ملاحظات سیاسی یا نگرانی از بی عدالتی

در حالی که چشم اقتصاد کشور به تصمیم مجلس بود، مجلس شورای اسلامی با وجود مخالفت دولت، با حذف یارانه 24 میلیون نفر موافقت کرد. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تصویب این تبصره مخالفت جدی کرد و آن را غیرقابل اجرا خواند. نوبخت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال 95 کل کشور، در مخالفت با تبصره مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص هدفمندی یارانه‌ها گفت: «برخی در کمیسیون مصاحبه کردند که با این تبصره یارانه 24 میلیون نفر به دلیل عدم نیازمندی قطع می‌شود؛ در حالی که دولت قصد حذف این تعداد را ندارد و براساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار است آن تعداد افرادی که طبق مصوبه لایحه بودجه 94 هنوز حذف نشده‌اند، حذف شوند.»

وی تعداد افراد مستغنی که نیازمند دریافت یارانه نیستند را 568 هزار و 726 نفر اعلام و تصریح کرد: «این تعداد افراد در کشور باقی مانده‌اند که با حقوق بالای 35 میلیون تومان در سال هنوز یارانه دریافت می‌کنند که باید حذف شوند، بنابراین نباید استرس حذف شدن را با شایعات در جامعه ایجاد کنیم.»

سخنگوی دولت همچنین معتقد بود که «حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعا موجب اذیت بسیاری از مردم می‌شود.» در این میان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره مخالفت دولت با طرح نمایندگان عنوان کرد: «دلیل مخالفت دولت معیارهای حذف است، چرا‌كه مجلس می‌گوید با معیار سه دهك بالا و درآمد سالانه ٣٥ میلیون تومانی ٢٤ میلیون از لیست حذف می‌شوند كه در مجموع افرادی كه با این معیارها شناسایی شده‌اند، 7میلیون و ٥٦ هزار و ٥٢ نفر است.»

او در توضیح این مطلب گفته بود: «براساس آمار، مجموع تجار و صاحبان مشاغل حدود ٣٨ هزار و ٥٦٢ نفر و پزشكان و نمایندگان مجلس هم حدود ١٥ هزار و ٨٢٢ نفر هستند. بیشتر افرادی كه حقوق آنها بیش از ٣٥ میلیون تومان در سال است، حدود 2میلیون و ٦٩٤ هزار و ٧٤٧ نفر است و افرادی كه در خارج از كشور یارانه می‌گیرند، حدود ٢٣ هزار و ٧١٨ نفر هستند. همچنین افرادی كه به‌وسیله روش باز بالای ٣٥ میلیون تومان در سال حقوق می‌گرفتند و توسط وزارت تعاون شناسایی شده‌اند، 4میلیون و ٢٨٣ هزار نفر بوده است.»

بر این اساس در مجموع افرادی كه شناسایی شده‌اند، 7میلیون و ٥٦ هزار و ٥٢ نفر و نه ٢٤ میلیون نفر هستند. به هر حال دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود بر حذف یارانه‌های نقدی تاکید داشت و بی‌شک تا پایان دوره یازدهم این طرح را عملیاتی می‌کند. اما اکنون که دولت به شکل اجرای آن به نحوی که مجلس مصوب کرده نقد دارد برخی دلیل آن را ملاحظات سیاسی عنوان می‌کنند؛ ملاحظاتی که بیش از همه خود دولت را در شرایط کنونی متضرر می‌کند.

***

آلبرت بغزیان:

نگرانی دولت جنبه سیاسی دارد

آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان معتقد است که دولت به دلیل از دست دادن اقتدار سیاسی نگران حذف یارانه‌هاست.

با توجه به اینکه از ابتدای دولت یازدهم دولت بر این عقیده بود که یارانه‌های نقدی باید حذف شود، اکنون با مصوبه‌ای که مجلس اعلام کرده آیا شرایط مناسبی برای حذف یارانه هاست یا خیر؟

قانون هدفمندی یارانه‌ها که از ابتدا تصویب شد اکنون اجرا نمی‌شود. قرار بر این بود که 50درصد یارانه‌ها برود به سمت خانوار و 50درصد دیگر در حوزه تولید و مدیریت‌های دولتی هزینه شود. بخش خانوار از ابتدا اعمال شد اما آن بخش که قرار بود به سمت تولید برود به دلیل نبود منابع مالی و راهکارهای مناسب نتوانست عملیاتی شود. مصرف‌کننده به هر حال هویت مشخصی دارد و براساس آن می‌توان به همه یارانه ارائه کرد اما تولید‌کننده طرفیتش مشخص نیست تا به همان نسبت از یارانه برخوردار شود.

بنابراین پرداخت یارانه به تولید در این شرایط نوعی آب در بیابان ریختن است. اما در حوزه تولید دولت می‌تواند نقش حمایتی بر عهده بگیرد و با تخصیص منابع از طریق بانک‌ها از تولید حمایت کند. این حمایت نیز باید به نحوی باشد که تاثیر آن بر تولید و قیمت مشهود باشد. نه اینکه دولت حمایت کند و تولید‌کننده فقط به دنبال تامین منافع خود باشد. اما در حوزه مصرف‌کننده و خانوار افراد غیر‌نیازمند اگر از گردونه یارانه خارج شوند می‌توان از این طریق نگرانی دولت را تا حدی از کسری بودجه کم کرد.

بنابراین به نظر من یارانه باید تنها به افراد تحت پوشش و نیازمند تعلق بگیرد و بقیه از این چارچوب خارج شوند. آن وقت دولت با بودجه‌ای که در اختیار دارد با نقش حمایتی از تولید اقتصاد را رونق می‌دهد و در آن شرایط منفعت مردم از یارانه بیش از آن رقم نقدی است که دریافت می‌کنند.

دولت اما مطرح می‌کند که مصوبه دولت متوجه شناسایی دهک بالا دست جامعه است که ممکن است خطر حذف افراد نیازمند باشد. این مخالفت دولت را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بله دولت نگران شناسایی افراد است. اما شناسایی این موضوع که فردی نیازمند است یا خیر، براساس شغل، محل خانه و ماشین ممکن نیست. من فکر می‌کنم نگرانی دولت بیشتر جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی.

آیا دولت به زعم مسائل سیاسی حاضر است که تهدید پرداخت یارانه‌ها را به جان بخرد و آیا دلیل دولت مشخصا مسائل سیاسی است؟

دولت صراحتا مسئله سیاسی را مطرح نمی‌کند. اما می‌بینیم که دولت در بحث‌های مختلف مانند مالیات، قاچاق و... احساس می‌کند که برای تغییرات اقتصادی نیاز به اقدام دارد اما به دلیل فضای سیاسی و لطمه بر محبوبیت به نوعی از اقدام در این حوزه‌ها عقب‌نشینی می‌کند.

بنابراین یا دولت اراده اعمال ندارد یا به دلیل برخی ملاحظات سیاسی از این مسائل صرف‌نظر می‌کند. اما به نظر من این اقدامات باید انجام شود و باید به زمان اجازه داد تا اثرات مخرب سیاسی آن را از بین ببرد. در اصل دولت نگران است با اقدام در این حوزه‌ها اقتدارش از بین برود. بنابراین عدم حذف یارانه‌ها و مخالفت دولت تا حدی به مسائل سیاسی باز می‌گردد.

***

ایرج ندیمی:

موضوع یارانه نفس‌های آخر خود را می‌کشد

ایرج ندیمی، نماینده مجلس معتقد است به دلیل عدم دسترسی به یک بانک اطلاعاتی، شناسایی برخی اقشار مشکل است اما دولت به هر حال باید تلاش کند افراد بی‌نیاز را حذف کند تا صدمات اقتصادی پرداخت یارانه از بین برود.

با توجه به مصوبه مجلس در حوزه یارانه‌ها و مطرح کردن این موضوع از سوی دولت که این مصوبه قابل اجرا نیست، از نظر شما چگونه ارزیابی می‌شود؟

موضوع یارانه‌ها مقوله‌ای است که نفس‌های آخر خود را می‌کشد. دلیل این امر هم این است که درآمد دولت کفاف پرداخت آن را نمی‌دهد. از سوی دیگر شرکت‌های نفت و گاز مجبورند بخشی از درآمد‌های خود را به تأمین این یارانه‌ها اختصاص دهند. این امر سبب می‌شود منابع زیادی در این میان از بین برود. از سوی دیگر گرفتن یارانه برای ایرانیان نوعی حق تعریف شده است که معتقدند سهم آنها از صنعت نفت است.

تصمیمی که اکنون از سوی دولت گرفته شده است بر دارایی تأکید ندارد و بر درآمد متکی است. بنابراین چون درآمد مدنظر است مقوله‌ای است که ارزیابی آن از سوی دولت غیر‌قابل اجرا برآورد می‌شود. اما اگر دولت براساس شغل بخواهد این افراد را شناسایی کند این توانایی را دارد. در حال حاضر که دولت شرایط را پذیرفته است، امیدواریم این مقوله را عملیاتی کند.

یکی از مشکلاتی که دولت مطرح می‌کند در حوزه غیر‌قابل اجرا بودن این مصوبه، شناسایی افراد است. مجلس چطور این مقوله را در مصوبه در نظر گرفته است؟

 بسیاری از گروه‌هایی که مطرح شده‌اند. مانند مشاغل آزاد یا شناسایی افرادی که در خارج از کشور هستند باید بپذیریم که شناسایی آنها قابل اجرا نیست. حق با دولت است ما بانک اطلاعاتی جامعی نداریم که براساس آن بتوانیم افراد را شناسایی کنیم و به نوعی حکم صادر کنیم. به هر حال اجرا بسیار سخت‌تر از مصوبه است. از این جهت دولت حق دارد درباره اجرای مصوبه نگران باشد. هم به لحاظ‌شناسایی و هم به لحاظ درآمدها و پرداخت‌ها، بنابراین امیدواریم دولت بتواند تا آنجا که می‌تواند افرادی که بی‌نیاز هستند را شناسایی کند و با حذف آنها مانع از فشار مالی بر دولت و ایجاد کسری بودجه شود.

برخی معتقدند تصمیم مجلس و مخالفت دولت به نحوی متاثر از فضای سیاسی است، ارزیابی شما از این امر چیست؟

متأسفانه چه دولت قبل و چه دولت یازدهم تنها می‌خواستند یارانه نقدی پرداخت شود و خیلی به اصل این موضوع نپرداختند، بنابراین از همان ابتدای کار منابع مالی کم شد. این طرح هزینه‌ای حدود 40 هزار میلیارد روی دست دولت می‌گذاشت، درحالی‌که دولت 20هزار میلیارد کسری داشت و همین موضوع باعث شد تا تلاش‌ها تنها به پرداخت یارانه‌ای که توقعش در بین مردم ایجاد شده بود، متوجه شده و از پرداخت آنچه به‌عنوان سهم سلامت، زیرساخت و تولید در نظر گرفته شده بود، خودداری شد.

در دولت یازدهم با وجود اینکه دولت اعلام کرده است تنها نیمی از منابع پرداخت یارانه‌ها رادر اختیار دارد، اما باز هم اقدامی جدی برای ادامه فازهای قانون نشان نداد و احساس می‌کنم پروژه در این دولت از حالت اجتماعی به سیاسی تبدیل شده است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]