فرصت امروز: تخلفات برخی بانک ها در بخش های مختلف، رازی نیست که بر کسی پوشیده و پنهان باشد. حالا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در بخشنامه ای به شبکه بانکی خواستار پایبندی به دستورالعمل های بانک مرکزی در زمینه نظام های پرداخت شده و به بانک ها اولتیماتوم داده است تا الزامات سقف عمومی تراکنش های مالی را رعایت کنند.
حالا باید دید این اولتیماتوم رئیس چند ماهه بانک مرکزی تا چه حد و اندازه توسط بانک ها رعایت خواهد شد. البته که رئیس کل بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که این بانک بر رعایت مفاد این بخشنامه نظارت دقیق کرده و با بانک ها و موسسات اعتباری صادرکننده کارت که به هر علتی مفاد آن را رعایت نکنند، برخورد انضباطی قاطع و فوری به عمل می آورد.
براساس گزارش بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل های بانک مرکزی در زمینه نظام های پرداخت به ویژه سقف عمومی تراکنش ها شد.
عبدالناصر همتی در این بخشنامه تاکید کرده است که اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه های بانک مرکزی به بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته بازی ایجاد کرده است. بر این اساس ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به عمل آید.
اما پنج بندی که رئیس کل بانک مرکزی خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به آنها شده به این شرح است:
۱.سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه های مجاز، به جز کارتخوان شعبه ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
۲. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبه ای برای هر فقره کارت در هر شبانه روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.
۳.سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال است.
تبصره: این سقف مشمول تراکنش های پذیرندگان حساب های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی شود.
۴. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش های کارتی به هنگام پاسخ تراکنش اجباری است.
۵. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا و پایا اجباری است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده است، این بانک بر رعایت مفاد این بخشنامه نظارت دقیق کرده و با بانک ها و موسسات اعتباری صادرکننده کارت که به هر علتی مفاد آن را رعایت نکنند، برخورد خواهد کرد.
چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران برگزار می شود
اما چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران (ITE ۲۰۱۸) در آستانه سیزدهم آبان ماه و همزمان با اوج تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران از ۲۲ تا ۲۴آبان با شعار «تراکنش علیه تحریم» در بوستان گفت وگو برگزار می شود. در این رویداد فناورانه، بانک ها، شرکت های پرداخت، شرکت های فناوری مالی، استارتاپ های فین تک و شهر هوشمند، نمایندگان کشورهای مختلف و شهرداری های کلانشهرهای ایران حضور دارند.
همچنین در حاشیه این نمایشگاه چندین سمینار و نشست تخصصی و ده ها کارگاه معرفی محصول با حضور بیش از ۷۰ سخنران داخلی و خارجی برگزار می شود. در عین حال، در حاشیه ITE ۲۰۱۸ فناوری های جدید از جمله بلاک چین و ارزرمزها برای چگونگی عبور از تحریم ها مورد بحث قرار می گیرد.
در این رویداد بزرگ ملی، صنعت بانکداری و پرداخت دو موضوع را مد نظر قرار می دهد؛ نخست، قدرت تاب آوری نظام بانکی در دوران تحریم ها با استفاده از فناوری های روز و دوم هم اندیشی برای طراحی پلن B کسب و کارها در دوران تحریم ها. صنعت بانکداری، یکی از اهداف اصلی تحریم هاست و این رویداد فناورانه فرصت مغتنمی برای شور و نشاط ملی در این بحبوحه تاریخی است. موج فراگیر کسب و کارهای مسئولیت پذیر برای حضور در ITE ۲۰۱۸ نشان از عزم جدی بخش خصوصی برای کاهش آسیب های احتمالی تحریم ها و نمایش توانمندی های ایرانی دارد.
بانک مرکزی ایران نایب رئیس دوم گروه ٢٤ شد
بانک مرکزی همچنین دیروز اعلام کرد که این بانک، نایب رئیس دوم گروه ٢٤ کشورهای در حال توسعه شده است.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: باتوجه به فرا رسیدن نوبت جمهوری اسلامی ایران برای عهده دار شدن سمت نایب رییس دوم گروه ٢٤ کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی به نمایندگی از کشورمان در دو سال آتی به ترتیب مسئولیت نایب رییس اول و رییس گروه ٢٤ را برعهده می گیرد.
در این زمینه، کارگروهی متشکل از کارشناسان بخش اقتصادی و ارزی بانک مرکزی تشکیل شده است.
همچنین گروه ٢٤ با قدمتی طولانی، از وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی ٢٨ کشور در حال توسعه سه منطقه آفریقا، آسیا و کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب تشکیل شده است. همچنین سازکار طراحی شده برای این گروه به گونه ای است که حداقل یک کشور به نمایندگی از سه گروه منطقه ای یادشده در حوزه ریاست حضور داشته باشد.