تبعات ساخت وساز در حریم رودخانه‌های تهران

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اشاره به تصویب طرح جامع لواسان گفت: در لواسان طرح هادی ۲ هزارهکتاری وجود داشت که الان در طرح جامع آن را به ۶۰۰ هکتار کاهش دادیم. پیروز حناچی در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به اینکه ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در مسیر سیل می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به وجود آورد، گفت: اگر سازه یا مسیری در جهت سیل باشد به‌عنوان مجرای راه عمل می‌کند اما زمانی نگران‌کننده است که مانع سیل باشد بنابراین در جهت سیل می‌توان سازه را طوری طراحی کرد که حتی اگر آب هم سرازیر شود اتفاقی نیفتد.

وی با اشاره به سیل در منطقه کن سولقان که منجر به مرگ تعدادی از شهروندان تهرانی شد، افزود: در کن سولقان ۱۳‌میلی‌متر باران بوده که این مقدار باران موجب سیل نمی‌شود اما مانعی که بر سر راه آب قرار داشت، منجر به سیل شد. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در ادامه به ساخت‌وسازهای غیر‌مجاز در حریم رودخانه اشاره کرد و اظهار داشت: این ساخت‌و‌سازها به دلیل اینکه سدی را در برابر سرازیر شدن آب ایجاد می‌کند، در بارندگی‌های کم هم می‌تواند منجر به سیل شود، مانند ساخت یک هتل که در حریم رودخانه منطقه رودبار قصران انجام شد.

حناچی با بیان اینکه هر کجا این اتفاق بیفتد و مجرای مسیل بسته شده باشد، خطر سیل وجود دارد، افزود: تخلف ساخت این هتل در وزارت کشور پیگیری می‌شد و تاکنون هم دستور سه طبقه تخریب آن را داده‌اند اما از ابتدا هم ساخت آن عاقلانه نبوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این سوال به وجود می‌آید که در آن زمان چرا وزارت نیرو اجازه ساخت هتل در حریم رودخانه را داده است، گفت: این موضوع جای تعجب دارد که این هتل در حریم کیفی رودخانه ساخته شده است، نه کیفی و نه محل ساخت آن جزو حریم اصلی رودخانه است.

حناچی با اشاره به ساخت‌و‌سازها در منطقه لواسان تهران گفت: در خصوص منطقه لواسان طرح جامع در حال تصویب و ابلاغ است که براین اساس، تفاوت جدی میان حریم و محدوده نیست. در حال حاضر لواسان به حالت تثبیت رسیده است. دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اعلام اینکه در لواسان طرح هادی ۲ هزارهکتاری وجود داشت که الان در طرح جامع؛ آن را به ۶۰۰ هکتار کاهش دادیم، ادامه داد: البته این کاهش، تبعاتی داشت اما الان به تعادل رسیدیم. در همین حال، عارضه‌ای که در شهرها برای تخلفات داشتیم، در این منطقه هم بوده است؛ به همین دلیل کمیسیون ماده ۱۰۰ را مامور کردیم که به واسطه تخلفات حق معامله ندارد.