محل حل اختلاف ما مجلس است

وزیر کشور گفت: هیأت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیأت اجرایی این استان اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند، بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه در برنامه نگاه یک درباره پیگیری‌های وزارت کشور در خصوص ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شورای نگهبان کتبا به ما اعلام کرده که براساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده است.

وی در ادامه افزود: نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و من در نامه خود به شورای نگهبان و رؤسای قوا استدلال حقوقی کرده‌ام که این کار اشتباه است، زیرا وقتی انتخابات یک استان تأیید شد نمی‌توانیم آرای یک نفر را ابطال کنیم. نظر ما این است که اعتبارنامه این فرد باید صادر شود و سپس در مجلس درباره آن تصمیم گرفته شود.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه برخی نمایندگان معتقدند وزارت کشور باید بدون توجه به شورای نگهبان اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند، گفت: هیأت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیأت اجرایی این اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند، بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان نمی‌تواند آرای یک فرد را پس از تأیید کل انتخابات ابطال کند.

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: بین تفسیر ما و شورای نگهبان تفاوت وجود دارد. محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد. البته هنوز مجلس در این باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد.

وی در ادامه افزود: برخی وزارت کشور را به قانون‌گریزی دعوت می‌کنند، اما وزارت کشور با زور و فشار این افراد اقدام غیرقانونی انجام نمی‌دهد.

بررسی دوباره گشت نامحسوس پلیس

به گزارش ایلنا، او در این برنامه همچنین درباره گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی گفت که این طرح نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. او در این باره گفت: در بحث نیروهای نامحسوس نیز نیروی انتظامی در واقع می‌خواهد از نیروهای آزاد خود در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی استفاده کند که حوزه‌های امنیتی شامل شرارت، سرقت، باج‌گیری و خفت‌گیری نیز می‌شود که مردم با آن مواجهند. البته یکی از این مباحث بحث اخلاقی کشف حجاب در داخل خودروهاست. به هر حال این نیروهای نامحسوس وقتی چنین مباحثی را مشاهده کنند باید به نیروی انتظامی گزارش و مستندات را فراهم کنند و بعد از آن به فرد خاطی یا به خانواده‌اش تذکر داده می‌شود و با شرارت‌ها و امنیت اجتماعی نیز برخورد صورت می‌گیرد. 

او گفت: البته طرح این موضوعات مهم قبل از اینکه مطرح شود حتما باید با تدابیری همراه باشد و به صورت جامع و کامل توضیح داده شود چون طرح ملی است و باید در شورای امنیت مطرح شود و اگر بحث امنیت اخلاقی است باید در شورای اجتماعی آن را مطرح کرد، به‌ویژه که این دو موضوع بین بخشی است و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند.

رحمانی فضلی افزود: بنده از فرمانده ناجا خواستم این طرح را حتما به شورای اجتماعی و امنیت ارجاع بدهد و در آنجا بررسی‌های دقیق و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد و بعد کلیت طرح را تشریح کنیم. این نوع طرح‌ها اگر مشارکت دستگاه‌ها را به همراه نداشته باشد یقینا شکست خواهد خورد و نیروی انتظامی باید با تکیه بر کمک مردم این کار را انجام دهد. اکنون نیروی انتظامی وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهد و این طرح نیز در شورای امنیت و شورای اجتماعی بررسی می‌شود و نظرات همه دستگاه‌ها گرفته می‌شود و ان‌شاء‌الله با هماهنگی دستگاه‌ها اجرایی خواهیم کرد.