تغییر مصوبه بانک‌ها، مانع توسعه بخش کشاورزی

رییس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی ایران گفت: مکلف ساختن بانک‌ها به دریافت اسناد مشاعی اراضی کشاورزی و خانه‌های مسکونی روستاییان گامی بلند برای توسعه بخش کشاورزی و رفع برخی از نارسایی‌ها و کمبودهای این بخش است. مسعود اسدی در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: طبق قانون بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی مکلف به پذیرش اسناد مشاعی اراضی کشاورزی و خانه‌های مسکونی روستایی شدند.

به گفته وی، بخش عمده مشکلات بخش کشاورزی به دریافت تسهیلات بانکی و نداشتن وثایق بانکی مناسب برمی‌گشت که همین امر موانعی را برای فعالیت کشاورزان خرد ایجاد می‌کرد، چرا که تعداد کشاورزان ثروتمند که دارای ملک و زمین در شهرها باشند، محدود است و مابقی کشاورزان تنها دارایی‌شان اراضی زراعی و منازل روستایی است که بانک‌ها آنها را به‌عنوان وثیقه بانکی نمی‌پذیرند. وی اضافه کرد: اما معتقدم با اجرای این قانون بخشی از مشکلات عمده بخش کشاورزی برای توسعه و افزایش بهره‌وری این بخش مرتفع خواهد شد.

  اسدی بر اصلاح نشدن این قانون توسط مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: این قانون سال گذشته در قانون بودجه تصویب شد اما متاسفانه شورای نگهبان کلمه مکلف را نپذیرفت و آن را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد و این مصوبه را به مجلس بازگرداند. وی افزود: مجلس شورای اسلامی نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اقدام به تغییر عبارت «مکلفند» به «مجازند» کرد که با انجام این تغییر به طور قطع این قانون در صورت اختیاری شدن از حیزانتفاع خارج می‌شود. اسدی تصریح کرد: با توجه به اجرای سیاست‌های عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی، توسعه کشاورزی یکی از مهم‌ترین نیازهای کشور به شمار می‌رود که باید قوانین سختگیرانه آن آسان شود.