یکشنبه, ۲ آبان(۸) ۱۴۰۰ / Sun, 24 Oct(10) 2021 /
           
فرصت امروز
حجم اسکناس در دست مردم به ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید

بسط بساط نقدینگی

1 هفته پیش ( 1400/7/19 )
نویسنده : ایمان ولی پور  

تورم و نقدینگی در حال تبدیل شدن به یک بحران جدی در اقتصاد ایران است و پیش بینی می شود در صورتی که دولت سیزدهم نتواند جلوی رشد 40 درصدی نقدینگی را بگیرد و آن را به محدوده 27 درصد میانگین چند سال گذشته برساند، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال آینده به 5500 میلیارد تومان خواهد رسید. براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه 1400 به رقم 3921 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می دهد تنها در مردادماه امسال 101 هزار و 450 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است؛ به بیان روشن تر ثانیه ای 38 میلیون تومان، دقیقه ای 2 میلیارد و 272 میلیون تومان، ساعتی 136 میلیارد تومان و روزی 3 هزار و 273 میلیارد تومان.

البته رئیس دولت سیزدهم در هفته های گذشته بارها از تیم اقتصادی خود خواسته تا جلوی پیشروی پایه پولی را بگیرند و تورم را کنترل کنند، اما به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان، این مهم پیچیدگی های بسیاری دارد و به این سادگی و سرعت امکان پذیر نیست، اما هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل جدید بانک مرکزی قول داده‎ اند که تورم را مهار کنند. هرچند کسری شدید بودجه دولت و ناترازی بانک ها از یک سو و افت درآمدهای نفتی ایران از سوی دیگر این فرضیه را تقویت می کند که احتمالا در ماه های آینده فرصت اصلاح شرایط وجود ندارد.

خلق هفت باره نقدینگی در شبکه بانکی

بانک مرکزی با انتشار جدیدترین گزیده  آمارهای اقتصادی اعلام کرد که حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. طبق برآورد بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان مردادماه نسبت به مردادماه سال گذشته 39.1 درصد، نسبت به اسفندماه سال گذشته 12.8 درصد و نسبت به تیرماه امسال 2.7 درصد بوده است و پیش بینی می شود با این روند فزاینده، حجم نقدینگی در پایان تابستان امسال از مرز 4000 هزار میلیارد تومان عبور کند.

براساس آمارهای بانک مرکزی همچنین حجم اسکناس های در دست مردم به ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید. یعنی معادل ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان انواع اسکناس و سکه در اختیار مردم است. در مجموع تا پایان مردادماه امسال، ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16.5 درصد رشد دارد و نسبت به پایان سال گذشته نیز 2.6 درصد افزایش یافته است. از این ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد اسکناس و مسکوک موجود شبکه بانکی، ۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در دست مردم در گردش است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 22.5 درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال گذشته با 1.1 درصد کاهش مواجه شده است. بر این اساس، معادل ۹۳۰۰ میلیارد تومان نیز از اسکناس و سکه های موجود در بانک ها قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.5 درصد  کاهش داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته 37.9 درصد افزایش یافته است، اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسید که افزایش ۴۰۰ میلیاردی نسبت به پایان سال قبل دارد.

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی درباره آخرین آمار حجم نقدینگی می گوید: «رشد نقدینگی از محل رشد پول پرقدرت یا همان پایه پولی رخ می دهد و پایه پولی هم سه جزء دارد؛ یک جزء آن، مطالبات بانک مرکزی از دولت است. این مطالبات از محل انتشار اسکناس بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد می شود. جزء دیگر، مطالبات بانک مرکزی از بانک هاست و این وضعیت از اضافه برداشت بانک ها ناشی می شود. جزء سوم نیز دارایی خارجی بانک مرکزی است؛ یعنی خالص دارایی خارجی که همان دارایی ارزی منهای بدهی ارزی است. این بخش اگر رشد کند، نقدینگی هم رشد می کند، البته بدون آثار تورمی آن.»

به اعتقاد وی، «بانک های ایرانی مثل بانک های دنیا براساس ویژگی و کارکردشان مبادرت به دادن اعتبارات مکرر می کنند. اعتباراتی که در یک بانک داده می شود، در بانک دیگر به صورت سپرده گذاشته می شود. بانک دوم هم به اندازه سپرده قانونی 10 الی 15 درصدی، مقداری از این پول را کنار می گذارد و بقیه اش را دوباره وام می دهد. این پول دوباره در همان بانک یا بانک دیگری به سپرده جدید تبدیل می شود. این روند همینطور ادامه پیدا می کند و بانک بعدی هم دوباره سپرده قانونی اش را از روی این پول برمی دارد و بقیه اش را وام می دهد. این روند باعث می شود که هفت برابر پول اولیه، نقدینگی ایجاد شود.»

رد پای استقراض دولت از بانک مرکزی

در گزیده آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده است، رد پای استقراض دولت هم دیده می شود؛ تا جایی که بدهی دولت به بانک مرکزی از 84 هزار میلیارد تومان در مردادماه 1398 به رقم 99 هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه 1399 و در پایان مردادماه امسال به 165.5 میلیارد تومان رسیده است که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67.4 درصد و نسبت به پایان سال گذشته هم 44 درصد برآورد شده است.

حسینی هاشمی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی می گوید: «شرکت های دولتی و خود دولت هم از بانک مرکزی استقراض داشته اند، چراکه پایه پولی رشد کرده است. در این میان، بانک مرکزی قدرت پاس نکردن چک های دولت را ندارد. به طور مثال بانک مرکزی نمی تواند زمانی که چک وزارت بهداشت، وزارت علوم یا هر وزارتخانه‎ دیگری که دریافت می کند را پاس نکند. زمانی هم که پاس کند، به همان میزان پایه پولی وارد سیستم می کند. این وضعیت دست خود دولت است. خیلی از کشورها بیشتر از ما بحران دارند. مثلا عراق و افغانستان هم در شرایط اقتصادی بدی به سر می برند، اما بانک مرکزی آنها اجازه نمی دهد پایه پولی غیراقتصادی و غیرموجه وارد بازار شود. به همین دلیل هم در این کشور تورم بالا مشاهده نمی شود و قیمت دلار افزایش نمی یابد. اما در ایران، راحت ترین کار برای بدهی دولت، مراجعه به بانک مرکزی است.»

او با بیان اینکه «در سنوات قبل همیشه رشد نقدینگی حداکثر 30 درصد بود، اما الان رشد نزدیک به 40 درصدی را مشاهده می کنیم»، ادامه می دهد: «این رقم پایه پولی وحشتناک است و باعث بحران های زیادی می شود. در شرایط حاضر، کار به جایی رسیده که کنترل نقدینگی هم جواب نمی دهد؛ حتی اگر رشد 30 درصد اتفاق بیفتد، باز به دلیل اینکه شکاف درآمدی ایجاد شده، یعنی بین درآمد و هزینه مردم اختلاف زیادی وجود دارد، کنترل نقدینگی جواب نمی دهد؛ مگر اینکه دولت به شیوه درست و واقعی، مسیر خصوصی سازی را در پیش بگیرد و دارایی هایش را بفروشد و پول هایی را که از این محل ایجاد می شود، امهاء نماید یا منابع ارزی را توزیع کند اما ریالی را که به دست می آورد، منجمد کند و از بین ببرد.»

این کارشناس بانکی در پایان با اشاره به اینکه «این بحران ریشه در مشکلات زیادی دارد که از جمله آنها تحریم است»، می گوید: «تحریم ها اجازه نمی دهد که تراز تجاری کشور مثبت شود. تحریم ها، هزینه ریسک مراودات بین المللی را بیشتر می کند و تجارت منطقه ای و تعامل با کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. البته وضعیتی که در روند خصوصی سازی ها رخ داده هم دخیل است. دولت باید اجازه دهد که بخش اقتصادی از بخش دولتی خارج شود تا دولت بتواند از این شرکت ها مالیات دریافت کند و منبع درآمدی برایش ایجاد شود. زمانی که شرکت ها توسط دولت اداره شوند، در واقع زیانده هستند، اما زمانی که واگذار شوند، دولت می‎تواند از آنها مالیات بگیرد و به این ترتیب برای دولت سودده می شوند.»

ارتباط با نویسنده: [email protected]

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/xI77Ukjg
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
نظرات :
قیمت های روز
پیشنهاد سردبیر
آخرین مطالب
محبوب ترین ها
با ما در ارتباط باشید

شبکه های اجتماعی
           
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره ‌برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
بازگشت به بالای صفحه