رشد فزاینده بدهی دولت به نظام بانکی / کدام دولت ها رکورددار بیشترین بدهی به بانک ها هستند؟

نظام بانکی در حالی وظیفه تامین منابع مالی لازم برای بنگاه  های تولیدی کشور را به عهده دارد که در حال حاضر به دلایل مختلف قادر به ارائه تسهیلات به تولید و بنگاه های تولیدی نیست و خود با مشکل کمبود سرمایه مواجه است.

از یک سو، نسبت کفایت سرمایه در سال های ۹۱ تا ۹۴ از ۹.۶ درصد به ۷.۶درصد کاهش یافته و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی شده و از سوی دیگر، طی سال ها و دهه های اخیر منابع بانک ها همواره به مثابه صندوقی تصور شده که دولت در مواقع کمبود بودجه از آن برداشت می کرده است.

به گزارش «فرصت امروز»، تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی در حالی که باعث افزایش توان تسهیلات دهی و شکوفایی بانک ها می شود، بسیاری از مشکلات حال حاضر نظام بانکی و اقتصاد ایران را رفع می کند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت به افزایش حجم بدهی های دولت به شبکه بانکی اشاره کرد و گفت که معضل اساسی، نابسامان بودن این بدهی هاست.

این در حالی است که در ماده یک قانون رفع موانع تولید، نخستین قدم در این راه شفاف شدن بدهی های دولت به نظام بانکی اعلام شده است، اما باوجود این نکته، هنوز هیچ عدد و رقم دقیق و شفافی درباره حجم و میزان این بدهی میان دولت و نظام بانکی وجود ندارد و زمان پرداخت این بدهی از سوی دولت به بانک ها نیز هنوز مبهم و نامعلوم است.

نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به عنوان یکی از شاخص های با اهمیت در سنجش پایداری بدهی های دولت، طی سال های ۵۷ تا ۹۳ از الگوی نوسانی برخوردار بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، استقراض به عنوان یکی از روش های تامین مالی، اصلی پذیرفته شده در سبد منابع مالی دولت هاست، به همین خاطر هم اصل بدهکار بودن دولت، در اقتصاد موضوعی پذیرفته شده است اما در مورد میزان بدهی بهینه نظرات مختلفی وجود دارد، چراکه اثر بدهی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر حسب شرایط اقتصادی کشور و ابزارهای بدهی، متفاوت است.

دولت ها در ایران همواره از استقراض برای تامین منابع مالی مورد نیازشان استفاده می کنند. طی یک دهه اخیر اما افزایش مقدار بدهی دولت به بخش های مختلف اعم از بانک مرکزی، شبکه بانکی، پیمانکاران بخش خصوصی و حتی مردم خریدار اوراق مشارکت، دولت را در ایران به بزرگ ترین بدهکار تبدیل کرده  است.

بدهکاری دولت در کشور ما البته از دو منظر با شکل پذیرفته شده آن در دنیا متفاوت است؛ نخست اینکه حتی برآورد نسبتا دقیقی نیز از مقدار کل بدهی های دولت به بخش های مختلف وجود ندارد و دیگر اینکه هیچ افق زمانی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی ها مشخص نیست. به عبارت دیگر، دولت در ایران بدهکاری بدحساب با مقدار بدهی نامشخص است.

همین دو ویژگی باعث شده اثرات مثبت بدهی دولت در اقتصاد ایران امکان بروز نیابد و تنها پیامدهای منفی آن محقق شود . در واقع تداوم و افزایش بی رویه بدهی دولت، ایجاد نااطمینانی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس انداز را به دنبال داشته که عاملی برای ایجاد مانع بر سر راه رشد اقتصادی است.

بررسی ها نشان می دهد در کشورهایی با درآمد پایین و غیرمستمر، افزایش بی رویه بدهی های عمومی، با توجه به عمق کم بازارهای مالی و ضعف در مدیریت بدهی، بی ثباتی اقتصادی را به همراه دارد. در مقابل در بازارهای مالی توسعه یافته، انتشار ابزارهای بدهی، توسعه بازارهای مالی و به تبع آن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.  

براساس آمارهای دفتر تحقیقات و سیاست های بخش  های مالی وزارت اقتصاد، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی کشور طی سال های۵۷ تا ۹۴ همواره در حال افزایش بوده است. بدهی دولت در سال های ۱۳۵۹، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱و ۱۳۸۹ از بیشترین رشد طی سال های مذکور یعنی به طور متوسط بالغ بر ۵۰ درصد برخوردار بوده است.

نسبت بدهی های بانکی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی هم که از آن به قاعده و سقف بدهی تعبیر می شود و یکی از شاخص های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی هاست، طی همین دوره با نوسانات زیادی مواجه بوده است؛ بیشترین نسبت این شاخص در سال ۶۷ و معادل ۶۲ درصد و کمترین مقدار آن در سال ۸۷ معادل ۷.۶ درصد بوده است. این نسبت در سال ۹۳ معادل 13.6 درصد ثبت شده است.

 از علل رشد قابل ملاحظه بدهی بانکی دولت در این سال ها می توان به آغاز جنگ تحمیلی و کسری بودجه دولت در سال ۵۹، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ۷۲، یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ و هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ اشاره کرد. تنها در سال ۸۴ رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی منفی بوده است.

از دیگر مولفه های بررسی وضعیت بدهی ها، پایداری بدهی است که با نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به درآمدهای دولت ارزیابی می شود. این نسبت طی دوره مورد نظر با رشد قابل ملاحظه ای مواجه شده است؛ در سال ۶۷ با رقمی معادل ۶۳۵ درصد به بیشترین میزان خود بالغ شده و در سال ۸۷ با رقمی معادل ۴۷.۵ درصد حائز کمترین عملکرد بوده است.

نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به عنوان یکی دیگر از شاخص های با اهمیت در سنجش پایداری بدهی های دولت، طی سال های ۵۷ تا ۹۳ از الگوی نوسانی برخوردار بوده است. این نسبت در سال های ۷۲، ۷۸ و ۸۰ بیشترین مقدار را داشته تا جایی که به طور متوسط بدهی بانکی بخش دولتی بالغ بر ۵۰ برابر کسری بودجه دولت بوده است.