نیمی از جامعه

از دیرباز نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. همه دولتمردان حداقل در رقابت‌های انتخاباتی خود کمابیش به زنان و سهم آنان در مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی گوشه‌چشمی داشته‌اند. اتفاقی که هرچند در سیاست‌های واقعی آنها کمتر دیده می‌شود اما شرایط را به‌گونه‌ای رقم زده که زنان با همه موانع روند رشد خود را دنبال کنند به نحوی که هرجا موانع کمتری به چشم می‌آید نقش زنان در آن موارد پررنگ است اما نباید این امر مهم را نادیده گرفت که مشارکت زنان در جامعه نه فقط یک خواسته حقوقی و شهروندی خود زنان که نیاز واقعی جامعه در جهت توسعه و رشد واقعی است.

نمی‌توانیم از رشد و توسعه صحبت کنیم و نقش نیمی از جامعه را در این میان نادیده بگیریم. نمی‌توانیم امید توسعه داشته باشیم در حالی‌که نیمی از جامعه را از مقولاتی چون آموزش، بهداشت و بهره‌مندی از حقوق اجتماعی محروم کنیم. زمانی کشورها با تغییرات بنیادین در سیاست‌هایشان توانستند در جایگاه کشورهای توسعه‌یافته قرار بگیرند، اما شاهد هستیم که اکنون با عدم مشارکت زنان به‌عنوان نیمی از سرمایه انسانی آن کشورها سبب شده تا رشد و توسعه آنها با کشورهایی که از توانمندی زنان بهره می‌برند عقب بماند و این خطر را به آنها بچشاند که بدون بهره‌گیری از همه پتانسیل موجود نمی‌توانند در میان توسعه‌یافته‌ها باقی بمانند.

در ایران نیز در سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف توسعه به نقش زنان و اهمیت آنها اشاره شده است اما متأسفانه با بازبینی برنامه‌های توسعه یکم تا پنجم شاهد هستیم که حتی در جایگاهی که زنان مورد توجه قرار گرفته‌اند آن برنامه‌ها شکل عملیاتی به خود نگرفته‌اند.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درگیر شدن ایران در جنگ تحمیلی تا سال 1368 عملاً امکان تدوین برنامه‌های توسعه‌ای فراهم نبود اما پس از آن با تدوین سند چشم‌انداز 1404 به‌نوعی کشور در جهت توسعه قدم برداشت.

برنامه‌هایی که به شکل پنج ساله تدوین شده‌اند. از همان برنامه پنج‌ساله اول به توسعه موضوع زنان به‌عنوان یکی از محورهای اساسی پرداخته شد، سرفصل‌های عمده برنامه اول توسعه با محوریت زنان در مفادی چون بالابردن سطح سواد، اعتلای موقعیت زنان، ارتقای سطح سلامت و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان تشریح شد و در قسمت سیاست‌های کلی بخش تربیت‌بدنی نیز توجه بیشتر به ورزش بانوان قید شد.

برنامه پنج‌ساله دوم توسعه نیز بندهایی با محوریت زنان داشت ازجمله توجه ویژه در برنامه‌ریزی‌ها و اختصاص امکانات به مسائل تربیت ‌بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان و مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی که باتوجه به تشکیل دفتر امور زنان نهاد ریاست‌جمهوری انتظار می‌رفت شاهد اثرگذاری این خط‌مشی‌ها باشیم. سیاست مبتنی بر باور مشارکت بیشتر زنان در صحنه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بار دیگر در برنامه پنج‌ساله سوم مطرح شد و مفاد روشن‌تری نسبت به دو برنامه پیشین در آن ذکر شد.

در این راستا  «برنامه توسعه مشارکت‌های اجتماعی و فرهنگی زنان» توسط مرکز امور مشارکت زنان پیشنهاد شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ذیل فصل  «فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی» به اجرا درآمد که علاوه‌بر فراهم آوردن امکان اجرای طرح‌هایی توسط دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، اعتباری به‌منظور اجرای این ماده توسط مرکز امور مشارکت زنان تخصیص یافت. در برنامه چهارم توسعه توجه ویژه‌تری به حوزه زنان مبذول شد و هم از لحاظ حجم مواد و هم رویکرد متفاوت نسبت به بحث زنان، بسیار امیدبخش‌تر بود.

در این برنامه تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارت‌های زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های اشتغال‌زا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقای کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان مطرح شد همچنین لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمان‌های غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی نیز نشان از نگاه ویژه به زنان در برنامه چهارم داشت.

برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز در ماده 230 و در 14 محور کلی به موضوع زنان و خانواده پرداخت. طبق این ماده باید وضعیت زنان در عرصــه فردی، خانوادگــی و اجتماعی بهبــود پیدا کند؛ اما با ارزیابی موشکافانه برنامه‌های پنج‌ساله و آنچه امروز در جمعیت زنان کشور با آن مواجه هستیم، به‌نظر می‌رسد بخش زیادی از این محورها تحقق نیافته و اکنون که برنامه ششم توسعه در حال تهیه و تدوین است، باید نگاه علمی‌تر، کاربردی‌تر و واقع‌بینانه‌تری نسبت به این برنامه داشته باشیم.

بر این اساس و با توجه به ماده 230 برنامه پنجم توسعه، قرار بود وضعیت زنان در عرصه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی بهبود پیدا کند، اما عملاً این اتفاق نیفتاد که می‌توان ریشه آن را در مشکلاتی ازجمله کلی و مبهم بودن مفاد این قانون، صراحت نداشتن برخی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، صراحت نداشتن در قانون‌گذاری و ارائه نشدن راهکارها، عملیاتی نشدن به دلیل نداشتن پیش‌بینی اعتبار توسط دستگاه‌ها و نیز نبود محدوده زمانی برای تدوین برنامه دانست. اتفاقی که کمابیش درباره برنامه‌های توسعه قبلی نیز افتاده بود.

حال در آستانه برنامه ششم توسعه این الزام وجود دارد که برنامه‌ای تدوین شود که مشارکت زنان را به فعل دربیاورد. برنامه‌ای که ضمانت‌های اجرایی آن در خود برنامه گنجانده شود و مشخص شود که اعتبارات آن الزاما از چه طریق باید تأمین شود. در این برنامه لازم است از کلی‌گویی دوری کرد و مفاد روشن و مشخصی را گنجاند تا بتوان آنها را به اجرا درآورد و در انتهای برنامه امید داشت که ارزیابی‌ها خبر از عملیاتی شدن آنها می‌دهد. مقوله‌ای که مهم‌ترین اقدام در جهت توسعه و هدف نهایی دولت و کشور است.

روزنامه نگار