دوشنبه, ۲۳ فروردین(۱) ۱۴۰۰ / Mon, 12 Apr(4) 2021 /
           
فرصت امروز

به بهانه صحبت های اخیر محمدصادق مفتح، قائم مقام محترم بازرگانی وزیر صمت در فضای مجازی درخصوص ناکارآمدی «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و همچنین تحلیل رویدادهای حوزه بازرگانی کشور، فرصتی است تا با بررسی این موضوع، مباحث این حوزه مورد کندوکاو قرار بگیرد. قائم مقام بازرگانی وزیر صمت، علت‎العلل ناکارآمدی نظام بازرگانی کشور را در چند موضوع مرتبط می داند؛ اول اینکه تلقی تجارت از بازرگانی ناصواب است و مباحث مطرح شده در این زمینه از این تعریف غلط ناشی می شود. دوم اینکه او انحصار وظایف در دست ساختارهای غیرموثر و غیرحرفه ای نظیر «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و عدم اجازه فعالیت به سازمان های صنفی در امر بازرسی و نظارت را از مشکلات جاری بازار می داند. مفتح در تحلیلی از سوابق «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» در قبل و بعد از انقلاب مدعی شد که این سازمان در اواخر دهه 80 از مدار خودش خارج شده و با انحلال سازمان بازرسی و انتقال وظایف نظارتی به این سازمان عملا این ساختار از مدار خود خارج شده است. او گفته است که وظایف نظارت بر بازار بایستی به اصناف داده می شد و دولت اصلا نباید در امر بازرسی و نظارت مداخله نماید. مطابق با نظر وی، «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» برای تنظیم بازار «این کاره» نیست و این سازمان و تعزیرات حکومتی، دو نهاد «بزرگ» گسترده هستند که واحد هزینه های آنها چند ده میلیارد تومان است. قائم مقام بازرگانی وزیر صمت در ادامه مدعی شده که این اشتباه از اینجا نشأت گرفت که دولت بازرگانی را تجارت تعریف کرد، در حالی که بازرگانی، بازرگانی است و دولت از تشکل ها خلع ید نمود و به جای آنها قرار گرفت.

در مورد صحبت های جناب مفتح، ذکر چند نکته لازم و ضروری است. اول اینکه چرا این مباحث در این زمان مطرح شده، آن هم در شرایطی که نظام تنظیم بازار از صدر تا ذیل آن از هماهنگی مناسبی برخوردار نیست؟ ثانیا بنا بر ادعای مطرح شده اگر او در دوران تحولات ساختاری مترتب بر وزارت صمت (بازرگانی) دارای مسئولیت بوده، پس چرا علاج واقعه را پیش از وقوع انجام نداد و چالش های آن را تبیین ننمود؟ آیا در خوش بینانه ترین شرایط ما هنوز داریم دوران کوشش و خطا را سپری می کنیم؟ یا اینکه در شرایطی که کشور در شرایط اقتصادی خاص قرار دارد و دولت دوازدهم نیز به پایان راه نزدیک می شود، این موضوعات به نوعی رفتارهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است؟ اینکه «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» «این کاره» هست یا نیست، موضوع اول بحث ما نیست، ولی اینکه کل عوامل موثر در حوزه تجارت داخلی یا به قولی، تنظیم بازار از جمله بازرگانی داخلی، جهاد کشاورزی، پشتیبانی امور دام و... چه کاره هستند، می تواند ما را در رسیدن به پاسخ متقن یاری دهد.

همانگونه که مستحضرید، ستاد تنظیم بازار کشور براساس مصوبه ای از دولت قرار بود با محوریت وزارت بازرگانی (صمت)، فرآیند امور مرتبط با تنظیم بازار درخصوص کالاهای خاص را انجام دهد، اما اینکه این مصوبه تا چه زمانی نافذ است، خود مقوله ای است که متولیان امر باید بررسی کنند. ستاد مذکور در سطح ملی و استانی با حضور نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت جهاد، وزارت راه، وزارت کشور، انجمن حمایت، معاون بازرگانی داخلی، رئیس اتاق اصناف، نماینده یا رئیس سازمان حمایت و سایر اعضای مرتبط به فراخور شرایط تشکیل می شود. این ستاد مکلف است درباره برخی از کالاها و خدمات از نظر قیمت، حجم تولید و... (که در شرایط خاص بازار دچار مشکلاتی به زیان مصرف کننده یا تولیدکننده می شوند) طبق مصالح کشور تصمیم گیری کند. در سطح استان ها و شهرستان ها نیز نهادهای متناظر متناسب با شرایط خود تصمیم می گیرند. حال سوال اینجاست که با فرض صحت این صحبت ها و صحت فعالیت ستاد تنظیم بازار کشور، عملکرد این ستاد با حضور اعضای خود چگونه بوده است؟ اگر موضوع مصوبات و نتیجه آنها در سلامت بازار و آرامش آن، از درجه نخست اهمیت برخوردار است، چه میزان از مصوبات و اقدامات ستاد تنظیم بازار کشور تاکنون قابلیت اجرایی ملموس برای جامعه پیدا کرده است؟ سوال دیگر اینکه چقدر از مصوبات ستاد تنظیم بازار مربوط به سازمان حمایت و نهادهای نظارتی است و چرا؟

در پاسخ به این پرسش ها باید گفت، با رصد اخبار و گزارش های میدانی مربوط به بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، نهادهای دامی، روغن، شکر، برنج وارداتی، لاستیک و... مشاهده می شود که ستاد تنظیم بازار کشور عملا اقدام موثری برای حمایت از مصرف کنندگان به عمل نیاورده است و هر یک از این اقلام عملا با بحران توزیع و در نهایت افزایش قیمت حتی تا چهار برابر نرخ دو سال گذشته مواجه شده که راستی آزمایی این ادعا هم چندان دشوار نیست و به گواه اخبار و اطلاعات موجود در رسانه های دیداری و شنیداری و آمارهای وزارت صمت و مرکز آمار ایران، این شرایط قابل اثبات است.

از سوی دیگر، با ارزیابی های انجام شده درخصوص مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور مشخص می شود که بخش مهمی از مصوبات این ستاد مشمول اقداماتی است که نهاد نظارتی سازمان حمایت و سازمان های زیرمجموعه وزارت صمت باید انجام دهند و عملا نهادهای دیگر، وظایف خود را از نهاد نظارتی مطالبه می کنند. مطابق بررسی ها، این رقم باید احتمالا عددی بین 30 تا 35 درصد از مصوبات ستاد تنظیم بازار را دربر بگیرد. اگر این دو بخش مهم از استدلال را صحیح بدانیم باید دو نکته مهم را استنباط کرد؛ اول اینکه مطابق نظر جناب مفتح، کلیه نهادها و سازمان های مرتبط با تنظیم بازار اصولا «این کاره» نیستند، چون نمی توانند بازار را تنظیم کنند و نابسامانی در تولید، تامین و توزیع وجود دارد. البته بخشی هم نابسامانی نظارتی است که قسمتی از آن به سبب برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شده، ولی نه مطلق. دیگر اینکه منطقا باید گفت که اشکالات ساختارهای سنتی مرتبط با تنظیم بازار در تجهیز و نوسازی و پیش بینی موثر کپ های موجود در زنجیره علی رغم هشدارهای کارشناسان ترمیم نگردید. لذا نابسامانی و رخنه هایی در این زنجیره به عمل آمد و ساختارهای مرتبط نیاز به جراحی عمیقی دارد.

در حوزه نهاد نظارت بر بازار نیز باید گفت، این گفته که نظارت و کنترل بازار از مدار خود خارج شده است، حرف غلطی نیست، ولی از این مهمتر، بررسی این موضوع است که چرا اصولا فعالیت یک نهاد نظارت بر بازار اینگونه فدای مطامع سیاسی قرار می گیرد و برخی مسئولان و فعالان اقتصادی، وجود یک نهاد پویا و قدرتمند در ساختار اقتصادی کشور را برنمی تابند؟ آنچنانکه در هر محفلی این نهاد برای جلب نظر برخی و خوشایند و ناخوشایند برخی دیگر فدا می شود؟ اینکه چرا یک نهاد نظارتی مهم و کارآمد مثل سازمان بازرسی و نظارت یک شبه منحل می شود و ساختار آن در یک شرکت سهامی محدود می شود، حرف مهمی است که نتیجه آن می شود ارزیابی جناب آقای مفتح. اینکه چرا تاکنون درخصوص مشکلات حوزه بازرگانی و آسیب شناسی آن، موضوع یا بحثی از طرف مسئولین مرتبط مطرح نشده و در این بزنگاه تحولات سیاسی کشور دوباره نقل محفل می شود، جای بررسی جدی دارد. اگرچه معتقدیم که نقد سازنده در هر زمانی مطرح شود، قابل تأمل است، ولی سوابق گذشته این مباحث نشان می دهد که این موضوعات برای حل مشکل این ساختارها مطرح نمی شود.

همچنین درباره وظایف نظارت و بازرسی اصناف باید گفت، از قبل از زمان مورد اشاره عملا کلیه فعالیت های صنفی توسط بازرسان اصناف و اتحادیه ها انجام می شود و اصولا طرح تشدید بازرسی برای تقویت این حوزه ایجاد شد. براساس قانون نظام صنفی هم اکنون متولیان اصلی تنظیم بازار صنفی، سازمان های صنفی و اتحادیه های مذکور هستند و سازمان های صمت نیز در حوزه اصناف هرگونه شکایت را از طریق واحدهای بازرسی و نظارت اصناف انجام می دهند. این موضوعات در قانون نظام صنفی با حذف موادی از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان علاوه بر حذف سازمان های صمت، دست انجمن های حمایت را از رسیدگی به شکایات مردم کوتاه کرده است.

به هرحال، به نظر می رسد طرح اشکالات ساختاری در فرآیند اجرایی امور از سوی متولیان امر باید حاوی دو نکته مهم و اساسی باشد؛ اول اینکه اشرافیت کامل و جامعی از آن حوزه از سوی شخص ایجاد شده باشد، به ویژه که آن شخص یکی از متولیان موثر آن حوزه باشد. دوم اینکه طرح اشکال زمانی پسندیده و مطلوب است که در زمان وقوع یک تصمیم غلط و در شرایطی که در مسند امور باشیم در مقابل آن تمام قد قرار گیریم، نه اینکه پس از گذشت سال ها از اجرای آن و با روشن شدن آسیب ها و تهدیدها، آن تصمیم را به چالش بکشیم. با سیاست یک بام و دو هوا نمی توان کشتی اقتصاد بازار را به سرمنزل مقصود رساند.

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/asKF46CX
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه