سرعت بخشی به اجرأی آرأی مراجع قضایی در سیستم بانکی

صدور احکام قضایی به گونه ای که قانونا قطعی و لازم الاجرا باشند، مسیری بس طولانی و همراه با تشریفات قانونی دارد تا به نتیجه نهایی برسد. طی این مسیر قانونی پر از فراز و نشیب افزون بر لزوم بهره مندی طرفین دعوی و وکلای آنان از دانش حقوقی، صبر و حوصله نیز می خواهد و پشتکار فراوان. رأی مستدل و قانونی قضات محترم محاکم قضایی نیز سرانجام این تلاش ها را به نتیجه و ثمر خواهد رساند. پس از قطعی شدن رأی محکمه که با زحمت و تلاش و طی مسیر قانونی به دست می آید، انتظار بحق جامعه، مراجع قضایی و به ویژه کسانی که رأی به نفع آنان صادر شده، این است که قطعی شده بی کم و کاست و در کوتاه ترین زمان ممکن به طریق مطمئن ابلاغ و اجرا شود تا حق به حقدار برسد و عدالت قضایی گسترش یابد. خوشبختانه سامانه ثنای عدل ایران قوه قضائیه، تحولی شگرف در ابلاغ اوراق قضایی بین مراجع قضایی و اصحاب دعوی پدیده آورده است، اما در زمینه توقیف سیستمی اموال و وجوه متهمان و محکومان پرونده های مراجع قضایی، بحث فراوان است و موضوع نیازمند هماهنگی سیستمی بین دستگاه های اجرأیی ذی ربط و مراجع قضایی است.

در محکومیت های مالی شاید اغراق نباشد که بانک ها و موسسات اعتباری به لحاظ آنکه نقدینگی و پول های مشتریان را در اختیار دارند، طبعا باید مهمترین نقش را در اجرأی احکام مراجع قضایی برعهده داشته باشند و در چارچوب مقررات قانونی، دستورات مراجع قضایی در مورد تراکنش های بانکی (نظیر مسدودکردن حساب و یا رفع مسدودی حساب ها، برداشت از حساب های بانکی محکوم پرونده و واریز به حسابی که مرجع قضایی معرفی می کند و نظایر آن) را بی کم و کاست انجام دهند. رویه سنتی رأیج در این مورد تاکنون ابلاغ کتبی دستورات و احکام مراجع قضایی به بانک مرکزی و یا شبکه بانکی کشور بوده است. این شیوه سنتی ابلاغ دستورات نوعا زمانبر و طولانی است، زیرا از نظر موازین قانونی، دستورات قضایی بایستی طبق تشریفات به بانک ابلاغ شود و مقام مسؤل در بانک نیز مطابق با حکم قطعی، دستور اقدام بانکی موردنظر را به دقت انجام دهد و نتیجه را به مرجع مربوطه گزارش نماید. در این سیستم سنتی و به شدت بوروکراتیک ممکن است مباحثی نظیر تشابه اسمی و یا نقص اطلاعات و بعضا در مواردی دستکاری و جعل دستور محکمه پیش بیاید و پاسخ قطعی را غیرممکن و یا با تاخیر مواجه سازد. پس بایستی این قبیل دستورات قضایی به گونه ای به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شود که بانک اطمینان پیدا نماید که این دستور توسط مرجع قضایی صلاحیت دار صادر شده و در فاصله ارسال از مرجع قضایی تا ابلاغ به بانک دچار جعل و دستکاری نشده است و مهمتر از آن، در اجرأی این قبیل دستورات قضایی، اطلاعات بانکی و مالی سایر مشتریان سهوا و یا عمدا در اختیار افراد غیرمسئول قرار نگیرد. خوشبختانه پیشرفت های سیستم های الکترونیکی به گونه ای است که می تواند ابلاغ دستورات و احکام قضایی به سیستم بانکی کشور را از ابلاغ به شیوه سنتی به ابلاغ الکترونیکی تغییر دهد و اجرأی احکام و دستورات مراجع قضایی را سرعت بخشد و امن تر نماید.

در این راستا، به منظور کاهش زمان ابلاغ و اجرأی دستورات و احکام مراجع قضایی به سیستم بانکی کشور و افزایش ضریب ایمنی این فرأیند قانونی و حفاظت از اطلاعات مشتریان بانک ها، بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه چنین مقرر کرده است: «قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرأی قانون برنامه سامانه ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات موردنیاز مراجع قضایی ذی صلاح درخصوص اموال اشخاص محکومٌ علیهم به طور متمرکز برأی قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند که کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارأی طبقه بندی محرمانه است و صرفا با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضایی صالح و یا مراجع اجراکننده رأی و مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرأی این بند به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارأیی تهیه و به تصویب  هیأت وزیران می رسد.»

ماده ۲ آیین نامه اجرأیی قانون اشاره شده نیز تاکید کرده است: «قوه قضائیه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکومٌ علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه برأی قوه قضائیه فراهم نمایند.»

اگرچه قانونگذار در این زمینه قوه قضائیه را مکلف کرده است که سامانه الکترونیکی موردنیاز  را به نحوی طراحی و راه اندازی نماید تا توقیف اموال محکومان به سرعت و سهولت انجام گیرد، اما در مورد بانک ها و مراجع قضایی ایجاد سامانه موردنظر از نظر فنی و عملیاتی نیارمند همکاری و هماهنگی مشترک بین مراجع قضایی و بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اعم از بانک های دولتی و خصوصی است. نتیجه این هماهنگی نیز منتهی به سرعت بخشی به اجرأی احکام و دستورات مراجع قضایی و برخورداری مردم از خدمات سیستم های الکترونیکی است؛ موضوعی که قطعا با استقبال مردم روبه رو خواهد شد، زیرا اقدامی است که با هدف خدمت رسانی به مردم انجام می گیرد، اما در تحقق این امر و راه اندازی سامانه موردنظر قانونگذار، از دیدگاه مباحث حقوقی و لزوم حفظ اطلاعات مالی و بانکی مشتریان بانک ها و همچنین مباحث فنی موضوع، چند نکته قابل توجه است:

اول؛ در حال حاضر، سامانه ثنای عدل ایران قوه قضائیه، تبادل اوراق قضایی بین اصحاب دعوی و مراجع قضایی را به بهترین شکل امکان پذیر کرده است. دیگر امکان ندارد که با ادعای ابلاغ الصاقی، محکوم پرونده را ناخواسته با رأی قطعی شده و غیرقابل اعتراض مواجه ساخت. انتظار می رود که همین تحول الکترونیکی نیز در زمینه شناسایی و توقیف اموال متهمین و محکومان پرونده های مراجع قضایی رخ دهد.

دوم؛ دستورات مراجع ذی صلاح قضایی و احکام قضایی قطعی شده بایستی بی کم و کاست و بدون تاخیر توسط سازمان ها و مراجع مخاطب نظیر بانک ها و موسسات اعتباری اجرا شود. هرچند تردیدی در این نکته نیست و لزوم تسریع در اجرأی احکام مراجع مورد تاکید برنامه ششم توسعه است، اما در امور بانکی تحقق این مهم نیازمند هماهنگی بین بانک مرکزی، شبکه بانکی و قوه قضائیه است.

سوم؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک های خصوصی و دولتی و موسسات اعتباری، امین اطلاعات مشتریان و حافظ پول و نقدینگی آنان هستند بنابرأین بایستی در ارائه اطلاعات مشتریان به مراجع قضایی و یا مراجع اداری مسئول به گونه ای عمل نمایند که ایمنی اطلاعات تمامی مشتریان حفظ شود و اطلاعات مشتریان ناخواسته و سیستمی در دسترس و مشاهده افراد غیرمسئول قرار نگیرد. به بیان دیگر، سیستم باید به گونه ای طراحی شود که کاربر سیستم فقط به اطلاعات بانکی متهم و محکوم پرونده موردنظر مراجع قضایی دسترسی داشته باشد.

چهارم؛ مسدودی و یا رفع مسدودی و نیز انواع تراکنش های بانکی نظیر برداشت از حساب خاص یا واریز به آن از جمله فرآیندهای بانکی است که هر یک به فراخور دارای آثار مختلفی در حساب های مشتریان بانک ها و بدهکار و بستانکار کردن این حساب هاست. با هر برداشت از حساب، موجودی آن کسر می شود و با هر واریز، موجودی حساب افزایش می یابد بنابراین اجرای دستورات مختلف مراجع قضایی نیازمند اجرای فرآیندهای بانکی است که جزو مسئولیت های شبکه بانکی کشور است. اما سامانه های الکترونیکی مورد نظر نباید به گونه ای باشد که به محض ابلاغ دستورات، سیستم به طور اتوماتیک آن را اجرا نماید، در حالی که بانک هیچ اطلاعی از این تراکنش های بانکی مبتنی بر دستورات سیستمی ندارد و هیچ شعبه ای نیز مسئولیت آن را نمی پذیرد. به عبارت بهتر، تراکنش بانکی موردنظر مرجع قضایی ذی ربط بایستی توسط مقام مسئول در بانک اجرا شود.

پنجم؛ ماده  ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر سرعت بخشی به اجرأی احکام قطعی مراجع قضایی است تا «...امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات موردنیاز مراجع قضائی ذی صلاح درخصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌ علیهم فراهم شود.» پس باید با هماهنگی مشترک قوه قضائیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور سیستمی طراحی و راه اندازی شود تا فقط دسترسی افراد منصوب ریاست محترم قوه قضائیه به اطلاعات مالی محکومان آرای مراجع قضایی را هموار سازد بنابراین نیازی به دسترسی و مشاهده اطلاعات همه مشتریان بانک ها توسط کاربران سیستم نخواهد بود.

در هر حال، تسریع در اجرای صحیح آرای قطعی شده مراجع قضایی و محکومیت های مالی، امری بسیار ضروری و ارائه خدمت مطلوب به مردم است و مراجعات مکرر ارباب رجوع به محاکم و بانک ها را بسیار کاهش خواهد داد. لازمه این امر، هماهنگی کامل بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با قوه قضائیه است، اما در این مهم باید توجه داشت که انجام تراکنش های بانکی نظیر مسدودی و یا رفع مسدودی، برداشت از حساب های مشتریان و همچنین حفاظت از اطلاعات بانکی مردم نیز مسئولیت قانونی بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری است؛ موضوعی که در طراحی سیستم موردنظر بایستی رعایت شود. باید تلاش کرد که مردم هرچه زودتر از این خدمات سیستم بانکی بهره مند شوند و در کنار آن، اطلاعات بانکی نیز محفوظ و ایمن باشد.