هزینه های بزرگ برای صادرکنندگان ایرانی

افزایش میزان صادرات غیرنفتی به میزان 2 میلیارد دلار که توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به وزارت صنعت ابلاغ  شده، هدف قابل  دسترسی است. این میزان افزایش نسبت به سال گذشته یعنی افزایشی 10درصدی در صادرات محصولات صنعتی، معدن و کشاورزی که در مرحله بسته بندی زیرمجموعه صنعت قرار می گیرند.

2 میلیارد دلار رقم بزرگی نیست و رسیدن به این میزان رشد برای مجموعه اقتصاد ایران قابل  دسترسی است اما با این  وجود، حصول به این هدف به سیاست هایی بستگی دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش می گیرد و اینکه این وزارتخانه، چه رویکرد و سازوکاری را برای افزایش 2 میلیاردی صادرات غیرنفتی در پیش می گیرد.

در زمینه صادرات، به ویژه صادرات صنعتی در سال گذشته رشد منفی داشتیم. مهم ترین مسئله ای که به این رشد منفی دامن زد، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و غیررقابتی شدن آنهاست. عواملی باعث غیررقابتی شدن محصولات صنعت ایران شده و نخستین عامل، نرخ غیرواقعی ارز است که با توجه به تورم سالانه رشد پیدا نمی کند و دولت هم تفاوت تورم داخلی و خارجی را به عنوان خسارت به صادرکننده پرداخت نمی کند.

نکته دیگر رقابت نابرابر بین صادرکنندگان ایرانی و رقبای خارجی شان است. صادرکنندگان خارجی از تسهیلاتی با نرخ 2 یا 3درصد بهره استفاده می کنند اما در خوش بینانه ترین حالت، اگر صادرکننده ای به منابع ارزان صادراتی مثل منابع صندوق توسعه ملی دستیابی پیدا کند، نرخ بهره آن 11درصد است و البته 90درصد از صادرکنندگان به این مبلغ دسترسی ندارند تولیدکنندگان هم تسهیلات را با بهره 22 تا 24درصد دریافت می کنند. 

هزینه های حمل ونقل، دومین عامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده است. 25 تا 30درصد از قیمت تمام شده محصول صادراتی ایران به هزینه های حمل ونقل اختصاص دارد، درحالی که عرف جهان و دیگر کشورها 10 تا 12درصد از قیمت تمام شده است به  این  ترتیب، هزینه حمل ونقل برای صادرکننده ایرانی 2.5 برابر در قیمت تمام شده محصول بیشتر است.

اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با برنامه ای مشخص برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای صنعتی تلاش کند، به طورقطع افزایش 2 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال جاری محقق می شود. این هدف گذاری ها خوب است و دور از دسترس نیست اما باید به سیاست ها در چهار سال گذشته هم توجه کرد.

سیاست های وزارت صنعت در سال های گذشته، سیاست هایی شفاف و روشن برای رسیدن به اهداف صادراتی نبوده است، نه اینکه این وزارتخانه تمایل به تحقق این اهداف نداشته باشد. این نقصان ناشی از عدم دسترسی این وزارتخانه به منابع لازم برای تحقق اهداف صادراتی است.

نکته دیگر اینکه اگر قرار است این میزان رشد در صادرات غیرنفتی محقق شود، باید منابع لازم در بودجه برای حمایت از صادرات را در نظر بگیرند. حمایت های صادراتی در سال گذشته به صادرکنندگان پرداخت  نشده است و امسال باید این منابع در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد تا در کاهش قیمت تمام شده به صادرکننده کمک شود.

آنچه می تواند منجر به جهش صادرات غیرنفتی ایران شود، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی است. این رشته این ظرفیت را دارد تا به شرط پرداخت کمک های صادراتی و تسهیل در صدور ضمانت نامه به رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی ایران کمک کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات