فرصت امروز: دیروز سیزدهم آبان ماه و در حالی که تمام نگاه ها متوجه شروع دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران بود، سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» یا همان «CFT» و اعاده آن به مجلس خبر داد. در واقع، نکته جالب در این زمینه، جدا از موضوع تایید یا رد این لایحه توسط شورای نگهبان، همزمانی انتشار آن با شروع دور تازه تحریم ها در سیزدهم آبان ماه بوده است.
با این حال، در شرایطی که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حدود دو هفته پیش و در آخرین نشست خود در پاریس به ایران تا بهمن ماه امسال برای تکمیل اصلاحات قوانین مربوط به FATF فرصتی چهار ماهه داد، سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه «CFT» به عنوان یکی از ارکان FATF خبر داده است.
انتشار این خبر در سیزدهم آبان و همزمان با شروع دور دوم تحریم های یک جانبه آمریکا علیه کشورمان که تبادلات مالی و بانکی را هدف قرار داده است، اتفاق افتاده است، آن هم در حالی که دولت و مسئولان وزارت خارجه در مذاکره با کشورهای اروپایی به دنبال راه اندازی کانال مالی جدیدی هستند تا بتوانند تحریم های بانکی آمریکا را خنثی کنند و در این بین تصویب قوانین مربوط به FATF از جمله CFT یکی از پیش شرط های بانک های بین المللی برای همکاری با ایران است.
در واقع، کمتر از یک ماه پیش لایحه CFT در تاریخ 15 مهرماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبق روال برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد. براساس اصول 94 و 95 قانون اساسی، شورای نگهبان تنها 20 روز برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس فرصت دارد.
براساس اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. همچنین در اصل 95 قانون اساسی ذکر شده است در مواردی که شورای نگهبان مدت 10 روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای 10 روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
۲۰ ایراد شورای نگهبان
اما با اینکه 26 روز از اعلام وصول این لایحه در شورای نگهبان گذشته است و باوجود تمام حواشی و اخبار ضدونقیضی که درباره موضع گیری این شورا در مورد لایحه CFT وجود داشت، خبری رسمی از موضع گیری این نهاد ناظر منتشر نشده بود تا اینکه دیروز سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود از رد این لایحه توسط شورا خبر داد.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: «شورای نگهبان بیش از ۲۰ مورد ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گرفته است.»
کدخدایی ادامه داد: «شورای نگهبان جلسات متعددی را برای بررسی لایحه الحاق ایران به CFT داشت و در نهایت لایحه را رد کرد. ایرادات شورای نگهبان شامل مواردی از جمله خلاف شرع و قانون اساسی بود و همچنین اعضای شورا در مواردی ابهام داشتند که به مجلس ارسال کردیم.» او همچنین گفت:« هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طبق آیین نامه ایراداتش را برای شورای نگهبان فرستاد و ما نیز آن ها را به مجلس ارسال کردیم.»
لایحه CFT به مجمع تشخیص می رود؟
البته رد این لایحه از سوی شورای نگهبان به معنای پایان کار نیست و نمایندگان مجلس در جلسه ای با اصلاح ایرادات و یا تاکید بر مصوبه خود می توانند این لایحه را برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند تا آن نهاد، رای نهایی را در ارتباط با تایید و یا رد این لایحه اعلام کند.
در ماه های گذشته مسئولان دولتی و بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از پیوستن ایران به FATF حمایت کرده اند و آن را برای رسیدن کشورمان به شفافیت های مالی و بانکی و روابط با کشورهای مختلف واجب دانسته اند حتی در این بین اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران هم در بیانیه ای از پیوستن کشورمان به FATF حمایت و بر ضرورت مبارزه با پولشویی تاکید کردند.
حالا ایران برای به سرانجام رساندن قوانین مربوط به FATF از جمله CFT کمتر از چهار ماه تا اجلاس آینده اقدام مالی فرصت دارد و تصمیم گیری درباره این قوانین می تواند در آینده اقتصادی و ارتباطات مالی کشور آن هم در شرایطی که دور دوم تحریم های آمریکا شروع شده است، اثرات بسیار بسیار مهمی داشته باشد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی در شرایط کنونی اقتصادی و بین المللی کشورمان نپیوستن به FATF و عدم تصویب نهایی CFT می تواند به نوعی تحریم داخلی محسوب شود.