فرمان بازار پولی و مالی در دست کیست؟

این روزها شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی خبرساز هستند. از تسهیلات 25 میلیون تومانی خرید خودرو گرفته تا تسهیلات 60 میلیون تومانی اوراق مسکن و کاهش نرخ سود بانکی. ارسال خبرهای ضدونقیض از تصمیمات اتخاذ شده در این موارد موجی از سردرگمی را میان فعالان اقتصادی به وجود آورده است. یکی از نمونه‌های این تصمیمات نامه بانک مسکن به بانک مرکزی در مورد تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن است. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی پیش از این گفته بود: مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار از سوی بانک مرکزی اواخر هفته گذشته اعلام شده و ابلاغیه آن باید به شعب صادر شود.

خبرگزاری مهر با بررسی بیشتر این موضوع و چگونگی نحوه پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن گزارش داد که هیچ ابلاغیه و دستورالعملی در این زمینه به شعب این بانک ابلاغ نشده است. یکی از مسئولان بانک مسکن در این باره گفت: این بانک ملاحظاتی در پرداخت و نحوه ارائه وام ۶۰میلیون تومانی دارد، بنابراین برای مشخص شدن دقیق وضعیت و چگونگی تخصیص وام بانک مسکن نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال و سوالات و ابهامات خود را در این زمینه مطرح کرد.

اکبر ایزدی افزود: بانک مسکن به محض دریافت پاسخ ابهامات، دستورالعمل را به سرعت و در زمان کوتاهی تدوین و به شعب ابلاغ خواهد کرد. این مقام مسئول تصریح کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار، کلیات را مطرح می‌کند اما ابهاماتی در زمینه ضرایب، سود، زمان آغاز طرح، مشمولان و غیره وجود دارد که بانک مرکزی لازم است به آنها پاسخ دهد.

اما چرا شورای پول و اعتبار این‌گونه در حلقه تصمیمات متناقض که قابلیت اجرایی آن زیر سوال و محل تردید است مواجه شده؟

مصوبات متناقض

فرمان بازار پولی و مالی کشور رها شده است و این بخش معلوم نیست که چگونه اداره یا هدایت می‌شود. این جمله‌ای است که عارف مرتضوی، کارشناس اقتصادی به «فرصت امروز» می‌گوید. وی اعتقاد دارد که تنگناهای مالی و فشاری که بانک مرکزی از کمبود منابع مالی و در کنار آن فشار دولت برای تزریق نقدینگی به بخش تولید متحمل می‌شود شرایطی را رقم زده که تصمیمات خلق الساعه محصول آن است، تصمیماتی که نه چارچوب و ساختار کارشناسی آن مورد تأیید است و نه می‌توان چشم‌انداز مطمئنی برای اجرای آن داشت.

وی در این باره گفت: خطاهای شورای پول و اعتبار و مصوباتی که در اجرا با بن‌بست مواجه می‌شوند یا تصمیماتی که با نقیض خود مواجه می‌شوند رو به ازدیاد گذاشته است. تقریبا می‌توان سال 94 را سال اشتباهات مکرر شورای پول و اعتبار قلمداد کرد. در ابتدای این سال تصویب ارائه وام 60 میلیون تومانی مسکن از طریق بانک‌های تجاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و در اجرا بانک‌های تجاری اعلام کردند که نمی‌توانند این تسهیلات را بپردازند. وی افزود: چندی بعد بحث تسهیلات 25 میلیون تومانی به راه افتاد. موضوع این تسهیلات و اقساط آن بارها و بارها با خبرهای متفاوتی منتشر شد و سرانجام با دوره‌های چهار و هفت ساله و اقساط 500 و 700 هزار تومانی تثبیت شد اما آثار آن در بازار هنوز مورد تردید است. مشابه همین اتفاق در مورد تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن افتاده که با انتقاد بانک مسکن روبه‌رو شده است. 

این کارشناس تاکید کرد: اگر بنا بود فعالان بازار تصمیمات شورای پول و اعتبار را جدی بگیرند ما باید اثرات این تصمیمات را در بازار سرمایه، مسکن و ارز می‌دیدیم اما این روزها در این بازارها شاهد هستیم که بازار سرمایه با معاملات کم رمقی مواجه است و قیمت ارز هم پس از مدت‌ها دوباره مرز 3500 تومان را شکسته است و اگر بالای این رقم تثبیت شود می‌تواند آثار زیان‌باری را برای تثبیت نرخ ارز که شورای پول و اعتبار وعده داده به وجود بیاورد.

شورای پول و اعتبار با دولت هماهنگ نیست

مهدی رجبی، کارشناس اقتصادی درگفت‌وگو با «فرصت‌امروز» در این باره گفت: ضرورت دارد در بازنگری ساختار نظام پولی و بانکی کشور، نقش شورای پول و اعتبار متحول شود. ظاهرا قرار است این شورا منحل شود اما جایگزین آن هنوز معلوم نیست. همین خبر انحلال نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت احساس کرده که شورای پول و اعتبار قادر به ایفای نقش هدایت‌گرانه و پشتیبانی در بازار پولی و مالی نیست.

وی افزود: بانک مرکزی ارکانی دارد که شورای پول و اعتبار از ارکان اصلی سیاست‌گذاری آن است. جالب اینکه وزیر اقتصاد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین تصمیم گیرندگان اقتصادی در این شورا عضویت دارد اما ساختار و ترکیب شورا به‌گونه‌ای است که گاهی تصمیمات شورا برخلاف جریان عمومی تصمیمات اقتصاد کشور است. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد تمایل به کاهش نرخ سود دارد، بانک‌ها هم همین موضوع را می‌پذیرند اما در نهایت شورای پول مانع این اتفاق مهم اقتصادی می‌شود. این نشان می‌دهد که ساختار شورای پول و اعتبار با بدنه اقتصادی دولت همراه نیست و در تضاد است.