می‌شود. اما در این میان سوالی که پیش می‌آید این است که حقوقی که به مدیران بیمه پرداخت شده حقوق دولتی یا حقوق شرکتی است. چون شرکت‌ها ضوابط متفاوتی با دولت دارند و حقوق‌ها براساس بهره‌وری و کارایی پرداخت می‌شود.

مثلا ما در شهرداری غیر ‌از حقوق ثابت افراد برای افرادی که درآمد مازاد برای شهرداری ایجاد می‌کردند، یک حقوق نیم درصدی داشتیم که به افرادی که در ایجاد درآمدهای بیشتر برای شهرداری تلاش داشتند پرداخت می‌شد. قاعدتا در شرکت‌های اقتصادی مانند بیمه‌ها قطعا چنین فرمول‌هایی باید حکمفرما باشد.
اما اینکه از این فرمول کسی سوءاستفاده کرده و اساسا به مدیری باید چنین رقمی پرداخت می‌شده چیزی است که مسئولان می‌دانند و آنان باید درباره آن توضیح دهند.

حال جدای از آن حقوق در آن پرداختی‌ها به وام‌های کلانی نیز اشاره شده است، در سیستم و ساختار دولتی پرداخت وام بر چه اساس و معیاری در گذشته صورت می‌گرفته و درحال حاضر باید چگونه صورت بگیرد؟

مقوله وام‌ها چیزی نیست که ما بتوانیم درباره آنها اظهار نظر کنیم. یک سیتسم مانند بانک و بیمه مستقل از دولت است و بر همان اساس که معیار متفاوتی برای پرداختی دارند بی‌شک معیار متفاوتی برای گرفتن وام دارند. باید برای بررسی آن به معیارهای پرداختی رجوع کرد. اگر این پرداختی‌ها مطابق آن معیارهاست که معیار قابل قبولی است، اگر هم خلاف آنهاست که خب باید دید چرا چنین اتفاقی افتاده است. این چیزی نیست که بشود درباره آن اظهارنظر کرد.

حال اگر همه پرداختی‌ها و وام‌ها را براساس معیار مشخص در نظر بگیریم که وزیر هم معتقد است خلافی صورت نگرفته پس چرا رئیس بیمه استعفا داده و با این عمل خلاف اتفاق افتاده را تایید کرده است؟

این‌ها مقوله قابل تحلیلی نیست. این‌ها یک حادثه است که خود شخص باید نسبت به استعفای خود پاسخگو باشد. شاید آن مدیر احساس کرده این معرکه‌گیری و اتفاقی که افتاده به دریافت چنین حقوقی نمی‌ارزد. البته در متن استعفا عذرخواهی بود با این مضمون که شاید لازم بوده بیشتر توجه می‌کردم. من اطلاع ریز این موضوع را ندارم و تحلیل آن به مدیران و هیات‌مدیره بر می‌گردد که براساس ضوابط و معیارها بگویند چنین پرداختی‌هایی درست بوده است یا خیر.

***

محمد حسین برخوردار:

مدیریت به نظارت نیاز دارد

محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع واردات کشور معتقد است تا ساختار دولت کوچک نشود ارزشیابی مدیران ممکن نیست و تا ارزشیابی انجام نشود پرداخت‌های بالا معنا ندارد.

با توجه به حواشی‌ای که درباره پرداختی به رئیس بیمه مرکزی مطرح شده، تفکری وجود دارد که مدیران توانمند خواه ناخواه در بخش خصوصی می‌توانند درآمد‌های بیشتری داشته باشند و اگر بخواهیم آنها را در مدیریت بخش‌های دولتی نگاه داریم نیاز است حقوقی متناسب با آن شرایط به آنها بپردازیم تا از توانمندی آنان بهره‌مند شویم، حال شما به‌عنوان فعال بخش خصوصی این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این صحبت خارج از عرف نیست. اما معیارهای پرداختی دولتی ما مشخص است. بنابراین اگر کسی می‌پذیرد که مدیریت بخش دولتی را بر عهده می‌گیرد باید خودش را با آن معیارها تطبیق دهد. هر چند ممکن است این افراد در بخش خصوصی شرایط بهتری داشته باشند اما زمانی که می‌پذیرند در ساختار دولت کار کنند باید پیرو ضوابط آن باشند. بخش خصوصی نیز شرایط متفاوتی دارد، یعنی مدیری که مدیریت بخش خصوصی را برعهده می‌گیرد کارفرمای او بر روند کاری او نظارت دارد.

اگر این مدیران کارآمدی پایینی داشته باشند بلافاصله جای خود را به مدیران جدید می‌دهند. بنابراین، بهره‌وری و توانمندی آن مدیر در بخش خصوصی مدام تحت نظارت قرار دارد و زمانی که آن توانمندی وجود نداشته باشد فرد از مدیریت کنار گذاشته می‌شود.

اما در ساختار دولتی ما چنین مقوله‌ای حکمفرما نیست؛ فردی مدیر ساختاری قرار می‌گیرد و امکانات وسیعی در اختیارش قرار داده می‌شود، برخی این افراد از آن امکانات در جهت رشد و توسعه ساختار تحت امر خود استفاده می‌کنند اما برخی به صرف دولتی بودن ساختار نه تنها تغییر مثبتی ایجاد نمی‌کنند که بالعکس حتی مجموعه را عقب‌تر از زمانی که تحویل گرفته‌اند به مدیر بعدی می‌سپارند.

این به آن معناست که برآیند کار مدیران دولتی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند ارزیابی نمی‌شود. اما در بخش خصوصی این مقوله ارزیابی می‌شود و براساس ارزش افزوده ناشی از کارکرد مدیر او بر کارش می‌ماند. یکی از مشکلات ما در دولت نیز همین است. در دولت باید قوانینی تعریف شود تا هر فردی که مدیریت شرکت‌های دولتی و خصولتی را به عهده می‌گیرد، در کنار موقعیت‌هایی که به دست می‌آورد، جوابگو باشد و آن زمان هم به تناسب آن بهره‌وری باید حقوق پرداخت شود.

به تازگی تحقیقی درباره حقوق مدیران انجام شده و در آن تحقیق مشخص است که تفاوت زیادی میان دریافتی مدیران مالی با دیگر مدیران وجود دارد. با توجه به اینکه بیمه و بانک هم در این رده قرار می‌گیرد، آیا می‌شود گفت که حقوق این مدیران برآیندی از آن ساختار است؟

البته در ساختار ما اساسا چنین حقوق‌هایی داده نمی‌شود. علت این موضوع هم بزرگی دولت است. اگر دولت کوچک شود شاید در نهایت دولت طبق ضوابطی به این نتیجه برسد که پرداخت چنین حقوق‌هایی خارج از عرف نباشد، البته متناسب با کارایی حقوق پرداخت شود. این رقمی که درباره آن صحبت می‌شود حقوق‌های میلیاردی است.

در آن زمان چون فرصت ارزیابی وجود دارد اگر مدیر آن بهره‌وری بسیار بالا را در ساختار زیر دست خود ایجاد کرده باشد خواه ناخواه ضوابطی برای پرداخت متناسب با آن باید ایجاد شود. الان ارزیابی مدیران نیز عملا کارا نیست، چون مدیری که بر سمتی گماشته می‌شود با تعداد زیادی افراد زیر دست خود روبه‌رو است که نمی‌داند باید چه کند، بنابراین تا کوچک شدن دولت صحبت از بهره‌وری و ارزیابی مقوله دور از ذهنی است.

با توجه به اینکه شما در شرایط فعلی ارزیابی را ناممکن می‌بینید، چطور می‌شود حقوق‌های پرداختی بالا را توجیه کرد. آیا این حقوق‌ها نرمی است که با استعفای وزیر تغییری ایجاد نمی‌کند و وزیر بعدی همان حقوق را می‌گیرد؟

پرداختی‌ها براساس سوابق است. باید سوابق را بررسی کنیم. اینکه گفته می‌شود با کوچک شدن دولت پرداختی‌ها بالا برود آن زمان هم افزایش حقوق باید ضوابط داشته باشد، یعنی به تناسب تغییر عمده در ساختار اقتصاد و درآمد کشور آن ضوابط باید اعمال شود نه آنکه فشار بر مردم بیشتر شود تا مدیری حقوق بیشتری دریافت کند. وقتی درباره ارزشیابی و بهره‌وری صحبت می‌کنیم باید این امر در همه سطوح اتفاق بیفتد و فقط نباید مختص به مدیر باشد.