اثربخشی جرائم مالیاتی بانک ها

آیا جرائم مالیاتی بانک ها، اثربخشی و بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تخلفات بانکی و تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی را به همراه دارد؟ براساس قوانین و مقررات موجود، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در هر وضعیتی باید سیاست های نظارتی بانک مرکزی را رعایت کنند، وگرنه با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. به همین جهت، تخلفات بانک ها هیچ گاه از چشمان تیزبین قانون گذار دور نمانده است. ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 در مورد مرجع قانونی رسیدگی به تخلفات بانک ها می گوید: «مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازات های انتظامی، هیأت انتظامی بانک ها خواهد بود که مرکب است از نماینده دادستان کل یک نفر نماینده کانون بانک ها و یک نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبیرکل بانک، سمت دادستان هیأت را خواهد داشت. احکام هیأت انتظامی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.»

ماده 22 قانون جدید بانک مرکزی نیز صلاحیتی بسیار وسیع برای رسیدگی و برخورد قانونی با تخلفات مالی و بانکی اشخاص تحت نظارت (در داخل یا خارج نظام بانکی) بانک مرکزی پیش بینی کرده است. این قانون در زمینه برخورد با تخلفات بانک ها گفته است: «جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می شود. تبصره 1-معاون نظارتی بانک مرکزی با حفظ مسئولیت، به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی تعیین می شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می کند. تبصره 2-جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد و ملاک تصمیم گیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است. آرای هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا بوده و مراجع قضائی نمی توانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آرای صادره را بپذیرند.»

البته طرح قانون بانک مرکزی هنوز تصویب نهایی نشده است. افزون بر هیأت انتظامی، قوه قضائیه و مراجع قضایی نیز در صورت مشاهده اقدامات مجرمانه بانک ها با آنها برخورد قانونی خواهند کرد. قانون گذار اما در مواردی اینها را کافی ندانسته و لازم دانسته در برخی موارد بانک ها را مشمول جرائم مالیاتی کند. قانون جهش تولید مسکن از جمله مواردی است که بانک ها در صورت تخلف از اجرا و امتناع از پرداخت تسهیلات موردنظر قانون گذار، با جرائم کلان مالیاتی مواجه خواهند شد. حال سوال این است که بانک ها در چه شرایطی قانونا با جرائم مالیاتی مواجه خواهند شد و آیا این مالیات ستانی، بازدارنده تخلفات بانک ها و موسسات اعتباری خواهد بود؟

در پاسخ به این پرسش ابتدا بایستی به این نکته توجه داشت که بانک ها در چارچوب اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، وکیل سپرده گذاران محسوب می شوند و برمبنای این وکالت مجاز هستند سپرده های مردم را به همراه منابع خود در عملیات مجاز بانکی بدون ربا به کار برند و سود حاصل از عملیات بانکی را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین خود و سپرده گذاران تقسیم نمایند. در حال حاضر این موضوع، یکی از بنیان های اصلی عملیات بانکی بدون رباست. پدیده تسهیلات تکلیفی اما درست 180 درجه با اصول و مبانی شرعی مورد بحث، تفاوت بنیادین دارد و به عبارتی، مغایر با مبانی بانکداری بدون رباست؛ یعنی قانون گذار در امور بانکی سیاستگذاری می کند و به جای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تصمیم می گیرد که سپرده های بانکی چگونه و به کدام اقشار و براساس چه شرایطی پرداخت شود. این گونه تسهیلات تکلیفی به طور کامل اصول و مبانی شرعی عملیات بانکداری بدون ربا را بهم می ریزد و ریسک ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی را تماما متوجه بانک می کند؛ زیرا در این گونه موارد، تأکید بیشتر بر پرداخت تسهیلات است و معمولا سیاستی مدون برای تضمین و اطمینان بخشی به بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده و تضمین آن وجود نداشته است. افزون بر آن، این فرآیند بانکی (پرداخت تسهیلات تکلیفی) عملا وکیل قانونی سپرده گذاران یعنی بانک ها را در زمینه تخصیص منابع مسلوب الاختیار می کند. علی رغم این واقعیت به لحاظ اهمیت موضوع، قانون گذار بانک ها را در صورت امتناع از پرداخت برخی تسهیلات تکلیفی مشمول جرائم مالیاتی کرده است. بانک ها در چنین وضعیتی بایستی هم پاسخگوی سپرده گذاران و سهامداران خود باشند که چرا عملیات بانکی منتهی به کسب سود نشده است و هم آنکه با هشدارهای مکرر مراجع نظارتی مواجه خواهند شد که چرا مطالبات معوق شبکه بانکی کشور به نحوی فزاینده رو به افزایش گذاشته است؟

در همین زمینه، قانون تولید جهش مسکن را برای نمونه بررسی می کنیم. قانون گذار در ماده 4 این قانون گفته است: «بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. تبصره 1-بانک های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. تبصره 2-تسهیلات فوق براساس نیاز سالانه مسکن در طرح ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات براساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می گردد. تبصره 3-تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می باشد. درصورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی برعهده سازنده می باشد. تبصره 4-بانک ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. تبصره 5-سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.» این قانون همچنین در بند «ه» تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 تکرار شده است. به هرحال، برداشت اولیه از قانون مورد اشاره آن است که:

یکم؛ تسهیلات فوق بایستی براساس نیاز سالانه مسکن در طرح ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات براساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می گردد؛ بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی بایستی برای استفاده از مزیت های این قانون در طرح های مسکن ابتدا طرح ها و برنامه های خود را به بانک مرکزی و شبکه بانکی اعلام نماید تا اسباب قانونی تعهدات بانک ها فراهم آید. در غیر آن صورت، موجبات اجرای تعهد بانک ها فراهم نخواهد؛ بنابراین مالیات بستن بر تعهد محقق نشده منطقی به نظر نمی رسد.

دوم؛ با بررسی سامانه جامع مسکن وزارت مسکن و شهرسازی (به آدرس https://saman.mrud.ir/announcements) مشاهده می شود که ظاهرا اولین اطلاعیه آن در تاریخ 8 شهریورماه 1401 بارگذاری شده است. موضوع اطلاعیه نیز بخشنامه شماره 82743 مورخ 6 تیرماه 1401 بانک مرکزی است. درحالی که قانون جهش تولید مسکن در تاریخ 17 تیرماه 1400 به تصویب رسیده است. بدین ترتیب به نظر می رسد اجرایی شدن قانون مورد اشاره بیش از یک سال طول کشیده است. پس در طول این یک سال بانک ها تخلفی نداشته اند، چون تعهدی برعهده آنها نبوده است.

سوم؛ برای اجرای قانون جهش تولید مسکن، میزان تسهیلات بانکی در این قانون 20 درصد تسهیلات پرداخت شده در هر سال تعیین شده است. آیا این نصاب قانونی بدان معناست که هر بانک یا موسسه اعتباری بایستی 20 درصد تسهیلاتی را که در هر سال پرداخت می کند صرف تسهیلات قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط نماید؟ یا آنکه شبکه بانکی کشور بایستی در مجموع 20 درصد کل تسهیلات پرداخت شده را به تسهیلات قانون جهش تولید مسکن پرداخت کنند؟ اگر استنباط دوم از ماده 4 قانون جهش تولید مسکن صحیح باشد، بدین معناست که بانک مرکزی باید 20 درصد مورد بحث را مدیریت و کنترل نماید؛ یعنی به هر بانک سهمیه تسهیلات تکلیفی اختصاص دهد. پس تا زمانی که بانک مرکزی میزان تسهیلات تکلیفی توسط هر بانک را ابلاغ نکند، آن بانک و موسسه اعتباری تکلیف قانونی برای پرداخت تسهیلات نخواهد داشت. بنابراین با این ابهام قانونی و در فقدان تعهد قانونی، بستن جریمه مالیاتی برای تکلیف یا وظیفه ای که محقق نشده موضوعیت نخواهد داشت.

چهارم؛ براساس روال فعلی برای بهره مندی از تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، متقاضی بایستی در سامانه وزارت مسکن و شهرسازی ثبت نام کند تا پس از بررسی اولیه برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی کشور معرفی شود؛ بنابراین بانک ها تا قبل از معرفی متقاضی واجد شرایط توسط سامانه مربوطه، تکلیفی برای پرداخت تسهیلات بانکی موضوع قانون جهش تولید مسکن نخواهند داشت؛ زیرا قانون گذار در این زمینه گفته است: «تسهیلات فوق براساس نیاز سالانه مسکن در طرح ها و برنامه های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.»

پنجم؛ در این قانون آنچه مورد نظر قانون گذار است، پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان واجد شرایط به صورت وام بلاعوض نیست، بلکه به صورت «تسهیلات بانکی» است. در عملیات بانکی نیز پرداخت تسهیلات بانکی مستلزم بررسی شرایط اعتباری متقاضیان و احراز توانایی متقاضی برای پرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی است. پس اگر بانک ها صلاحیت اعتباری متقاضی معرفی شده توسط سامانه وزارت مسکن و شهرسازی را احراز نکنند، قانونا مجاز به پرداخت تسهیلات به آنان نخواهند بود و پرداخت تسهیلات به متقاضی فاقد شرایط نیز خود نوعی تخلف بانکی است؛ بنابراین صرف معرفی افراد به شبکه بانکی کشور، تعهد موردنظر قانون گذار را برای بانک ها نهایی و محقق نخواهد کرد.

با وجود این مباحث متأسفانه مالیات ستانی از بانک ها به استناد مقررات ماده 4 قانون جهش تولید مسکن شروع شده و موجبات اعتراض بانک ها را فراهم آورده است؛ تا جایی که بنا به اطلاع، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اعتراض یکی از بانک ها، دستوراتی خطاب به سازمان امور مالیاتی صادر کرده است. در هر صورت از نظر حقوقی تردیدی نیست که بانک ها و موسسات اعتباری در صورت تخلف از مقررات ماده 4 قانون جهش تولید مسکن مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد، اما وقوع این تخلف مستلزم احراز و رعایت شرایط قانونی پرداخت تسهیلات تکلیفی مورد نظر است؛ یعنی آنکه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی متقاضیان واجد شرایط را به شبکه بانکی کشور معرفی کند و بانک ها نیز به جای صندوق داری، کار بانکی کنند و صلاحیت اعتباری معرفی شدگان و نیز توان مالی بالقوه آنان برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد تقاضا را احراز کنند.

سخن پایانی آنکه، در زمینه جرائم مالیاتی بانک ها در تسهیلات تکلیفی بایستی بدین نکته توجه داشت که الزام بانک ها به پرداخت انواع تسهیلات بانکی، مستلزم برخورداری آنان از منابع کافی است. به طور منطقی اگر منابع کافی نباشد، بانک ها نیز قادر به پرداخت تسهیلات تکلیفی مورد نظر قانونگذار نخواهند بود؛ ولو آنکه جریمه مالیاتی 100 درصد در انتظار آنان باشد. افزون بر این مطلب در زمینه جرائم مالیاتی بانک ها، ماده 4 قانون جهش تولید مسکن فقط اجازه پرداخت تسهیلات بانکی داده است. منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز شامل سپرده های بانکی مردم و منابع بانکی است. لذا فقط با تحقق و احراز شرایط قانونی مورد اشاره، بانک ها در صورت امتناع از پرداخت تسهیلات با وجود داشتن منابع کافی متخلف محسوب شده و بایستی مشمول جرائم مالیاتی شوند، وگرنه بدون احراز این شرایط، بانک ها را مشمول جرائم مالیاتی دانستن، وجاهت قانونی نخواهد داشت و اثربخشی چنین جریمه های مالیاتی مورد تردید خواهد بود. خلاصه آنکه در مالیات ستانی از مشمولان مالیاتی بایستی شرایط قانونی گرفتن مالیات از مردم را رعایت نمود. همان گونه که در پرداخت تسهیلات یا اعتبارات بانکی نیز رعایت قانون و مقررات بانکی برای بانک ها نیز الزامی است.