یک سازمان و هزار مصوبه

سازمان برنامه و بودجه که وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را برعهده دارد و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیات نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کند، در سال 1386 توسط دولت نهم تغییر جایگاه داد و به‌عنوان معاونت قوه مجریه فعال شد. این تغییر سبب شد تا نگاه تخصصی این سازمان به یک نگاه سیاسی متاثر از دولت تبدیل شود و نتیجه آن تصویب هزاران پروژه‌ای بود که وضعیت اقتصادی توان تامین منابع آنها را نداشت.

پس از انتخابات سال 92 و بر سرکارآمدن دولت یازدهم این سازمان دوباره در جایگاه قبلی خود احیا شد و تاحدی استقلال خود را بازیافت، اما با هزاران پروژه‌ای که غیر‌کارشناسانه تصویب شده، چالش‌های فراوانی بر سر راه این سازمان است که باید دید در آینده چگونه آنها را برطرف می‌کند. در ادامه در گفت و گو با کارشناسان تلاش کرده‌ایم به یک چشم‌انداز کلی از آینده این سازمان دست پیدا کنیم... 

***

علی قنبری: 

سازمان نیروهای متخصصش را از دست داده است

علی قنبری، اقتصاددان، مهم‌ترین لطماتی را که تغییر کارکرد این سازمان در پی داشت از دست دادن نیروی متخصص این سازمان می‌داند. 

با توجه به تغییر جایگاه سازمان به‌عنوان معاونت در دولت قبل و احیای آن در جایگاه قبلی چشم‌انداز این سازمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

یکی از اشتباهات فاحشی که در دولت گذشته پیش آمد، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود. این سازمان از نیروهای خبره و ارزنده‌ای تشکیل شده بود که پس از انحلال آن بسیاری از این نیروها یا به دستگاه‌های دیگر منتقل یا بازنشسته یا بازخرید شدند که این اتفاق سبب شد ضربه مهلکی به نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی این سازمان وارد شود. وجود این نیروهای تخصصی همواره سبب شده بود که عملکرد این سازمان به دور از برنامه‌های سیاسی پیش برود، اما زمانی که جایگاه این سازمان به معاونت قوه مجریه تغییر کرد درگیر سیاست‌ها و تمایلات سیاسی شد و جایگاه خود را از دست داد.

حسن روحانی در شعارهای انتخاباتی خود احیای این سازمان را یکی از برنامه‌هایش اعلام کرد و پس از قرار گرفتن در این جایگاه با احیای این سازمان و عمل به این شعار انتخاباتی کار ارزنده‌ای انجام داد. حال این سازمان با به‌کارگیری نیروهای خبره و نابغه می‌تواند دوباره شرایط بلوغ و فرهیختگی این سازمان را فراهم کند. این سازمان از سال 1326 شروع به کار کرده و با یک سابقه 70 ساله پشتوانه تخصصی مهمی برای کشور به حساب می‌آید. این سازمان نقش مهمی در حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت دارد. 

در دولت قبل که این سازمان تغییر جایگاه داد، چه تبعات منفی را در پی داشت و آیا می‌توان این تبعات منفی را در سازمان فعلی جبران کرد؟ 

متاسفانه مهم‌ترین تبعاتی که این تغییر در پی داشت، از دست دادن نیروهای خبره و شایسته این سازمان بود و سازمان از یک نهاد مستقل تصمیم‌گیرنده به ابزار سیاسی در جهت خواسته‌های رییس‌جمهور پیشین تبدیل شد. در دولت قبل رییس‌جمهور سیاست‌هایی به دور از نظرات کارشناسی و بر پایه تمایلات سیاسی در این سازمان اعمال کرد که نتیجه آن تصویب 300 مصوبه بود که به دلیل نبود نگاه کارشناسی درصد بالایی از این مصوبات همچنان غیر‌قابل اجراست. نتیجه این مصوبات ده‌ها هزار پروژه ناتمام است و حداقل برای اجرای آنها دو دهه زمان لازم است؛ دو دهه‌ای که منابع و بودجه بسیار بالایی را برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز دارد. 

آیا سازمان فعلی این توان را دارد که کاستی‌های اعمال‌شده در دولت قبل را جبران کند؟ 

این امر کاملا بستگی به دیدگاه‌های مدیر و کلیت مجموعه دارد. واقعیت این است که این سازمان ظرفیت‌های مشخصی دارد و نمی‌تواند همه ضعف‌ها را جبران کند، اما با یک مدیریت مناسب می‌توان امیدوار بود که با بهره‌گیری از نیروهای متخصص کارا تا حد زیادی این کاستی‌ها برطرف و جبران شود. 

***

ایرج ندیمی: 

سازمان درگیر افراط و تفریط بوده است

ایرج ندیمی، نماینده مجلس معتقد است، دولت پیش از دولت نهم درگیر افراط و پس از آن درگیر تفریط بوده و همین امر سبب شده که هیچ‌گاه سیاست مناسبی را دنبال نکند. 

با احیای سازمان مدیریت برنامه، چشم‌انداز این سازمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

این سازمان از جهاتی با سهولت و آرامش و از جهاتی با سختی و مشکلاتی روبه‌رو است. در زمینه استخدام نیروی انسانی تا حدی این سازمان با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. براساس اصل 44 و کمبودهای بودجه این سازمان چندان امکان جذب نیروهای متخصص را نخواهد داشت. اما از سوی دیگر در زمینه تصویب و دادن مجوز به پروژه‌های عمرانی با سهولت روبه‌رو است. زیرا در دولت قبل پروژه‌های بسیاری تصویب شده و دیگر نیازی نیست تا مدت‌ها سازمان پروژه‌هایی را تصویب کند و به آن مجوز دهد. تنها در این زمینه مدیریت حجم مطالبات مهم است که خود داستان پرتبعاتی برای سازمان خواهد بود. 

هرچند سازمان نیاز ندارد پروژه‌ای تصویب کند و مجوز دهد، اما به هر حال با مطالبه اجرای این پروژه‌ها و اولویت آنها روبه‌رو است، این امر را چگونه می‌بینید؟ 

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که سازمان با آن روبه‌رو است، اولویت‌بندی طرح‌های تصویب شده است. همان‌طور که اعلام شده در دولت قبل، سه هزار طرح مصوب شده و 400 هزار میلیارد به نرخ روز برای تکمیل این پروژه‌ها منابع مالی نیاز است. متاسفانه بخش‌های مختلف متوقع اجرای این طرح‌ها هستند و سازمان باید سیاست مناسبی در اولویت‌بندی این طرح‌ها داشته باشد که این سیاست باید بر پایه لابیگری و روابط اخلاقی بنا نهاده شود. در غیر‌این صورت این مشکل تبعات زیادی در پی خواهد داشت. 

فکر می‌کنید چه زمانی لازم است تا این طرح‌ها توسط سازمان شکل اجرایی بگیرد؟ 

طبق برآوردهایی که انجام شده است، 10 تا 20 سال برای تکمیل این پروژه‌ها لازم است که هزینه فعلی آنها همان‌طور که گفتم 400 هزار میلیارد تومان است که امکان دارد طی تغییرات ارزی و تورمی این رقم بسیار بالاتر از اعتبارات برآورد شده منابع نیاز داشته باشد اما در هر حال سازمان دو تا سه دولت دیگر درگیر طرح‌های تصویبی خواهد بود. 

آیا تغییر جایگاه این سازمان در دولت قبل از نظر شما تبعات منفی به دنبال داشته است؟ 

سازمان پیش از دولت نهم و دهم درگیر افراط و پس از آن درگیر تفریط بوده است و هیچ‌گاه نتوانسته سیاست متعادلی را دنبال کند. در دولت قبل برای دادن مجوز به هر طرحی و تخصیص بودجه به‌شدت سختگیری می‌شد و در نهایت پروژه‌هایی مجوز دریافت می‌کردند که شاید خیلی نیاز اجرایی نداشتند. در دولت نهم و دهم برعکس همه آن پروژه‌ها از پروژه‌های با اهمیت تا بی‌اهمیت مجوز گرفتند در حالی‌که توجه نشده بود که بودجه این همه پروژه از کجا تامین می‌شود. بنابراین تاکنون همیشه سیاست سازمان نامناسب بوده و لازم است تا درآینده سیاست متعادلی در این سازمان متکی بر تخصص دنبال شود. 

***

علی دینی:  

عملکرد سازمان، قربانی تو درتویی نهادی است

علی دینی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش اتاق بازرگانی معتقد است، احیای سازمان تا حدی استقلال عملکرد آن را بازگردانده است، اما تا زمانی که سیستم بروکراتیک حاکم است، نمی‌توان امیدی به تغییرات بنیادین در عملکرد آن داشت.

با توجه به احیای سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انداز این سازمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

احتمالا احیای دوباره این سازمان روند مثبتی را دنبال خواهد کرد‌. این سازمان که در سال‌های گذشته از جایگاه یک نهاد متولی بودجه و نظارت بر پروژه‌های عمرانی به یک نهاد اجرایی که تحت تاثیر سیاست‌های دولت تبدیل شده بود‌، در شرایط فعلی دوباره به جایگاه گذشته خود باز می‌گردد و همین امر کمک می‌کند تا کارکرد مستقل‌تری داشته باشد‌. اما این امر به معنای آن نیست که این سازمان روند کاملا مثبتی را دنبال خواهد کرد؛ زیرا این سازمان نیز از همان نظام بروکراسی غالب حاکم بر کشور پیروی می‌کند‌.

هر چند نیروی انسانی متخصصی که در این سازمان فعال است تا حد زیادی مشکلات این سازمان را کم می‌کند، ولی مشکلات بروکراتیک چیزی نیست که به راحتی برطرف شود‌. در اصل این مشکل مختص این سازمان نیست و بر می‌گردد به مشکلی که من نام آن را تو در تویی نهادی گذاشته‌ام و در کل نظام اداری کشور وجود دارد و اجازه نمی‌دهد تا سازمان‌ها عملکرد شفافی داشته باشند و عدم پاسخگو بودن و فسادهای متعددی که در دیگر بخش‌ها حاکم است، این سازمان را نیز متاثر می‌کند‌. بنابراین احیای این سازمان تغییر بنیادی و ویژه‌ای را به دنبال ندارد و تنها این اتفاق بازگشتی به شرایط گذشته است‌؛ شرایطی که تاثیر انگیزشی کارکنان و استقلال عملکرد را به دنبال دارد‌. 

در سـال‌هـایـی کـه این سازمان تقریبا به زیرمجموعه دولت تبدیل شده بود، برنامه‌های دولت تا حد زیادی دچار وقفه شد و به دلیل عدم نظارتی که بود، این پروژه‌ها به نتیجه نرسیدند. آیا احیای سازمان با کارکرد مستقلی که در حال حاضر دارد می‌تواند کمکی به روند اجرای برنامه‌ها کند؟! 

همان‌طور که گفتم به دلیل انگیزشی که در میان کارکنان ایجاد شده شاید تا حدی در روند اجرای برنامه‌ها تسریع ایجاد شود، اما همچنان برنامه‌ها در ساختار بروکراتیک کل نظام معطل می‌مانند و نمی‌توانند در زمانی که باید به نتیجه برسند‌. مشکل تامین سرمایه‌ها همیشه مشکل نظام بروکراتیک اقتصادی بوده است و همیشه سازمان در این ساختار بهم پیوسته نتوانسته با اعمال نظارت بر پروژه‌ها اجرای آنها را در زمان‌بندی مشخص شده اجرایی کند‌. تا زمانی که قاب نظام اداری و اقتصادی ما بروکراتیک است، این سازمان در جایگاه مستقل خود نمی‌تواند کاری از پیش ببرد‌. 

زمانی که این سازمان استقلال خود را از دست داد، بسیاری از متخصصان و مدیران ارشد این سازمان از آن خارج شدند یا کنار گذاشته شده‌اند، در شرایط فعلی آیا می‌توان این مدیران و نیروهای متخصص را دوباره به سازمان بازگرداند؟ 

بحث جا به جایی نیرو در نهادهای مختلف همیشه مطرح بوده و هر گاه دولتی تغییر کرده است، مدیران ارشد قبلی از سازمان رفته‌اند و نیرو‌های جدید اتوبوسی جایگزین آنها شده‌اند‌. اساس نظام اداری کشور بر استفاده از پرسنل ثابت نیست‌. تا زمانی که این ساختار بر نظام کلی کشور حاکم است، نمی‌توانیم امید داشته باشیم که مدیران ارشد متخصص ما در سازمانی ثابت بمانند‌. این اتفاق درباره سازمان برنامه و بودجه نیز افتاده است‌. تنها اتفاقی که افتاده این است که در دولت نهم و دهم این تغییر مدیران شدت بیشتری پیدا کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز از این قاعده مستثنا نبوده است‌. همین امر تغییر مدیران سبب شده تا آن انگیزه لازم درمورد نیروی انسانی وجود نداشته باشد و گاه حتی افراد تمایلی به کار و توجهی به بازدهی بالای کاری نداشته باشند‌. 

در این شرایط که بسیاری از مشکلات بنیادی‌تر از مشکلات درون سازمان هستند، آیا تغییر ساختار سازمان و از دست دادن استقلال آن در این هشت سال تبعات منفی نداشته است؟ 

به هر حال تغییر ساختار این سازمان تبعات منفی داشته است، در این امر تردیدی نیست‌. سازمان برنامه و بودجه در تغییراتی که بر آن اعمال شد، از یک سازمان نظارتی تبدیل به یک سازمان معاونتی شد و دیگر آن استقلال گذشته که به تبع آن بودجه را تدوین می‌کرد و به پروژه‌های خاصی اختصاص می‌داد را از دست داد و همین امر سبب شد تا پروژه‌ها بیش از پیش ضمانت اجرایی خود را از دست بدهند‌. اما در تغییرات فعلی و به دست آوردن استقلال این سازمان، در بهترین حالت این سازمان به جایگاهی که در دهه 70 و 80 داشته باز می‌گردد‌، اما این به آن معناست که مشکلات کلان اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت و نمی‌توان انتظار بالایی از عملکرد این سازمان در تغییرات فعلی داشت‌.