جمعه, 13 تیر 1399 - 20:38

با وجود تحولات نوین در زمینه نقل و انتقال آنلاین و لحظه ای وجوه، چک در مقایسه با سفته هنوز نقش سنتی و بااهمیت خود در مبادلات اقتصادی غیرنقدی را حفظ کرده و همچنان سند سنتی پرداخت و بعضا سند تضمین معاملات است، به طوری که آمار چک های بی محل یا برگشتی معمولا نشان مثبت از روند مطلوب وضعیت اقتصادی جامعه محسوب نمی شود. اما محل چک چیست که بی محل شدن آن نشانگر وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه یا حاکی از ناتوانی صادرکننده چک از نقدشدن آن است؟ بدون ورود به بحث های پیچیده حقوقی باید توجه داشت که سفته سندی است که براساس آن، صادرکننده پرداخت مبلغی را در سررسید معین «تعهد» می کند. پس ویژگی اصلی سفته، ایجاد تعهد برای صادرکننده و نیز برای ضامنین سفته به پرداخت مبلغ آن در سررسیدی است که در متن سفته تعیین و نوشته می شود، بنابراین سفته تعهد پرداخت است و صادرکننده بایستی در رسید مقرر مبلغ سفته را تامین کند، اما برخلاف سفته، دارنده حساب جاری با صدور چک به بانکی که نزد آن حساب دارد، دستور می دهد که مبلغ چک را به خود وی یعنی دارنده حساب جاری یا به شخص حقیقی و حقوقی مشخص یا نامشخص (اصطلاحا چک در وجه حامل که با ابداع چک های صیادی صدور چک در وجه حامل عملا منتفی شده است) از محل موجودی حساب او پرداخت کند. از این مطلب، دو موضوع را می توان استنباط کرد:

نخست آنکه چک ماهیتا دستور پرداخت است، یعنی دستور دارنده حساب جاری به بانک برای پرداخت مبلغ چک، بنابراین برخلاف سفته، چک سند بانکی تعهد پرداخت نیست، بلکه صرفا دستور پرداخت است. از نظر حقوقی نیز «دستور پرداخت» را نمی توان سند تضمین تعهدات مالی یا تعهدات قراردادی محسوب کرد.

دوم آنکه برابر مقررات فعلی، صادرکننده چک بایستی در تاریخ مندرج در متن چک (تاریخ صدور) حداقل معادل وجه چک در حسابش موجودی داشته باشد. این موجودی حساب همان «محل چک» است بنابراین اگر حساب صادرکننده چک نه در زمان صدور چک، بلکه در زمان ارائه چک به شعبه جهت وصول فاقد موجودی یا کسر موجودی باشد، بانک در صورت درخواست دارنده چک چاره ای جز صدور گواهی عدم پرداخت نخواهد داشت. چک بی محل، تبعات بانکی و قانونی زیادی برای دارنده حساب جاری یا صادرکننده و ضامنین و ظهرنویسان چک در پی دارد و حتی ممکن است به زندانی شدن صادرکننده چک منتهی شود. به هرحال، با توجه به اهمیت اقتصادی چک در جامعه، قانونگذار همواره قواعد و مقررات خاصی برای صدور چک و عواقب قانونی صدور چک بی محل تصویب کرده که یکی از قدیمی ترین این قوانین در تیرماه سال ۱۳۵۵ و آخرین اصلاحیه آن مربوط به آذرماه سال ۱۳۹۷ است. در مورد مقررات مربوط به چک و موضوع چک بی محل و چک بامحل، نکات جالبی وجود دارد که اطلاع از آن برای دارندگان حساب جاری و دریافت کنندگان چک، مفید فایده خواهد بود:

اول؛ از نظر بانکی افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک تابع دستورالعمل خاصی به نام «دستورالعمل حساب جاری» است که این دستورالعمل توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است. در هر صورت، افتتاح حساب جاری مستلزم بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و نداشتن سابقه صدور چک بلامحل رفع سوءاثر نشده و معرف معتبر مورد قبول بانک است. آشفتگی در زمینه صدور دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت بیشتر ناشی از بی دقتی برخی از مسئولان شعب بانک ها در دادن دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و فاقد اعتبار است. آیین نامه بانک مرکزی ابهامی در این زمینه ندارد.

دوم؛ علی الاصول مبلغ چک بایستی از محل موجودی حساب جاری صادرکننده چک پرداخت شود. بر این اساس، اگر در تاریخ ارائه چک به بانک حساب فاقد موجودی یا کسر موجودی باشد، در این صورت، چک حسب مورد نسبت به تمام مبلغ یا نسبت به مبلغی که کسر موجودی دارد، چک بی محل محسوب خواهد شد. برای رفع این مشکل بر حسب رویه معمول بانک ها، بین بانک و دارنده حساب جاری توافق می شود که در صورت ارائه چک و مواجه شدن با خالی بودن حساب جاری یا کسر موجودی آن، بانک مجاز باشد که از محل موجودی سایر حساب یا حساب های دارنده حساب جاری برداشت و چک را پرداخت و کارسازی کند تا صادرکننده چک با مشکل صدور گواهی عدم پرداخت مواجه نشود. این پدیده را «تعیین حساب معین حساب جاری» می نامند و اساس آن بر توافق مشتری با بانک و مجوز مشتری به بانک برای برداشت از حساب معین است بنابراین بدون رضایت و مجوز صاحب حساب، برداشت از موجودی حساب وی برای کارسازی چک، مجاز نخواهد بود.

سوم؛ حساب جاری معمولا فردی است، اما افتتاح حساب جاری مشترک نیز امکان پذیر است، یعنی حساب جاری که صاحبان امضای آن بیش از یک نفر هستند. در حساب مشترک مسئولیت نیز مشترک است و موجودی حساب نیز به نسبت سهمی است که صاحبان حساب مشترک برای خود تعیین و به بانک اعلام می کنند. در صورتی که بین طرفین صاحبان حساب تعیین سهم نشده باشد، از نظر رویه بانکی سهم هر یک از طرفین حساب بانکی مساوی خواهد بود. پرسشی که ممکن است در این زمینه مطرح شود، آن است که اگر یک حساب مشترک به عنوان حساب معین حساب جاری معرفی شود، در صورت پرداخت چک از محل آن، از موجودی صاحبان حساب به چه نسبتی کسر خواهد شد؟ پاسخ روشن است: براساس توافق صاحبان حساب با بانک و در غیر صورت آن به نسبت سهمی که هر یک از صاحبان حساب مشترک از موجودی حساب دارند.

چهارم؛ همان گونه که توضیح داده شد، چک بی محل یعنی چکی که در زمان ارائه به بانک فاقد موجودی یا کسر موجودی باشد، اما در مواردی نیز صدور چک با وجود موجودی کافی ممکن است در حکم صدور چک بلامحل تلقی شود و همان آثار و عواقب قانونی صدور چک بی محل را به همراه داشته باشد. قانون صدور چک اعمال مورد اشاره را چنین برشمرده است: «...صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را دهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند.» این گونه اعمال که منتهی به عدم پرداخت چک می شود، گرچه صدور چک بی محل محسوب نمی شود، اما از نظر آثار و عواقب قانونی مانند چک بی محل است.

پنجم؛ بحث بعدی در مورد میزان مسئولیت بانک برای احراز اصالت چک و امضای ذیل آن است. در صورت ارائه چک به بانک چه به طور مستقیم و چه از طریق سیستمی، مسئولان بانک موظف هستند که ابتدا مطابقت ظاهری امضای روی چک با امضای صاحب حساب جاری براساس پرونده موجود در بانک را احراز کنند. در این زمینه فقط احراز مطابقت ظاهری امضای چک با امضای دارنده حساب کفایت می کند. به بیان دیگر، تشخیص جعلی یا غیرجعلی بودن امضای چک، مسئولیت بانک نیست. مرحله بعدی، بررسی موجودی حساب جاری یا حساب معین حساب جاری برای پرداخت مبلغ چک است و بعد از آن بررسی متن چک و تطابق متن حروفی و متن عددی مبلغ و تاریخ صدور چک است. تمامی اینها، مقدمه کارسازی و پرداخت مبلغ چک است. در کلان قضیه، بانک در صورت ارائه چک فقط دو راهکار پیش روی خواهد داشت: یا آنکه زمینه پرداخت مهیاست و بنابراین بایستی مبلغ چک را به دارنده چک پرداخت کند یا آنکه زمینه پرداخت مهیا نیست و در نتیجه چاره ای جز صدور گواهی عدم پرداخت نخواهد بود. بنابراین دارنده چک را نمی توان به بهانه های مختلف، بلاتکلیف نگاه داشت، اما در این زمینه به همکاران بانکی توصیه می شود که در صورت بروز هرگونه شک در اصالت چک، اصالت امضای آن و تفاوت حروف با اعداد، از پرداخت مبلغ چک اکیدا خوداری کنند. ضمنا امضای چک بایستی از نظر ظاهری همان امضایی باشد که در پرونده حساب جاری موجود است.

ششم؛ صدور گواهی عدم پرداخت هم عواقب بانکی و هم عواقب حقوقی و هم عواقب جزایی برای صادرکننده چک به دنبال خواهد داشت. در مورد محرومیت از خدمات و تسهیلات بانکی، صدور گواهی عدم پرداخت موجب عواقب بانکی زیر برای صادرکننده چک خواهد بود:

* محرومیت از افتتاح حساب و هرگونه حساب بانکی

* مسدودشدن کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چک تا مبلغ چک

* محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی یا بهره مندی از خدمات و تعهدات بانکی ازجمله گشایش اعتبارات اسنادی ارزی یا ریالی و ضمانت نامه های بانکی

از نظر حقوقی نیز صادرکننده، کلیه ظهرنویسان و ضامنین چک متضامنا مسئولیت پرداخت مبلغ چک، خسارات تاخیر و سایر خسارت ها را برعهده خواهند داشت.

هفتم؛ رهایی از آثار سوء صدور چک بلامحل نیازمند رفع سوءاثر از چک برگشتی است. موارد رفع سوءاثر از چک برگشتی عبارتند از: واریز مبلغ کسری چک به حساب، ارائه لاشه چک به بانک، ارائه رضایت نامه محضری دارنده چک، ارائه نامه یا حکم مرجع قضایی و سپری شدن بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری توسط دارنده چک. در موارد مورد اشاره می توان از چک برگشتی رفع سوءاثر کرد.

هشتم؛ صدور چک بلامحل علاوه بر مسئولیت های حقوقی، جرم نیز تلقی و صادرکننده چک بلامحل مجرم محسوب می شود. برای استفاده از ویژگی کیفری چک بلامحل، دارنده چک بایستی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کند و در صورت صدور گواهی عدم پرداخت بایستی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت جزایی خود را در دادسرا مطرح کند. در صورت عدم رعایت مهلت های اشاره شده، چک بی محل قابلیت پیگیری جزایی نخواهد داشت. همچنین چک بی محل در موارد زیر، قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت و صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست:

* در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد

* هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد

* هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

* هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است

* در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد

نهم؛ علاوه بر پیگیری کیفری چک، براساس قانون اصلاح قانون چک مصوب ۱۳۹۷، دارنده چک بلامحل می تواند با در اختیار داشتن اصل لاشه چک و گواهی عدم پرداخت به اجرای دادگاه صالح مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه کند، مشروط بر آنکه در متن گواهی عدم پرداخت، کد رهگیری بانک مرکزی قید شده باشد. این مطلب بدان معناست که نیازی به طرح دادخواست برای وصول چک نیست.

دهم؛ براساس مقررات قانون جدید اصلاحی چک، قرار است که اعتبار دسته چک براساس نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتری برای چک قید شود تا مردم برای دریافت چک، میزان اعتبار صادرکننده چک را تشخیص دهند. اعتبار دسته چک حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.

یازدهم؛ براساس مقررات ماده ۱۴ قانون صدور چک، «صادرکننده چک، ذی نفع و قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می کند» بنابراین صادرکننده یا ذی نفع چک حق جلوگیری از پرداخت چک در چارچوب مقررات ماده ۱۴ را دارند. در این مورد توجه شود که برای اعمال ماده ۱۴ نیازی به صدور حکم یا دستور قضایی نیست، بلکه متقاضی اعمال ماده ۱۴ بایستی حداکثر گواهی طرح شکایت خود را به بانک تقدیم کند، والا بانک مجاز به پرداخت مبلغ چک به دارنده خواهد بود.

در هر حال، در مورد موضوع چک بلامحل، توجه به سه نکته ضروری است:

نخست اینکه پرداخت نشدن مبلغ چک و به تبع آن، صدور گواهی عدم پرداخت در اغلب موارد نشان دهنده سوء نیت صادرکننده چک نیست. در عرصه فعالیت های اقتصادی معمولا وضعیت نامطلوب بازار منتهی به عدم پرداخت چک می شود. به بیان بهتر، صادرکننده در زمان صدور چک انتظار داشته که چک در تاریخی که بر آن نوشته می شود، دارای محل باشد و پرداخت شود.

دوم اینکه اگرچه چک دستور پرداخت است و دستور پرداخت نیز بایستی به روز باشد، اما واقعیت آن است که فعالان اقتصادی معمولا از چک برای پرداخت های مدت دار خود استفاده می کنند. پس صدور چک های مدت دار، پدیده عجیب و غریبی در مبادلات اقتصادی نیست و بایستی آن را به رسمیت شناخت.

سوم اینکه برای کاهش صدور چک های بی محل و همین طور جلوگیری از سوء استفاده از چک در جرائم مالی شاید بهترین راهکار بانکی، دقت تام و تمام شعب بانک ها در دادن دسته چک به اشخاص مختلف است. متقاضی دسته چک بایستی به دقت اعتبارسنجی شود و سابقه مطلوب اجتماعی و اقتصادی او با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و صلاحیت وی برای داشتن دسته چک احراز شود، زیرا در صورت کوتاهی در انجام این وظایف، ممکن است که مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک شوند: «هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود». به هرحال، سقف اعتبار مشتری برای صدور چک طبق نتایج مستند از اعتبارسنجی بایستی تعیین شود. سامانه صدور چک های صیادی و قید حداکثر اعتبار چک بر روی چک قطعا در کاهش آمار صدور چک های بلامحل، موثر و کارا خواهد بود. به طور کلی، چک وسیله پرداخت فوری یا مدت دار است و نه وسیله ای برای ارتکاب جرائم مالی.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها*

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید