چالش های عمده صنعت بیمه کشور را باید دردرون صنعت ریشه یابی کرد

فریدون صفرخانلو مدرس وکارشناس صنعت بیمه چالش ها ومشکلات فعلی صنعت بیمه کشور را ناشی از مشکلات خاص درون این صنعت دانست.

به گزارش فرصت امروز به نقل ازانجمن خبرنگاران تخصصی بیمه، صفرخانلو که پیش از این عضو هیات مدیره شرکت های بیمه البرز، ایران، معلم (صادرات وسرمایه گذاری) ، قائم مقام شرکت بیمه دی ومدیرعامل شرکت بیمه سینا بوده است به نقش حاکمیت شرکتی در رفع این مشکلات اشاره نمود وگفت: خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران، منجر به  تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی با سهامداران گوناگون گردیده است، شرکتهای بیمه به عنوان موسسات بزرگ مالی علاوه بر سهامداران خود، ذینفعان بسیاری دارند که لزوم اعمال حاکمیت شرکتی دراین شرکتها را انکار ناپذیر می نماید. 

وی افزود: با تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی شمار ذینفعان شرکتهای بیمه که قبل از این قانون دولت و بیمه گذاران بودند افزایش یافته و فعالان بازار سرمایه نیزدر زمره ذینفعان این صنعت قرارگرفته اند لذا تدوین اصول حاکمیت شرکتی خاص برای شرکتهای بیمه به ویژه با عنایت به گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی در چند سال اخیر و واگذاری بخش عمده سهام شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی و عموم مردم، امری ضروری واجتناب ناپذیراست.

درصورت برقرار نظام راهبری یا حاکمیت شرکتی درموسسات بیمه میزان پاسخگویی مدیران این شرکت ها دقیق ترشده و سبب می شود که حقوق ذی نفعان، سهامداران و مسولیت مدیران شرکت های  بیمه  نهادینه شود والزاما دراین راستا ساختاری را به منظور توسعه اهداف شرکت بیمه و اجرای آنها فراهم نموده و نظارت و کنترل بر عملکرد موسسات بیمه را امکان پذیر می نمایند ونهایتا رضایت مشتریان و حذف تصمیمات رانتی  را در پی خواهد داشت  در شرائط کنونی نبود شفافیت درعملکرد وصورت های مالی  برخی ازشرکتهای بیمه و معلوم نبودن میزان درآمد و هزینه ها یکی از مشکلات این شرکت ها در بخش حاکمیت شرکتی است. با اعمال حاکمیت شرکتی شرکت های بیمه مسوولیت   پذیرتر و پاسخگوتر خواهند بود و به تبع آن شفافیت اطلاع رسانی رخ می دهد و در نهایت تصمیمات اقتصادی مناسبی از سوی این شرکت ها اتخاذ خواهد شد.

صفر خانلو ادامه داد: روند چندین سال اخیر صنعت بیمه کشورمتاسفانه موید آن است که درک دقیقی از مساله حاکمیت شرکتی دراین صنعت وجود ندارد، حاکمیت شرکتی (corporate Governance ) ساختاری منسجم از روابط است که میان سهامداران، مدیران، ذی نفعان و ناظران برقرار می شود تا منافع کلیه مالکان و ذی نفعان تضمین شودو با مجموعه ای از  روش ها،  سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت بیمه اداره  یک شرکت بیمه بهینه تر می شود.

مدیریت ریسک، جبران وارائه مناسب خدمات، ساختار هیات مدیره و مسوولیت ها، افشای اطلاعات، مقام ناظر، حسابرسی و کنترل داخلی و تطبیق قوانین و استانداردها ازجمله ارکان حاکمیت شرکتی تلقی می شوند.

ایشان درخصوص موانع تحقق حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه اعلام نمود: عدم تمایل ونگرانی از افشای اطلاعات ،فقدان نظام آمار و اطلاعات یکپارچه ، تسلط رویه های و ساختارهای ناکارآمد و دخالت های خارج ازصنعت بیمه همچنین فقدان حاکمیت مدیریت ریسک ازجمله موانع ساختاری و نهادی برسر راه تحقق حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه هستند.

وی به بافت و ترکیب ساختار مالکیت وسهامداری فعلی برخی از شرکت های بیمه ،تسلط کامل دولت و تسلط نسبی نهادهای عمومی غیردولتی در سطح مدیریت با انتصابات تکلیفی استنادنموده وبیان داشت: موانع مربوط به حاکمیت شرکتی نیز شامل مشکلات مربوط به مدیریت شرکت های بیمه است که اجازه می دهد، سهامداراصلی در اداره امور تخصصی موسسات بیمه دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن صرفا برای خودبرنامه ریزی کند، یک لایه بودن ساختار مدیریت ارشد بیمه ها سبب شده که هیات مدیره موظف به اجرای سیاست های تعیین شده از سوی سهامداران خود  باشند و اینها از موانع حاکمیت شرکتی است.

این عوامل سبب فقدان انگیزه برای افشای اطلاعات و ایجاد شفافیت و تشریفاتی بودن کمیته های حسابرسی درجهت اعمال حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه شده است.

لذا باید در ترکیب اعضای هیات مدیره موسسات بیمه استقلال اعضا را درنظرگرفت به نحوی که  تخصص وترکیب این اعضا باید سلامت و کارکرد شرکت ها را تضمین کندو باید به سایر ذینفعان نیزتوجه داشت.

اگر شخصیت (حقیقی و یا حقوقی) درصدبالایی از سهام یک شرکت بیمه را در اختیارداشته باشد، می تواند هیات مدیره منصوب به خود را انتخاب کند وتصمیمات شرکت بیمه را به نفع خودشان تعیین نماید هر چند که قانون گذار درآیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه اعلام نموده که یک نفر نمی تواند بیشتر از 20 درصد سهم داشته باشد واین به این معنا بوده است که اعضایی که در هیات مدیره هستند بایدافراد مستقلی باشند لیکن در برخی از شرکت های بیمه بدین شکل نیست،هیات مدیره و مدیرعامل باید به گونه ای تصمیم بگیرد که بهترین تصمیم برای شرکت باشد.

صفرخانلو ازدیگر چالش های اساسی وفعلی شرکت های بیمه را مشکلات نقدینگی دانسته وگفت: مهم ترین مشکلات شرکت های بیمه در ادامه چرخه  فعالیت و حیات شرکت ها ی بیمه مشکلات نقدینگی خواهد بود.

جریان وجه نقد برای شرکت های بیمه که دارای تعهداتی در قبال ذینفعان وسایرین هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است شرکت های بیمه طی سال های گذشته به علت تمرکز روی رشته های زیان ده ثالث و درمان، کم و بیش با مشکل نقدینگی مواجه شده اند و برخی از شرکت ها نیزبا تداوم اشتباهات گذشته وصرفا برای جبران آن، اقدام به ارائه نرخ های غیر فنی وکاهش نرخ حق بیمه بیمه نامه های صادره خود کرده اند که پیش بینی می شود برخی از این شرکت های بیمه با بحران نقدینگی مواجه شوند.

براساس بررسی های صورت گرفته، شرکت های زیر بیشتر در معرض بحران نقدینگی قرار دارند و پیش بینی می شود این شرکت ها در سال های آتی نتوانند تعهدات خود در قبال بیمه گذاران را به موقع ایفا کنند.

-    شرکت های بیمه ای  که برای ایجاد نقدینگی، بررشته های زیان ده  شخص ثالث و درمان متمرکزشده اند.

-    شرکت هایی که به علت برخی ملاحظات، ذخیره ناکافی در صورت های مالی خود منظورکرده اند.

-    شرکت های بیمه ای که خسارت معوق بالایی از سال های گذشته دارند.

-    شرکت های بیمه که دارای توانگری مالی پایینی هستند.

از مهم ترین دلایل وجود مشکل نقدینگی در شرکت های بیمه این است که شرکت های بیمه برای جبران جریان ورودی وجوه نقد به اعمال غیرحرفه ای نظیر  پذیرش ریسک های نامطلوب اقدام کرده اند اقدامی که در بهترین حالت باعث خواهد شد شرکت های بیمه، با شیب کمتری به سمت بحران نقدینگی و ورشکستگی حرکت کنند. بدیهی است بحران نقدینگی و تداوم آن، نتیجه ای جز ورشکستگی شرکت های بیمه نخواهد داشت

صفرخانلو به مشکلات شبکه فروش (غیرمستقیم)  صنعت بیمه اشاره نموده وگفت: طبق آمارهای رسمی بیمه مرکزی ایران هزاران  نماینده و کارگزار رسمی بیمه در این صنعت فعال هستند و حدود۷۰ درصد پرتفوی این بازار را تولید می کنند، اما در این عرصه چالش های زیادی برای این شبکه گسترده وجود دارد.

وی افزود: یکی از چالش های شبکه فروش رقابت تعداد معدودی ازشعب شرکت های بیمه که عملکرد آنها فروش مستقیم را تشکیل می دهد با نمایندگان همان شرکت بیمه است که متاسفانه در بازار شکل گرفته است این درحالی است که برخی نمایندگان برای اخذ نرخ و شرایط باید به شعب مراجعه و مجوز صدور بگیرند که در بعضی ازمواقع موجب می شود اطلاعات مشتری قبل از صدور بیمه نامه فاش شود که تجربیات برخی از نمایندگان حکایت از این موضوع دارد.

یا این که برخی ازشعب شرکت های بیمه کارمزد نمایندگانشان را به عنوان هزینه های اضافی تلقی می کنند بدون توجه ودر نظر گرفتن این که تجربه وتخصص نماینده شرکت بیمه ازروسای شعب وحتی مدیران ستادی برخی از شرکت های بیمه بیشتر وبالاتر است.   

صفرخانلو ازچالش هایی دیگری که بر فعالیت های صنعت بیمه تاثیرگذاربوده است را عدم کفایت سیستم های کنترل های داخلی نیز اشاره کرده وبیان نمود: فقدان کنترل های داخلی اثربخش و کارآمد،  صنعت بیمه کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است، شرکت های بیمه ای که کنترل های داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا کنند از معضلاتی که نبود این کنترل ها پدید خواهد آمد جلوگیری خواهد کرد ایجاد سیستم کنترل داخلی اطمینان در جمع آوری اسناد و مدارک مالی و فنی لازم را برای ذینفعان و اطمینان ازمحافظت از دارایی های شرکت را فراهم می آورد.

وی افزود: عدم استقرارکنترل داخلی و محاسبات دقیق حق بیمه، از عمده مشکلاتی هستند که منجر به نرخ شکنی شده است درشرایطی  که  رقابت موسسات بیمه باید روی کیفیت محصولات و ارائه خدمات باشد نه روی قیمت لیکن مشاهده می شود که رقابت در قیمت  در صنعت بیمه باعث کاهش حق بیمه ها شده که اقدامی نا مطلوب ومخرب برای صنعت بیمه کشور است.