فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، ناقص است / قطره چکانی شفافیت

فرصت امروز: این روزها انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی به موضوع جنجالی و خبر نخست رسانه ها تبدیل شده است؛ موضوعی که زمینه اختلاف نظر میان دو وزیر کابینه دولت دوازدهم را نیز فراهم کرده است.

همه چیز از اعتراض کسبه پاساژ علاءالدین شروع شد. سپس محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت؛ اقدامی که در راستای شفافیت و از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید بود که مورد توجه فعالان بخش خصوصی نیز قرار گرفت. در مقابل اما محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام را جنگ با بخش خصوصی دانست و با اعلام موضع این وزارتخانه، بانک مرکزی را منبع و مسئول انتشار اسامی دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی اعلام کرد.

به دنبال این حواشی، رئیس جمهور در واکنش به منتقدان ارزی دولت ، در همایش سراسری قوه قضاییه دستور داد تا اسامی همه کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند، منتشر شود. حسن روحانی گفت که «مردم باید بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است».

پنج روز پس از دستور رئیس جمهور، بانک مرکزی یکشنبه دهم تیرماه و همزمان با روز ملی صنعت و معدن، اقدام به انتشار اسامی دریافت کنندگان نرخ ارز دولتی کرد؛ فهرستی که پرسش های بسیاری را نزد افکار عمومی و فعالان بخش خصوصی به وجود آورد و از جمله اینکه آیا پس از این شفاف سازی، نظارتی هم بر تخصیص بهینه ارز صورت خواهد گرفت یا همچنان قرار است یک شرکت فعال در حوزه کامپیوتر یا تجهیزات فنی، با ارز دولتی نخود و عدس وارد کند؟

اگرچه فهرست نخست بانک مرکزی شامل حدود ۱۵۰۰ قلم کالا به همراه نام شرکت های وارد کننده و ارز دریافتی آنها بود، اما کامل نبود و در آن جای خالی واردکنندگان خودرو به چشم می خورد. در عین حال مجموع ارزی که در این فهرست پرداخت شده به حدود ۲.۵ میلیارد یورو می رسید درحالی که در همین زمان اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان می داد در دوره مورد نظر یعنی از ۲۱ فروردین تا هفته اول تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که ۱۲ میلیارد دلار آن پرداخت شده بود. در این میان، خبری از نزدیک به ۹ میلیارد دلار ارز رسمی که در این مدت پرداخت شده بود، نبود و جای سؤال باقی گذاشت.

بانک مرکزی درباره دلیل عدم انتشار کامل این فهرست اعلام کرد لیستی را که از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده رسانه ای کرده است، اما این وزارتخانه هم پاسخ داد که لیست واردکنندگان را کامل در اختیار بانک مرکزی قرار داده و کاملاً با اعلام آن موافق است. پس از این کشمکش و پاسکاری میان بانک مرکزی و وزارت صمت، سرانجام بانک مرکزی روز سه شنبه فهرست دومی منتشر کرد که تنها اسامی شرکت های وارد کننده خودرو در آن دیده می شد و در مجموع حدود ۱۲۱ میلیون یورو ارز در مدت مورد بررسی دریافت کرده بودند.

به گزارش ایسنا، با احتساب فهرست دوم تاکنون در مجموع رقمی نزدیک به 3میلیارد دلار از واردات انجام شده با ارز رسمی شفاف سازی شده و از مجموع ۱۲ میلیارد دلاری که بانک مرکزی اعلام کرده در فاصله فروردین تا اوایل تیرماه پرداخت کرده همچنان حدود ۹ میلیارد دیگر در ابهام قرار دارد و این در حالی است که بانک مرکزی پیش تر توضیح داده بود که این لیست دربرگیرنده تمامی کالاهای تأمین ارز شده توسط بانک مرکزی نیست و علاوه بر آن مقادیر قابل توجهی ارز به مسافران خارج از کشور، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش شده اختصاص داده شده است. البته بانک مرکزی هیچ آماری از ارزهای پرداختی به این گروه ها به طور تفکیک شده نیز اعلام نکرده است و اگر قرار باشد دستور رئیس جمهوری کاملاً اجرا شود این انتظار وجود دارد که تمامی ارز پرداختی تفکیک و شفاف سازی شود.

از سوی دیگر، در حالی اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در روزهای گذشته حاشیه هایی به همراه داشته که کارشناسان معتقدند انتشار این فهرست در زمان فعلی مشکلی را حل نمی کند و باید بیش از این به ریشه موضوع توجه داشت. به هر حال سیاست گذاری انجام شده که به ممنوعیت معاملات در بازار آزاد و تعیین نرخی رسمی که اختلاف قابل توجهی با یکدیگر دارند و از سویی اولویت بندی برای واردات انجام نشد، در مجموع فضا را به سمتی برد که به ایجاد رانت برای گروه هایی انجامیده است. از این رو باید در این سیاست بازنگری کرد، چرا که تداوم آن موجب ادامه رانت خواری خواهد شد و در این حالت انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی مانعی برای آن نخواهد بود.