سه ضلعی تکراری موانع کسب وکار

شاخص ملی محیط کسب وکار و شاخص مدیران خرید، از مهمترین شاخص های اقتصادی هستند که تصویری نگران کننده از وضعیت کسب وکارها در افق سال 1404 به نمایش می گذارند؛ یکی (شاخص ملی محیط کسب وکار)، سال 1403 را با رسیدن به رقم 6.01 از 10 و ایستادن در محدوده رکود به پایان می برد و دیگری (شاخص مدیران خرید)، سال 1404 را با رسیدن به عدد 48.4 از 100 آغاز کرده و از تداوم شرایط رکودی، خبر می دهد. هر دو شاخص بر پایه نظرسنجی از فعالان اقتصادی، محاسبه شده و فضایی مبهم و نگران کننده از آینده فعالیت های اقتصادی در ایران، ترسیم می کند. آنچه از ادامه شرایط نامساعد کسب وکارها، بی ثباتی قوانین و مقررات، دشواری تأمین مالی از بانک ها و رشد نااطمینانی حکایت دارد؛ کما اینکه کارآفرینان و فعالان اقتصادی در پایش ملی محیط کسب وکار، سه مؤلفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را همچون پایش های قبلی، نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور دانسته اند.

متاسفانه ناترازی انرژی و قطعی برق، تأثیر منفی مضاعفی بر بخش تولید گذاشته و باعث افزایش هزینه های واحدهای تولیدی شده است. نوسان شدید نرخ ارز نیز باعث شده تا بسیاری از کسب وکارها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند و به دلیل افزایش ریسک ها و نااطمینانی بالا، با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت کنند. نتایج پایش ملی محیط کسب وکار همچنین نشان می دهد که رشته فعالیت های «آموزش»، «مالی و بیمه» و «اداری و خدمات پشتیبانی» بهترین و رشته فعالیت های «سایر فعالیت های خدماتی»، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «حمل ونقل و انبارداری» بدترین وضعیت محیط کسب وکار را تجربه کرده اند. در جغرافیای استانی نیز خوزستان، خراسان رضوی و زنجان به ترتیب، مساعدترین محیط کسب وکار را داشته اند.

محیط کسب وکار در زمستان منجمد شد

نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در زمستان 1403 از رسیدن این شاخص به 6.01 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) حکایت دارد که نسبت به فصل پاییز (با میانگین 5.96) اندکی نامساعدتر شده است. در زمستان 1403، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پایش ملی محیط کسب وکار، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند. میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل زمستان سال گذشته، معادل 41.35 درصد بوده که نسبت به پاییز 1403 (40.72 درصد) افزایش جزئی 0.63 درصدی داشته است. همچنین در زمستان سال گذشته، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (5.97) در مقایسه با بخش های کشاورزی (5.91) و صنعت (5.87) نامناسب تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 نیز رشته های «آموزش»، «مالی و بیمه» و «اداری و خدمات پشتیبانی» دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار بوده اند و رشته فعالیت های «سایر فعالیت های خدماتی»، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «حمل ونقل و انبارداری» بدترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند. همچنین براساس یافته های این طرح، استان های خوزستان، خراسان رضوی و زنجان در زمستان سال گذشته به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در فصل زمستان 1403، عدد 6.16 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که مشابه فصل گذشته و به صورت بسیار جزئی، نامناسب تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1403 با میانگین 6.15) است. طبق محاسبات مرکز پژوهش های اتاق ایران، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی، عدد 6.68 است که در ارزیابی فصل گذشته، عدد 6.67 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی، عدد 5.74 است که در فصل گذشته، عدد 5.72 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد 5.33 و محیط مالی با عدد 8.29 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. گفتنی است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

شامخ چیست و چطور محاسبه می شود؟

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ماه امسال به سطح 48.4 و شاخص مدیران خرید بخش صنعت به سطح 50.8 رسید که همچنان تداوم روند رکودی را نشان می دهد. تعطیلات نوروزی، قطعی برق، نوسان شدید نرخ ارز و عدم دسترسی به مواد اولیه به عنوان مهمترین عوامل بازدارنده در مسیر تولید، موجب کاهش حجم تولید، افزایش هزینه ها و تأخیر در تحویل سفارشات شده است، مسائلی که سودآوری بنگاه ها را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث کاهش اشتغال و... می شود. رکود تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش صادرات، تورم بالا و کمبود نقدینگی از دیگر عوامل اثرگذار بر کاهش فعالیت کسب وکارها بوده اند.

شاخص مدیران خرید (Purchasing Manager’s Index)، یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورها قرار دارد و در زبان فارسی به طور خلاصه «شامخ» نامیده شده است. شاخص مدیران خرید یا همان شامخ براساس پایش پرسشنامه ای به دست می آید و تصویر کاملی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدمات ارائه می دهد. در این پایش از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12 پرسش در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده و یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد صفر ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، بیانگر عدد شامخ در آن پرسش است. معیار سنجش این شاخص، عددی بین صفر تا صد است. عدد صفر و صد به ترتیب بدان معناست که 100 درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده اند. عدد 50 نیز نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 باشد اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می دهد که سرعت بدتر شدن وضعیت کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل، کاهش یافته است.

شاخص مدیران خرید در رکود باقی ماند

آنطور که مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش داده، شامخ کل اقتصاد همچنان در ناحیه رکود باقی مانده است. این شاخص برای فروردین ماه معادل 48.4 برآورد شده و نشان می دهد که وضعیت کسب وکار برای پنجمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. تداوم کاهش این شاخص در فروردین ماه تحت تأثیر روند کاهشی سه مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است. به این ترتیب که میزان سفارشات جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارشات و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی همگی کاهشی بوده است؛ درحالی که میزان تولید محصولات یا ارائه خدمات و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. در فروردین ماه میزان تولید محصول یا ارائه خدمات با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل 31.6 برآورده شده و پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل 50.3 محاسبه شده که نشان می دهد بعد از چهار ماه متوالی کاهش همچنان در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. در این ماه، همانند سال های گذشته، تعطیلات نوروزی باعث کاهش فعالیت بسیاری از کسب وکارها شده است اما این کاهش صرفا محدود به تعطیلات نبوده و با چالش های زیرساختی و اقتصادی مهمتری نیز همراه شده است.

از مهمترین این چالش ها، ناترازی انرژی و قطعی برق است که تأثیر منفی مضاعفی بر تولید گذاشته و باعث افزایش هزینه های عملیاتی واحدهای تولیدی شده است. نوسان شدید نرخ ارز هم باعث شده بسیاری از کسب وکارها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند. موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در فروردین ماه پس از 12 ماه کاهش متوالی همچنان در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. در این ماه، کاهش موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در بنگاه ها، بازتاب فشارهای چندگانه بر زنجیره تأمین بوده است؛ از یک سو، تورم فزاینده با افزایش چشمگیر قیمت نهاده های تولید به همراه کاهش تقاضای مشتریان، منابع مالی شرکت ها را تضعیف کرده و موجب شده بسیاری از بنگاه ها نتوانند موجودی کافی را تأمین کنند. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز، در کنار تأخیر در تخصیص ارز و مشکلات گمرکی، هزینه و زمان واردات مواد اولیه را افزایش داده است. در فروردین ماه میزان سفارشات جدید مشتریان برای پنجمین ماه متوالی کاهشی است و با ثبت عدد 47.5 با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است؛ در حقیقت، تداوم در تورم بالای قیمت ها، کاهش قدرت خرید مشتریان داخلی را به همراه داشته است.

تولید روی دست انداز انواع ناترازی ها

شامخ بخش صنعت با رسیدن به سطح 50.8 در فروردین ماه، اگرچه نسبت به ماه قبل اندکی افزایش داشته اما همچنان در محدوده مرزی 50 قرار دارد. مقدار این شاخص تحت تأثیر کاهش دو مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است؛ میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه خریداری شده، روند کاهشی داشته اند. مقدار تولید محصولات بخش صنعت با در نظر گرفتن اثر تعطیلات نوروزی معادل 24.9 برآورده شده است. پس از تعدیل فصلی نیز مقدار این شاخص معادل 50.5 محاسبه شده و همچنان در محدوده مرزی 50 قرار دارد. مقدار تولید محصولات در این ماه متأثر از تعطیلات نوروزی و محدودیت های جدید برق بار دیگر کند شده است. نوسان نرخ ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه در شرایطی که بنگاه ها با کمبود نقدینگی روبه رو بوده اند، از دیگر دلایل روند کاهشی تولید صنعتی بوده است. افت تقاضا و کاهش قدرت خرید در بازارهای داخلی و افت فروش صادراتی نیز بر تولید و فروش صنایع، تأثیر منفی داشته است؛ به طوری که شاخص میزان فروش محصولات برای سومین ماه متوالی کاهشی شده و با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل، کاهش یافته است.

میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین ماه به دلیل تداوم رکود تقاضای داخلی در سطوح پایین باقی مانده و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و همچنین افزایش قیمت محصولات، موجب تضعیف بازار مصرف و به تبع آن، کاهش سفارشات مشتریان شده است. افت میزان صادرات، دیگر عاملی است که به کاهش بیشتر سفارشات دامن زده است؛ تا جایی که میزان صادرات کالا در فروردین ماه برای ششمین ماه متوالی کاهش داشته است. البته شدت کاهش در این ماه نسبت به ماه قبلی اندکی کمتر شده است. افزایش هزینه های تولید به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه از یک سو و بحران نقدینگی از سوی دیگر منجر به کاهش موجودی مواد اولیه شده است.

ارتباط با نویسنده: [email protected]