الزامات باز تعریف وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت

دولت دوازدهم درحالی وارد فعالیت عملی و اجرایی خود شد که نسبت به دولت قبل و دولت های پیشین دارای چند ویژگی و مشخصه منحصر به فرد است و این پتانسیل را دارد تا به عنوان یک دولت کارآمد نسبت به اهداف و برنامه های خود با بینش مناسب تر و هدفمندتری گام بردارد.

نخستین ویژگی این دولت این است که تعقل گرایی و توجه به خرد جمعی را به عنوان یک اصل در فرآیند انتخابات و معرفی کابینه جدید پذیرفته است. دومین ویژگی این است که اتفاق آرای مناسب و منحصر به فردی در میان ارکان نظام در خصوص حمایت و همکاری با آن مشاهده می شود. سومین ویژگی این است که ازتجربیات عملی دولت یازدهم بهره مند بوده و ریل گذاری برنامه های مدنظر را در دولت قبل انجام داده است.

مشخصه مهم دیگر این است که در حوزه اقتصادی به نظر می رسد بضاعت علمی و اجرایی کشور را تا حدود زیادی به کار گرفته است، مشخصه دیگر این دولت این است که فرصت های جهانی را برای توسعه ملی تا حدودی فراهم و نگاه دنیا را به ظرفیت های ایران برای سرمایه گذاری مشترک تا حدودی معطوف کرده است و این موضوع را شاید بتوان به عنوان آثار عملی برجام قلمداد کرد و...

اما در حوزه مهم و حیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور جناب شریعتمداری در رأس هرم این وزارتخانه می تواند فرصت مهم و مغتنمی باشد تا ماهیت ادغام انجام شده در دولت دهم و ضریب موفقیت آن در این دولت تا حدودی سنجیده شود، چراکه در دولت دهم فرآیند ادغام صورت گرفت و با وجود زحمات بسیار ارزشمند جناب آقای دکتر غضنفری و همکاران ایشان، امکان ارزیابی های مناسبی از نتایج مترتب بر این ادغام فراهم نشد.

در دولت یازدهم با حضور مهندس نعمت زاده انتقادها از عدم توجه همه جانبه وزیر به ارکان دیگر این وزارتخانه (فارغ از تلاش های شبانه روزی ایشان و همکاران شان) مانند حوزه تجارت و نظارت بر روند بازار و مدیریت آن همچنین خام فروشی در حوزه معدنی و رکود در حوزه صنعت بالا گرفت تا جایی که موضوع انتزاع وظایف صنعت و معدن از بازرگانی مطرح شد و این موضوع تاکنون نیز به صورت جسته و گریخته در محافل کارشناسی مطرح و دنبال می شود.

واقعیت امر این وزارتخانه این است که سه حوزه مهم صنعت، معدن و تجارت سهم بسزایی در اقتصاد کشور و تولید ناخالص ملی و داخلی دارند. این سه حوزه هر یک می توانند سه هدف بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت سیاست های اقتصادی کشور را در جامعه نشان دهند، اما به همان میزان گستردگی و حجم فعالیت های موجود در این وزارتخانه دارای مشکلات و آسیب های بالقوه و بالفعلی هستند که می تواند تمام زحمات و تلاش های انجام شده در این وزارتخانه را تحت الشعاع قرار دهد. از این منظر شاید بتوان گفت که وزارت مذکور در بین وزارتخانه های دیگر بی بدیل باشدو مانندی برای آن در وزارتخانه های دیگر نمی توان پیدا کرد. 

به عنوان نمونه، موضوع خودرو مبحثی است که در یکی از بخش های این وزارتخانه سیاست ها و برنامه های آن تدوین، ابلاغ و اجرایی می شود و هرگونه نوسان در تولید، توزیع، قیمت، کیفیت، واردات، صادرات، و... به عنوان یک چالش بزرگ در کشور مطرح شده و دامان این وزارتخانه را می گیرد. یا موضوع تنظیم بازار، نظارت و بازرسی، مدیریت و راهبری و هرگونه سیاست گذاری در این خصوص در بخش هایی از وزارت مذکور که متولی اصلی تنظیم بازار است انجام می شود.

این موضوع در جزیی ترین مبحث آن مثل گرانی گوجه فرنگی، پیاز، قیمت مرغ و تخم مرغ، نهادهای دامی، احتکار و عدم عرضه مناسب به عنوان یک مشکل بزرگ که با معیشت مردم ارتباط دارد، دامان این وزارتخانه را می گیرد.  موضوعات گفته شده پیش درآمدی بود بر اینکه موضوعات و مباحث این وزارتخانه هم در کوتاه مدت و هم در میان مدت و هم در بلند مدت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تبلور عینی می یابد، لذا هر گونه

کم توجهی یا بی تدبیری یا رفع تکلیف می تواند تبعات جدی در کشور و نظام معیشت مردم و اقتصاد جامعه داشته باشد. با این تفاسیر شاید بتوان گفت دولت دوازدهم تنها فرصتی است که می تواند میزان موفقیت یا عدم موفقیت فرآیند ادغام در این وزارتخانه را برای تثبیت، یا انتزاع در مقابل دیدگان کارشناسان و متولیان امر قرار دهد، چراکه نتیجه سیاست گذاری و فعالیت دو دولت قبل در ادغام وظایف این سه حوزه باید در این دولت خود را نشان دهد.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که از سوی کارشناسان در نقد فرآیند ادغام انجام شده مطرح می شود این است که این فرآیند در حد تجمیع ساختار بدون توجه به تجمیع وظایف و اختیارات صورت گرفته است و این ساختارها که قبلا به صورت منفرد در دو وزارتخانه انجام می شد در حال حاضر با همان شکل و سیاق در یک وزارتخانه انجام می شود. موضوع مهم دیگر این است که فرآیند تجمیع عملا به کاهش بوروکراسی اداری نینجامیده است و ارباب رجوع این وزارتخانه اعم از تولید کننده و گیرندگان خدمت با مشکلات و مشقاتی در دریافت خدمات مناسب، شفاف، سریع و به موقع مواجه هستند.

موضوع مهم دیگر این است که در فرآیند ادغام بازتعریفی مناسب و متناسب با نیازی از وظایف حوزه های مختلف و متنوع این وزارتخانه، متناسب با اسناد بالا دستی مانند سیاست های اصل 44 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی و تولید رقابت پذیر و برنامه ششم توسعه صورت نگرفته است و این ساختارها به صورت سنتی به استمرار روندهای گذشته ادامه می دهند. همچنین واگذاری های مدنظر در این وزارتخانه به رغم همه تلاش های انجام شده در ادغام ها و واگذاری وظایف و ساختارها هنوز به استانداردهای لازم در چارچوب سیاست های اصل 44 قانون اساسی نرسیده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اگرچه حجم عظیمی از وظایف و اختیارات را با خود به همراه دارد، ولی این وظایف و اختیارات ارتباط طولی و غیر قابل اجتماعی باهم ندارند، بلکه به سبب ماهیت انجام امور عموما ارتباط عرضی دارند و در یک راستا ارزیابی می شوند و فرآیند ادغام این حوزه ها نیز به این ارتباط می تواند کمک معنا داری داشته باشد.

واقعیت امر این است که وظایف صنعت، معدن و تجارت باید در حد یک سیاست گذاری کلان و نظارت عالی و روند اجرای امور متمرکز و محدود شود و هرگونه ورود مولد و اجرایی فقط به بازماندن از کلان نگری و نظارت عالی حاکمیتی می انجامد. در شرایطی که کشور در دو حوزه اشتغال و رکود اقتصادی با مشکلاتی مواجه است مطابق با نظر ریاست محترم جمهوری هرگونه بنگاه  داری دولتی در حوزه تولید موجب خسارت به کشور خواهد شد، البته این موضوع نباید به این تعبیر شود که واگذاری ها باید بدون تدبیر و بینش مناسب صورت گیرد، بلکه بلعکس این حساسیت را ایجاد می کند که در واگذاری ها باید حتما به توانمندی و سابقه عملی بنگاه های متقاضی بدون هرگونه تبعیضی توجه شود.

مدیریت نظارت بر بازار باید به عنوان یک اهرم مناسب برای ترمیم شبکه قبل از تولید تا بعد از مصرف از سوی حاکمیت مدنظر قرار گیرد. این موضوع در همه کشورهای توسعه یافته و صاحب صنعت به عنوان اصل مهم و غیر قابل انکار در اختیار حاکمیت قرار دارد. سیاست دولت باید مداخله حداقلی در بازار و نظارت حداکثری بر تمامی ارکان آن قلمداد شود.

کارشناس اقتصادی