بهبود شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در ایران

نتایج اندازه‌گیری شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی ایران در سال 2014 حکایت از آن دارد که در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی ایران با نمره 4/4 در جایگاه 83 بین 98 کشور قرار گرفته است. این در حالی است که ایران در سال 2013 با امتیاز 4/3 در جایگاه 111 در بین 131 کشور قرار داشته است. بنابراین شاهد بهبود نسبی عملکرد ایران بود‌ه‌ایم. نتایج برآورد نماگر محیط‌سیاسی و حقوقی برای ایران نشان از آن دارد که ایران در این بخش با مقدار نماگر 3/6 در جایگاه 79 در بین 98 کشور قرار گرفته است. مقدار این نماگر در سال 2013 برای ایران برابر با 3/5 بوده که رتبه 108 در بین 131 کشور را برای ایران به ارمغان آورده بود.

شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال 2014 و چگونگی اندازه‌گیری این شاخص برای ایران در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج برآوردهای نماگر حقوق مالکیت فیزیکی نشان از آن دارد که ایران با مقدار عددی 5/3 در رتبه 80 در بین 98کشور قرار دارد. مقدار این نماگر در سال2013 برای ایران برابر با 5/6 بوده است که در این سال رتبه 97 در بین 131 کشور را به ایران اختصاص داده بود. نتایج برآورد نماگر حقوق مالکیت فکری همچنین حکایت از آن دارد که در این بخش ایران با امتیاز 4/4 در جایگاه 75 در بین 98 کشور مورد بررسی قرار دارد. در سال 2013 مقدار این نماگر برای ایران برابر با 3/9 بود که ایران را در جایگاه 109 در بین 131 کشور قرار می‌داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی (IPRI) شاخصی است که کشورهای دنیا را از لحاظ کیفیت نظام تامین حقوق مالکیت با هم مقایسه می‌کند، افزود: در این شاخص نمره‌ای از 0 تا 10 به هر کشور داده می‌شود؛ به این ترتیب که نمره 10 نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و صفر نشان‌دهنده کمترین حد تامین حقوق مالکیت است.

این گزارش می‌افزاید: برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه دسته نماگر محیط حقوقی و سیاسی، نماگر حقوق مالکیت فیزیکی و نماگر حقوق مالکیت فکری محاسبه در انتها برای به دست آوردن شاخص حقوق مالکیت با هم جمع می‌کنند.

متاسفانه در آخرین گزارش مربوط به شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت 2014، کشور ایران در رتبه‌بندی و دسته کشورهای مورد بررسی وجود نداشته وشاخص تامین حقوق مالکیت برای ایران محاسبه نشده است و لذا این مطالعه به دنبال آن بوده که ساختار دقیق محاسبه شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی سال 2014 را معرفی و با استفاده از ساختار شناسایی شده، شاخص فوق را برای اقتصاد ایران در سال 2014 اندازه‌گیری کرده، رتبه ایران در میان کشورهای حاضر در گزارش سال 2014 برای هر یک از زیربخش‌ها استخراج کند.در انتهای گزارش نیز مقایسه‌ای بین کارکرد ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه ارائه شده است.