تحفه سیاست برای اقتصاد

اقتصاد ایران در دهه 90 فراز و فرودهایی را تجربه کرد که به تعبیر اغلب اقتصاددانان می توان این دهه را «دهه از دست رفته» نامید. کما اینکه رشد اقتصادی در دهه گذشته نزدیک به صفر درصد بوده و شاهد دو موج تحریمی گسترده در ابتدا و انتهای آن بوده ایم. در واقع دردهای اقتصاد ایران به واسطه رخدادهای دهه 90 به درجه ‏ای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏از دیرپایی رسید که سیاسی ‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رویداد سال 1400 را به اتفاقی اقتصادی بدل ساخت‏. اصولا ‏‏‏انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین رئیس دولت باید برگرفته از فعالیت احزاب و گروه های ‏‏سیاسی باشد، اما در غیاب احزاب سیاسی، عوامل مختلفی باعث شد تا این رویداد سیاسی به رخدادی اقتصادی تبدیل شود که یکی از آنها ‏به فضای اقتصاد کلان بازمی ‏گردد‏. ‏‏‏افول شاخص های ‏‏اقتصادی و بی ‏ثباتی آن به خصوص در یک دهه گذشته، شرایطی را ایجاد کرد تا انتخابات 1400 به اقتصادی ‏ترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتخابات پس از انقلاب بدل شد‏؛ ‏‏‏به طوری که مهمتر‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ین پرسش‏ ها ‏در مورد مسائل اقتصادی شکل گرفت، وعده‏ ها ‏برپایه اقتصاد بنا شد و برای اولین بار پای بازار سرمایه نیز به انتخابات ریاست جمهوری باز شد.

تجربه دهه 90 نشان می ‏دهد که بالاترین بی ‏ثباتی ها ‏در اقتصاد، زمانی حادث شده که فضای سیاست به التهاب کشیده شده است‏. ‏‏‏صدور بخشنامه‏ ها ‏و تورم مقررات ‏‏خلق الساعه و متناقض جزو مهمترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏عوامل بی ‏ثبات کننده فضای کسب و کار شناخته می ‏شوند، اما این رویه در شرایطی به راه افتاده است که فضای سیاست داخلی و بین‏ المللی به سوی بی ‏ثباتی پیش رفته است‏. ‏‏‏با این حساب در تمام این سال ها، اقتصاد از ناحیه سیاست، هزینه های ‏‏سنگینی را متحمل شده که آثار آن در شاخص های اقتصادی نمایان شده است‏.

اقتصاد ایران در دهه ای که گذشت

دهه جدید برای دولت جدید با اولویت های ‏‏اقتصادی آغاز شده است‏. ‏‏‏اقتصاد در یک دهه گذشته بالاترین درجه بی ‏ثباتی را تجربه کرد، اما اقتصاددانان به خوبی می دانند که بخش زیادی از این بی ‏ثباتی اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی بوده است‏. ‏‏‏آنچه اقتصادگردانان طلب می کنند، بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کلان است تا کسب و کارها و فعالیت های ‏‏اقتصادی بتوانند در مسیر منطقی قدم بردارند‏ و با رقبای خارجی رقابت کنند.

اوایل دهه 90 بود که شکل جدید تحریم‏ های ‏‏اقتصادی که فروش نفت ایران را محدود می‏ کرد و نقل و انتقالات مالی را به چالش می‏ کشید، از راه رسید و بالاترین سطح از بی ‏ثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد‏. ‏‏‏سطح التهاب اقتصادی به حدی رسید که در زمان جنگ هشت ساله هم تجربه نشده بود‏. ‏‏‏اختلاف بر سر برنامه هسته ای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ایران، روابط بین‏ المللی را تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد ‏مهمترین ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏قربانی سیاست شد‏. ‏‏‏ارزش پول ملی در چند ماه به یک سوم رسید و بازارهای مالی، سطح التهاب بالایی را تجربه کردند‏. ‏‏‏کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه را افزایش داد تا نرخ تورم نقطه به نقطه تا سطح 40 درصدی پیش برود‏. ‏‏‏در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی به منفی 7.8 درصد رسید تا پس از شاخص تورم، شاخص رشد اقتصادی نیز به بدترین وضعیت خود برسد‏. ‏‏‏

سپس از سال 1392 تا سال 1396 شرایط سیاست داخلی و خارجی به سوی آرامش پیش رفت و همین موضوع پیام مهمی برای اقتصاد داشت‏. ‏‏‏انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 چشم انداز مثبتی در جهت آرامش‏ بخشی به فضای اقتصاد به وجود‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آورد، به طوری که بدون لغو تحریم‏ ها، ثبات اقتصادی به ارمغان آمد‏. ‏‏‏بهای ارز ثابت ماند و نرخ تورم با سرعت بی‏ سابقه ای پایین آمد تا تک‏ رقمی شد‏. ‏‏‏سقوط نرخ رشد اقتصادی نیز ابتدا متوقف شد و در سال 1395 با لغو تحریم‏ ها، بالاترین رکورد خود را به ثبت رساند‏. ‏‏‏رشد 12.5 درصدی در سال 1395 مرهون صادرات نفت بود، اما در سال 1396 نیز رشد همه بخش های ‏‏اقتصاد ادامه پیدا کرد تا اینکه بی‏ ثباتی دیگری در سال 1397 از راه رسید.

ورود ترامپ به کاخ سفید، معادلات برجام را بر هم زد‏. ‏‏‏خروج آمریکا از این معاهده بین المللی، بازگشت تحریم ها ‏را این بار به شکل سخت‏ تری به دنبال داشت‏. ‏‏‏اگر در نوبت قبل صادرات نفت ایران تا 800 هزار بشکه در روز مجاز شمرده شده بود، در این دوره ترامپ به دنبال صفر کردن صادرات نفت ایران بود و تحریم‏ ها ‏با شدت و حدت بیشتری در همه زمینه ها ‏به اجرا گذاشته شد تا بار دیگر ثبات اقتصاد کلان قربانی سیاست شود‏. ‏‏‏پس از بی ‏ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم‏ های ‏‏جدید، شاخص‏ ها ‏بار دیگر زیر تیغ رفتند. ‏‏‏نرخ رشد اقتصادی برای سه سال متوالی منفی شد و نرخ تورم نقطه به نقطه تا 50 درصد پیشروی کرد‏. ‏‏‏کاهش سرمایه‏ گذار‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی در اقتصاد، بازار کار را دچار چالش کرد و سایر شاخص های ‏‏اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خود پایین کشید.

سیاست مهم است اما اقتصاد مهمتر

تجربه یک دهه گذشته برای اقتصاد ایران، درس های ‏‏بزرگی به یادگار گذاشت‏. مجموع نوسان اقتصادی که در دو سال ابتدایی این دهه و سه سال پایانی آن به اوج خود رسید، نشان داد که بی ‏ثباتی فضای اقتصاد کلان چگونه تمامی ارکان اقتصاد و شاخص ها ‏را تحت تاثیر قرار می‏ دهد‏. ‏‏‏در سوی مقابل، طی پنج سال میانی دهه 90 آرامش اقتصادی حتی در شرایط تحریم به واسطه تزریق امید در فضای سیاست داخلی پابرجا بود. تجربه این دهه نشان داد که نتیجه دو دوره بی ‏ثباتی در برابر پنج سال آرامش به رشد اقتصادی تقریبا صفر رسید‏. ‏‏‏در طول این دهه عملا اقتصاد ایران بزرگ ‏تر نشده است و با توجه به رشد نرخ تورم در این دوره،  درآمد سرانه افت قابل توجهی را تجربه کرده است‏. ‏‏‏از همین رو آرامش بخشی به اقتصاد در سده پیش رو، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

نتایج پژوهش پارلمان بخش خصوصی درباره اولویت های دولت سیزدهم نشان می دهد که بی ثباتی و عدم پیش بینی پذیری متغیرهای اقتصادی به گسترش نااطمینانی و کاهش امنیت سرمایه گذاری منجر می شود و تمایل فعالان اقتصادی را برای سرمایه گذاری در بخش های محرك رشد کاهش می دهد‏. ‏‏‏یکی از عوامل بی ثباتی، تورم های بالاست که امنیت سرمایه گذاری را به مخاطره می اندازد‏. ‏‏‏آسیب‎شناسی نرخ تورم 13 کشوری که توانسته اند طی یک ربع قرن رشدهای بالا داشته باشند، نشان می دهد که همه این کشورها هدف گذاری تورم تک ‏رقمی داشته اند تا ثبات را به اقتصاد کلان بازگردانند‏. ‏‏‏به طور مثال، براساس داده های بانک جهانی، تورم در کشورهای کره، مالزی و سنگاپور در سال 1980 به ترتیب معادل 28.7، 6.67 و 8.53 درصد بود که در سال 2019 به 0.38، 0.66 و 0.57 درصد رسید‏. ‏‏‏بررسی تورم همه این 13 کشور در سال 2019، نشان از تورم های تک‏ رقمی و یا نزدیک به صفر دارد‏؛ حال آنکه ایران تورم های نزدیک به 40 درصدی را در این سال ها تجربه کرده است‏. ‏‏‏تورم های بالا باعث شده تا براساس گزارش پایش محیط کسب ‏وکار اتاق بازرگانی ایران، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه در چند فصل اخیر همواره یکی از مشکلات مهم کارآفرینان و فعالان اقتصادی باشد. اهمیت ثبات اقتصادی و رابطه آن با نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان می دهد که ‏‏‏‏ثبات اقتصاد کلان، پیش شرط لازم برای سرمایه گذاری و سپس رشد اقتصادی و اشتغال است.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com