بانک ها و مبارزه با پولشویی

پولشویی (Money laundering) چیست و بانک ها چه وظایف و مسئولیت هایی در مبارزه سیستمی با پدیده پولشویی دارند؟ از نظر سابقه تاریخی، پولشویی در دهه 1930 با ممنوعیت فروش مشروبات الکلی در آمریکا شکل گرفت؛ جایی که گروه های تبهکار و در رأس آنها «آل کاپون»، درآمد غیرقانونی خود را به عنوان درآمد رخت شویخانه های عمومی به چرخه اقتصاد رسمی وارد می کردند. از آنجا که حساب کشی از رخت شویخانه ها به دلیل ماهیت این فعالیت خدماتی دشوار بود، تبهکاران درآمد حاصل از قاچاق مشروبات الکلی را وارد درآمد رخت شویخانه ها می کردند و بدین ترتیب، اصطلاح پولشویی عمومیت یافت. پولشویی، نوعی فرآیند مالی-معاملاتی است که افراد یا گروهایی تلاش می کنند درآمدهای غیرقانونی (مانند درآمد حاصل از جرائم مالی، نظیر رشوه خواری، اختلاس و انواع قاچاق) را درآمد مشروع جلوه دهند و به اصطلاح، سیاه را سپید کنند. بنابراین جرم پولشویی از جرائم مالی منتهی به کسب درآمدهای نامشروع کاملا متفاوت است. اختلاس یا کلاهبرداری، جرائم مالی هستند که قانونگذار، مجازات سنگینی برای آن وضع کرده است. مجرمان با اختلاس یا کلاهبرداری ممکن است اموالی را به طور نامشروع و غیرقانونی از مردم یا دولت تصاحب کنند، اما اگر بخواهند منشأ غیرقانونی این پول را پاک کنند و آن را مشروع جلوه دهند، متوسل به پدیده پولشویی می شوند تا ردیابی منشأ غیرقانونی پول های کثیف (Dirty money) آنان نامشخص شود و به آسانی بتوانند پول های کثیف را مورد استفاده قرار دهند. بدین ترتیب در جرم پولشویی، ردیابی منشأ درآمدهای حاصل از اقدامات مجرمانه بسیار مشکل است. البته امروزه کشورها یا بانک هایی هستند که «بهشت پولشویان» لقب گرفته اند و به شغل پردرآمد پولشویی مشغول هستند. بنابراین پولشویی، نوعی حرفه کاملا تخصصی است که از عهده هرکس بر نمی آید. در کشورهای اروپایی، پولشویی یک کسب وکار کاملا حرفه ای اما غیرقانونی و بسیار درآمدزا است.

نکته اینجاست که پولشویان برای تطهیر و سفیدشویی پول غیرقانونی (black money) معمولا از سیستم های بانکی سوءاستفاده می کنند و پول سیاه را در نهایت به پول سفید و پاکیزه (clean money) تبدیل می کنند. به بیان ساده، بانک ها بستری مناسب برای پولشویی هستند. پولشویان در ساده ترین شیوه پولشویی، با استفاده از درآمد حاصل از قاچاق، اختلاس، رشوه خواری و...، خانه و طلا می خرند و بهای آن را از طریق شبکه بانکی به حساب فروشنده می ریزند و در مرحله بعد، خانه و طلای خریداری شده را به کسی دیگر می فروشند و بهای آن از طریق سیستم بانکی دریافت می کنند. در نهایت، این گونه معاملات پی در پی آنقدر ادامه می یابد تا ردیابی پول های غیرقانونی امکان پذیر نباشد. این ساده ترین شیوه متداول پولشویی است. عملیات پولشویی، محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نیست، بلکه در سطح بین المللی ممکن است سیستم بانکی چندین کشور را درگیر نماید. بنابراین شبکه بانکی هر کشور بایستی همواره در صف مقدم مبارزه با پولشویی باشند و به پولشویان، اجازه سوءاستفاده از نقل و انتقالات بانکی برای ارتکاب جرم پولشویی را ندهند.

پیشینه مبارزه با پولشویی در کشورهای جهان

هوش مصنوعی در زمینه پیشینه قانونی مبارزه با پولشویی در جهان می گوید: «پیشینه و قوانین مبارزه با پولشویی در جهان به تدریج شکل گرفته اند تا شکل های مختلف پولشویی را مقابله کنند و نظام مالی جهانی را محافظت کنند. در دهه 1980، نخستین تلاش های تعریفی و راهبردی در آمریکا و اروپا برای مقابله با پولشویی آغاز شد و اولین قوانین ضدپولشویی در کشورهای توسعه یافته شکل گرفت، مانند قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آمریکا (1986)، که بر شفاف سازی تراکنش ها تأکید داشت. در سال 1990، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توسط سازمان های مالی کشورهای گروه هفت تاسیس شد و استانداردهای ضدپولشویی اولیه، شامل قوانین و مقررات شناسایی مشتریان (KYC)، گزارش گیری از تراکنش های مشکوک و الزام برای بانک ها و نهادهای مالی به همکاری با دولت ها منتشر شد. در سال 2000، پیمان ها و کنوانسیون های بین المللی، مانند کنوانسیون پالرمو (2003) و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی (2003) به تصویب رسید و سیستم های «مروری» و «مانیتورینگ» معاملاتی در کشورهای مختلف توسعه یافت. پس از سال 2010 نیز اصلاح و به روزرسانی قوانین بر پایه فناوری های نوین و روش های جدید پولشویی و همچنین الزام بانک ها و نهادهای مالی به استفاده از فناوری های AML (ضدپولشویی) و KYC پیشرفته و توسعه قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار قرار گرفت.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین المللی است که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کند. ارتباط اصلی این سازمان با سیستم های بانکی در این است که FATF، معیارها و دستورالعمل هایی صادر می کند تا سیستم های بانکی کشورها در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قوی تر شوند. بانک ها موظفند مشتریان خود را شناسایی (KYC) و گزارش معاملات مشکوک را ارائه دهند. رعایت استانداردهای FATF برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به سیستم مالی کشور ضروری است. بانک ها و نهادهای مالی براساس این معیارها باید سیستم های کنترلی و نظارتی مناسب داشته باشند. در نتیجه، پیروی از توصیه های FATF، نقش کلیدی در اعتمادسازی، سلامت مالی و مقابله با جرایم مالی در سیستم بانکی دارد. گروه ویژه اقدام مالی، یکی از مهمترین نهادهای بین المللی است که چارچوب های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین می کند. برخی از اصول و توصیه های کلیدی FATF عبارتند از:

* شناسایی و احراز هویت مشتریان (KYC): موسسات مالی باید هویت مشتریان را به دقت بررسی و ثبت کنند.

* گزارش تراکنش های مشکوک: نهادها ملزم به گزارش تراکنش هایی هستند که نشان از فعالیت های مشکوک دارد.

* مانیتورینگ تراکنش ها: رصد مستمر تراکنش ها برای کشف فعالیت های غیرعادی.

* مقابله با عملیات پنهان سازی (میکس کردن درآمدهای غیرقانونی): نظارت بر فرآیندهای انتقال پول و دارایی ها.

* مساعدت و همکاری بین المللی: کشورهای عضو باید اطلاعات و امکانات خود را با هم به اشتراک بگذارند.

* ایجاد ساختارهای قانونی و نهادی: تدوین قوانین داخلی و نهادهای نظارتی مستقل.

غالب کشورها، قوانینی مشابه با توصیه های FATF دارند، اما نحوه اجرا و سخت گیری آن متفاوت است. در حال حاضر، بیش از 200 کشور و منطقه عضو FATF هستند و به الزامات آن ملتزم شده اند یا در فرآیند پیروی هستند. قوانین مبارزه با پولشویی در اتحادیه اروپا براساس چارچوب های مشترک و تشویق همکاری بین المللی طراحی شده است. وارد شدن یک کشور در لیست سیاه FATF، خواه ناخواه محدودیت فراوانی برای سیستم بانکی کشور و تعاملات بانکی خارجی آن پدید خواهد آورد. اتحادیه اروپا، نهادهای مالی و سایر نهادهای حساس را ملزم به اجرای قانون شناسایی مشتری (KYC)، گزارش تراکنش های مشکوک و نگهداری سوابق می کند. این مقررات هرچند سال به روزرسانی می شود تا با فناوری های نوین و روش های پولشویی جدید هماهنگ باشد. اولین سری قوانین در اصلاحات متوالی، اهداف مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مشخص می کند. اصلاحات در این سیاست نامه ها شامل گسترش گزارش دهی، تقویت تراکنش های آنلاین و الزاماتی برای نهادهای غیرمالی مانند وکلا و حسابرسان است. قوانین داخلی اتحادیه اروپا بر پایه استانداردهای FATF تنظیم شده است و کشورهای عضو وظیفه دارند مقررات داخلی خود را با این استانداردها همسو کنند. هر یک از کشورهای عضو، نهادهای نظارتی خاص خود را دارند، مانند بانک های مرکزی، نهادهای مالیاتی یا سازمان های مالیاتی، که بر اجرای قوانین نظارت می کنند. قوانین اروپا به شکل تشویقی و الزام آور، تبادل اطلاعات بین نهادهای مالی و کشورها را تسهیل کرده است. خلاصه آنکه در اتحادیه اروپا، قوانین شامل مقررات سختگیرانه در زمینه شناسایی مشتری، گزارش تراکنش های مشکوک و مبارزه با عملیات پنهان سازی است که با هدف جلوگیری از پرده پوشی فعالیت های غیرقانونی طراحی شده اند.

مستندات قانونی مبارزه با پول شویی در ایران

تا آنجایی که امکان پذیر بود، بررسی کردم اما در سوابق بانکداری قبل از انقلاب، مقررات یا سوابقی حاکی از ممنوعیت تطهیر پول های حاصل از جرائم مالی و سفیدشویی پول های کثیف نیافتم، اما در ایران بعد از انقلاب، شاید مهمترین مستند قانونی مبارزه با پول شویی، قانون مبارزه با پول شویی است؛ قانونی که کلید تصویب آن در 13 مهرماه 1381 زده شد، از فیلتر شورای نگهبان گذشت، پس از چند سال به تصویب نهایی رسید و ظاهرا در 23 آذرماه 1386 ابلاغ رسمی شد. به یاد دارم پس از تصویب قانون مبارزه با پول شویی، جلسات کارشناسی با حضور مدیران حقوقی بانک ها در معاونت بانکی وزارت اقتصاد تشکیل می شد که اینجانب نیز به نمایندگی از یکی از بانک های دولتی در این جلسات شرکت داشتم. در این جلسات کارشناسی به هر یک از اعضای حاضر در جلسه، مسئولیتی برای اجرای این قانون محول شد. طراحی مقدماتی واحد اطلاعات مالی قانون مبارزه با پول شویی، که بعدا مرکز اطلاعات مالی (Financial Intelligence central) نام گرفت، به اینجانب محول شد تا مقدمات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پول شویی فراهم گردد. از آن زمان، سال ها گذشته است و تشکیلات مبارزه با پدیده پول شویی در شبکه بانکی کشور به تدریج گسترده تر شده است. اکنون براساس مصوبات بانک مرکزی، تشکیلاتی مستقل در هر بانک، اجرای مصوبات مربوط به مبارزه با پول شویی را برعهده دارد و موظف است درصورتی که تراکنش یا تراکنش های بانکی را مشکوک به پول شویی تشخیص داد سریعا آنها را به واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت اقتصاد گزارش نماید.

آیین نامه اجرایی قانون مورداشاره نیز در 14 آذرماه 1388 به تصویب هیأت دولت رسیده است. در ماده 30 این آیین نامه آمده است: «تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانک ها و صرافی ها موظف به ارسال اطلاعات ماده 18 به بانک مرکزی می باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.»

افزون بر قانون مبارزه با پولشویی، لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مصوب 13 بهمن ماه 1394) نیز در تاریخ 20 مردادماه 1399 اصلاح شده است. در اصلاحیه این قانون، تصریح شده است: «تهیه یا جمع‎آوری وجوه یا اموال به هر طریق، چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود. علاوه بر گروه های تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل برعهده شورای عالی امنیت ملی است: الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی.» همچنین در این قانون در ارتباط با وظایف و مسئولیت های بانک ها در مبارزه با پول شویی، گفته شده است: «اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و دارایی های افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386/11/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.»

قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی در 23 آذرماه 1386، مستندات و اقدامات قانونی و مقررات مربوط به مقابله با پول شویی در ایران، بیشتر مبتنی بر مقررات مرتبط با فعالیت های مالی، بانکی و مالیاتی بود که به طور غیرمستقیم به مسئله مبارزه با پول شویی می پرداختند، اما هیچ قانون جامع و مشخصی در این زمینه وجود نداشت. برخی از اسناد و اقدامات مربوط به مبارزه با پول شویی، قبل از تصویب قانون سال 1386 عبارتند از: «مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره شناسایی مشتری و کنترل تراکنش های بانکی که به منظور جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی و احتمالی پول شویی تدوین شده بودند»، «مقررات سازمان مالیاتی که به کنترل و نظارت بر مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می کردند» و «اسناد دیگر مرتبط با فعالیت های نظارتی و کنترلی در حوزه های اقتصاد و بانکداری.» در واقع، پیش زمینه های مبارزه با پول شویی در ایران قبل از قانون 1386 بیشتر به اقداماتی محدود و تمرکز بر کنترل تراکنش ها، شناخت مشتری و نظارت مالی بود که به صورت پراکنده و جزئی در قالب مقررات مربوط به بانک ها و موسسات مالی تصویب شده بود.

خلاصه آنکه پیش از قانون 1386، اصول مبارزه با پولشویی در قالب مقررات داخلی و بخش نامه های بانک مرکزی و قوانین مالیاتی وجود داشت، ولی قانون جامع و مشخصی به این منظور تصویب نشده بود، اما چرا تشریفات مربوط به تصویب و ابلاغ رسمی «قانون مبارزه با پول شویی» چند سال طول کشیده است؟ تصور می کنم علت این موضوع، مربوط به ابهامات حقوقی یا شرعی پیرامون تعریف جامع پدیده پول شویی، احتمال برخورد یا مغایرت آن با اصول مبانی مالکیت در اسلام و همچنین احتمال متزلزل شدن معاملات مردم و مباحثی دیگر در این موضوع باشد. در پروسه قانون گذاری، زمانی که یک قانون رسما ابلاغ می شود، فرض آن است که آن قانون با مبانی شرعی و اصول قانون اساسی، مغایر نیست. ماده یک قانون مبارزه با پول شویی، ضمن تأکید بر لزوم احترام به مالکیت مردم، گفته است: «اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آنکه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.» ماده 2 این قانون نیز جرم پول شویی را اینطور تعریف کرده است: «جرم پول شویی عبارت است از: الف-تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب-تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آنها با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج-اخفای یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحمیل شده باشد.»

پس براساس اصول و مبانی قانون مبارزه با پول شویی، اصل بر صحت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی است، مگر آنکه با دلایل محکمه پسند ثابت شود که ملک یا مال یا پول، حاصل از ارتکاب جرائم مالی یا جرم پول شویی است. همچنین براساس مقررات ماده 5 قانون مبارزه با پول شویی، «کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری ها مکلفند آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا گذارند.» بنابراین قانون گذار دستگاه های مختلف از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف به رعایت اجرای مقررات مبارزه با پول شویی کرده است. هماهنگی دستگاه های مختلف در مبارزه با پول شویی، برعهده شورای عالی مبارزه با پول شویی است که قانون، حدود صلاحیت این شورا را بدین گونه تعیین کرده است: «به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول شویی، شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست و مسئولیت وزیر اقتصاد و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل می گردد.»

در هر صورت، وارد شدن پول های آلوده به سیستم بانکی کشور، منابع بانکی را آلوده و بانک را به شدت بدنام می کند. پدیده نابهنجار پول شویی، یک واقعیت است و مبارزه پیوسته با آن، یک ضرورت حتمی برای نظام بانکی کشور. لازمه مبارزه با پول شویی نیز پیوستن به FATF است. همچنین باید توجه داشته باشیم که با پیشرفت بانکداری دیجیتال و پدید آمدن انواع واقسام رمزارزها در جهان، روش های تبهکاران برای پول شویی نیز به تدریج پیشرفته و پیچیده تر شده اند. دیگر نمی توان با اتکا به دانش و آموزه های چند دهه پیش در مبارزه با پول شویی موفق بود؛ لذا برگزاری مستمر کلاس های آشنایی با اشکال مختلف پول شویی و راه های مبارزه با آن برای کارشناسان بانکی بسیار ضروری است. تصور می کنم کارشناسان و مسئولان واحد مبارزه با پول شویی هر بانک بایستی به دوره های علمی خارج از کشور اعزام شوند تا آموخته های آنان به روزآوری شود و با بینش و آگاهی بیشتر به مبارزه با پدیده پول شویی و برخورد قانونی با پولشویان ادامه دهند.