از کارمزد تا کار بی مزد

در بانکداری مدرن، سهم کارمزدها از درآمد بانک ها همواره در حال افزایش است و در برخی کشورهای توسعه یافته به بیش از 40 درصد درآمد بانکی می رسد؛ حال آنکه در بانک های ایران همچنان وابستگی اصلی به درآمدهای مشاع (سود تسهیلات بانکی) است و سهم کارمزدها، کمتر از 20 درصد است. در هفته های نخست سال جدید، درآمد 92 هزار میلیارد تومانی 14 بانک خصوصی از محل کارمزدهای بانکی، در رسانه ها و مطبوعات منتشر شد؛ عددی که برای بسیاری از مخاطبان، مبهم و گمراه کننده و فاقد شفافیت تحلیلی است. این رقم صرفا بر مبنای گفته های یک کارشناس اقتصادی اعلام شده، اما جزییات محاسبه، دوره زمانی و ترکیب منابع آن مشخص نیست. در بررسی صورت گرفته بر پایه اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال و محدود به 14 بانک و موسسه اعتباری خصوصی، مجموع درآمدهای کارمزد با تجمیع گزارش های دوره ای 9، 10 و 12 ماهه و براساس آخرین به روزرسانی متناسب با هر بانک، حدود 44 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. در مقابل این رقم، حدود 9 هزار و 600 میلیارد تومان نیز هزینه های کارمزد (شامل سامانه های ملی پرداخت، شرکت خدمات انفورماتیک، سوئیچ های مرکزی، شرکت های پرداخت الکترونیک، عملیات ارزی و خدمات بانکی) را تشکیل داده است. برآوردها نشان می دهد که در برخی خدمات پرداختی، سهم بانک ها از کارمزد دریافت شده به 30 تا 40 درصد می رسد و مابقی میان سایر اجزای این اکوسیستم تقسیم می شود. بنابراین این میزان هزینه، سهمی معادل 21.76 درصد از کل درآمدهای کارمزدی را به خود اختصاص داده است. بنابراین پس از کسر هزینه های مستقیم، خالص درآمد بانک ها از محل کارمزد در این مورد به حدود 34 هزار و 900 میلیارد تومان می رسد.

اما این رقم نیز تمام واقعیت ماجرا نیست؛ چراکه هزینه های زیرساختی بانکداری دیجیتال (نگهداری دیتاسنترها و سخت افزارها، امنیت اطلاعات، توسعه و نگهداری نرم افزارهای بانکداری و...) و حقوق منابع انسانی متخصص، بخش قابل توجهی از این درآمد را می بلعد. در کشورهایی مثل هند و ترکیه، هزینه نگهداری و توسعه زیرساخت های بانکی دیجیتال، بین یک تا 1.5 درصد تولید ناخالص خدمات مالی است. در ایران اگر 0.8 تا 1.2 درصد GDP بخش مالی برای این کار هزینه شود، تخمین ها برای شبکه بانکی کشور به حدود 5 تا 7.5 هزار میلیارد تومان می رسد. برآوردهای کارشناسی از تعداد تراکنش ها در شبکه بانکی کشور، نشان دهنده سهم 25 درصدی بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی است. این میزان سالانه رقمی بین هزار و پانصد تا 2 هزار میلیارد تومان از هزینه های نگهداری را برای این گروه بانکی شامل می شود. بنابراین در جمع بندی موضوع باید پرسید که آیا پس از کسر هزینه های عملیاتی، شبکه بانکی از محل کارمزدها به سود خالص قابل اتکا دست یافته است؟ تحلیل واقع گرایانه ساختار درآمد و هزینه های کارمزدی نشان می دهد که ارقام خام اگرچه در ظاهر بزرگ جلوه می کنند، اما در بستر واقعی بانکداری ایران، با چالش های مالی و سرمایه ای متعددی همراه هستند.

در مباحث پیرامون کارمزدهای بانکی، گاهی با انتقادهایی مواجه هستیم که بر تراکنش های خرد متمرکزند؛ به ویژه مواردی مثل انتقال مبالغ اندک، وام های کوچک یا واریزهای یارانه ای. بعضی روایت ها، این نوع تراکنش ها را «مصادیق فشار کارمزد بر اقشار ضعیف» معرفی می کنند؛ درحالی که چنین تلقی ای، نیاز به بازنگری دارد. بخش قابل توجهی از خدمات پایه بانکی، مانند انتقال وجه بانکی در اپلیکیشن ها و اینترنت بانک، دریافت موجودی از طریق موبایل بانک، پرداخت قبوض، خرید شارژ، ارسال رمز پویا از طریق پیامک، فعال سازی رمز یکبار مصرف، افتتاح حساب آنلاین در برخی بانک ها، صدور صورتحساب روزانه و شارژ کیف پول های دیجیتال رایگان، بدون دریافت کارمزد و یا با هزینه ای بسیار اندک از منابع خود بانک ارائه می شود؛ درحالی که در بسیاری از کشورها، همین خدمات مشمول کارمزدهای ثابت یا بسته های اشتراکی هستند. نکته مهم اینجاست که بخش عمده ای از تراکنش های روزمره در ایران از نوع «خرد» بوده و اگرچه از نظر مبلغ پایین اند، اما از منظر تعداد، مراجعه و بار فنی، تفاوت معناداری با تراکنش های کلان ندارند؛ چه بسا به دلیل دفعات زیاد و مراجعات بیشتر پیچیده تر هم باشند. زیرساخت های بانکی در این موارد باید با بهره‎گیری از سامانه های احراز هویت و مدیریت ریسک، همان مسیر پردازش در Core Banking، ایجاد امنیت و ارتباط میان سوئیچ های بین بانکی و درون بانکی، تسویه و ثبت تراکنش ها را طی کنند. در اغلب مدل های کارمزدی بین المللی، اساس محاسبه هزینه ها، تعداد تراکنش هاست و نه الزاما مبلغ انتقال یافته. این واقعیت، درک دقیق تری از هزینه زایی واقعی خدمات بانکی روزمره و فشار مضاعفی که بر زیرساخت ها وارد می شود را نشان می دهد. بنابراین در این چارچوب، آنچه به عنوان «عدالت کارمزدی» مطرح می شود، نباید به معنای رایگان بودن همیشگی خدمات باشد، بلکه باید توازنی باشد بین پایداری شبکه بانکی، توان پرداخت مشتریان و پوشش هزینه های واقعی خدمات.

کارمزدهای بانکی، شامل گروه گسترده ای از هزینه ها و کارمزدها هستند که بانک ها برای مشتریان و بابت ارائه خدمات مختلف لحاظ می کند. خدمات بانکی نه تنها یک فعالیت تجاری، بلکه بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور محسوب می شود. کارمزدهای رایج بانکی عموما شامل کارمزد حساب بانکی (حفظ حساب، مدیریت حساب)، کارمزد تراکنش (انتقال پول، برداشت از خودپرداز)، کارمزد کارت عابر (صدور کارت، تمدید و تجدید کارت)، کارمزد خدمات اینترنتی (بانکداری آنلاین، اپلیکیشن موبایل و سایر خدمات دیجیتال)، کارمزد تراکنش های بین المللی (تبدیل ارز)، کارمزدهای مرتبط با اعتبارات (خطوط اعتباری، تسهیلات و وام ها)، کارمزد خدمات ویژه و کارمزد سایر خدمات (چک، موجودی ناکافی، اضافه برداشت و...) هستند. نرخ جهانی کارمزد بانک ها متنوع است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. این نرخ ها توسط هر بانک برمبنای محاسبات هزینه و رقابت پذیری به طور متفاوت تعیین می شوند و ممکن است براساس نوع حساب بانکی، خدمات ارائه شده توسط بانک، میزان سرمایه گذاری و اعتبار مشتریان، نوع تراکنش ها و قوانین ملی و بین المللی متغیر باشند.

بررسی کارمزدها در کشورهای آلمان، انگلستان، آمریکا، کانادا، ترکیه، عربستان، امارات، چین و استرالیا نشان می دهد که ساختار کارمزدها معمولا شامل موارد زیر است: کارمزد نگهداری حساب در کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا و استرالیا رایج است و معمولا بین 5 تا 30 یورو یا دلار در ماه دریافت می شود؛ مگر آنکه مشتری با نگه داشتن حداقل موجودی تعیین شده (مثلا هزار یورو در آلمان یا هزار یوان در چین) از این هزینه معاف شود. در مورد تراکنش های بین بانکی و انتقال وجه، در بسیاری از کشورها همچون ترکیه، چین، عربستان و امارات، این خدمات عمدتا مشمول کارمزد مشخص هستند. نرخ ها بسته به سازوکار بانک و نوع انتقال، می تواند به صورت درصدی (بین 0.5 تا 3 درصد مبلغ) یا ثابت تعریف شود. همچنین برداشت وجه از خودپرداز بانک غیرهمکار در تمامی کشورها هزینه بر است. در آمریکا کارمزد برداشت از ATM بانک دیگر معمولا بین 2 تا 3 دلار است. در ترکیه ممکن است یک درصد به علاوه مبلغ ثابتی اعمال شود و در استرالیا اغلب بانک ها برای این خدمت بین 2 تا 3 دلار کارمزد دریافت می کنند. در نهایت، خدماتی مانند صدور مجدد کارت گمشده نیز در اغلب کشورها رایگان نیستند و هزینه ای بین 10 تا 50 واحد پولی محلی دریافت می شود؛ این در حالی است که بسیاری از این خدمات در شبکه بانکی ایران، رایگان و یا با هزینه بسیار ناچیز ارائه می شوند.

در مجموع، ساختار کارمزدهای بانکی در کشورها، متأثر از میزان بلوغ نظام بانکی، سطح رقابت بانک ها، تنوع خدمات و راهبردهای تجاری بانک هاست. در اکثر کشورها، نرخ گذاری کارمزدها بر پایه تحلیل دقیق «بهای تمام شده خدمت»، ارزش افزوده آن برای مشتری و شرایط رقابتی بازار تعیین می شود. در مقابل، ساختار کارمزدی در ایران، با توجه به ساختار محدودشده رقابتی، مقررات سخت گیرانه و تعیین دستوری نرخ ها، فاصله قابل توجهی با واقعیات اقتصادی و هزینه های زیرساختی دارد. عوامل مؤثری چون سطح اعتماد عمومی به نظام بانکی، انسجام ساختارهای مالی، شفافیت عملکرد بانک ها، سیاست های مالیاتی و توانایی توسعه خدمات دیجیتال، همگی در تعیین و پذیرش نرخ های کارمزدی، نقش کلیدی دارند. بدون در نظر گرفتن این مؤلفه ها، هرگونه قضاوت شتاب زده درباره میزان درآمد بانک ها از محل کارمزدها، نه تنها گمراه کننده است، بلکه به سیاستگذاری نادرست و تضعیف توان خدمات دهی بانک ها می انجامد. کارمزدها در نظام بانکی، صرفا ابزار درآمدی نیستند و در پایداری زیرساخت، ارائه خدمات مقرون به صرفه، توسعه مالی و ایجاد نوآوری، نقش دارند. حذف یا سرکوب کارمزدها، بدون طراحی جایگزین منطقی، نهایتا به تضعیف توانمندی بانک ها و آسیب به مشتریان منجر می شود.

پانوشت:

1-درآمد 14 بانک خصوصی کشور از محل دریافت کارمزد از مشتریان در سال گذشته بالغ بر 92 هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی هر خانوار چهارنفره علاوه بر پرداخت کارمزد به بانک های دولتی، به طور متوسط بیش از 4میلیون تومان کارمزد به این بانک ها پرداخته است. ناصر ذاکری، گفت‎وگو با جماران، 27 فروردین 1404.