مبنای اصل 141 قانون اساسی جلوگیری از فساد اداری است

اصل 141 قانون اساسی منطبق بر «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است و این در حالی است که اجرای دقیق این اصل اراده ای منسجم و فراجناحی را می طلبد.

پدیده غیر قانونی دو یا چند شغله به یکی از مشکلات و معضلات پیچیده در سیستم اداری کشور تبدیل شده و در دو دهه اخیر بحث های جدی را به خود اختصاص داده است، هرچند این موضوع در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است، ولی در سال ۱۳۷۳ با عنایت به گستردگی موضوع قانون ممنوعیت تصدی در بیش از یک شغل به تصویب مجلس رسید، اما این در حالی  است که در ادوار مختلف این امر دستخوش دیدگاه های سیاسی و جناحی واقع شده است.

اصل ۱۴۱ قانون اساسی؛ «رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، برای آنان ممنوع است و سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.»

اصل ۲۸ قانون اساسی می گوید: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»

با مستفاد از این دو اصل و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ نتیجه منطقی که به دست می آید این است که هر شخصی فقط یک شغل با توجه به تعریف قانونی آن می تواند اختیار کند.

در تبصره ۲ قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل آمده است؛  «ممنوعیت از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغلی که به طور تمام وقت انجام می شود». این تعریف دربرگیرنده تمام اشخاصی است که در داخل دولت هستند و وجود عبارت «شغل دیگر» در اصل ۱۴۱ ، افراد خارج از دولت را که به مصادیقی از آن اشاره کرده هم در بر می گیرد.»

 در برداشتی که از این اصول قانونی وجود دارد، تصویر آنها بر مبنای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد اداری است. 

و اینکه هر شخصی فقط می تواند یک شغل اختیار کند یک اصل است و لذا استثنا کردن سمت های آموزشی به خوبی روشن می کند که قانونگذار بین «شغل» و «سمت» قائل به تفکیک بوده است و این استثنا بدین معنا نیست که یک نفر از دو صندوق جداگانه دولتی حقوق و مزایا دریافت کند. 

چگونه می توان تصور کرد فردی که به صورت تمام وقت در خدمت دولت است و با پست آن حقوق می گیرد برای همان اوقات از محل دیگری مستحق حقوق و مزایا شود.

منظور از سمت در این اصل این است که شخصی که مستخدم دولت و واجد شرایط علمی است مجوز خدمات علمی را در زمان های مختلف داشته باشد و این به معنای جوازی برای کسب شغل و حقوق و مزایای دیگری نیست، چراکه این امر مغایر با قانون و عدالت است.

هرچند پیش بینی این استثنا در اصل مذکور متاثر از شرایط اوایل انقلاب کشور است که با کمبود نیروهای علمی مواجه بودیم، اما خوشبختانه در حال حاضر مراکز دانشگاهی و پژوهشی غنی از نیروهای علمی است بنابراین این مهم باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. اجرای قانون مورد بحث اراده منسجم و فراجناحی را طلب می کند تا جامعه نگران این مشکل قابل رفع نباشد.