بخشش به خروار، حساب به دینار

همراه با سایر دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی هم تسهیلاتی برای بدهکاران غیرکلان بانک ها تدارک دید و به سیستم بانکی کشور ابلاغ کرد. بخشنامه بانک مرکزی (مورخ 12 تیرماه 1404) در این باره می گوید: «تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و سایر تسهیلات تا سقف 7 میلیارد ریال (معیار اصل مبلغ تسهیلات) علاوه بر امکان استفاده از مساعدت موضوع تبصره 2 ماده 11 آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری (ریالی و ارزی) مصوب سال 1394 شورای پول و اعتبار (تبصره 2-مشترياني كه مجموع بدهي غيرجاري آنها در تمام مؤسسات اعتباري، كمتر از 5ميليارد ريال باشد، مشمول محروميت هاي موضوع بندهاي 11-2 الی 11-4 این ماده نمی شوند) از مورخ 1404/03/01 تا 1404/04/31 با تشخیص هیأت مدیره موسسه اعتباری، مشمول بخشودگی وجه التزام تأدیه دین (بخش مازاد بر نرخ مصوب) می گردند.» در مورد این مصوبه بانک مرکزی، نکات مشروحه ذیل قابل توجه است:

اول؛ براساس این مصوبه، فقط وجه التزام تعلق گرفته بر بدهی تسهیلات گیرنده در بازه زمانی یکم خرداد تا 31 تیرماه امسال قابل بخشش خواهد بود، اما باید توجه داشت که بخشش وجه التزام موردنظر بانک مرکزی در این مصوبه برای بانک ها الزامی نیست. بنابراین هیأت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری بایستی در مورد بخشش موضوع این بخشنامه تصمیم بگیرند، سیاستگذاری کنند و به شعب خود جهت اجرا ابلاغ کنند.

دوم؛ این بخشنامه فقط ناظر به بدهی تسهیلاتی است. بنابراین شامل بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی به بانک ها ناشی از تعهدات و خدمات بانکی نمی شود.

سوم؛ در بخشنامه بانک مرکزی، بخشش فقط شامل وجه التزام تأدیه دین (بخش مازاد بر نرخ مصوب) شده است. در این باره، ارائه توضیح بانکی موضوع، ضروری است. یکی از شروط مندرج در قراردادهای تسهیلات مصوب بانک مرکزی، چنین است: «ﻣﺘﻘﺎضی ﻣﺘﻌﻬﺪ در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ به ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ سررسید اقساط یا تبدیل دیون به دین حال، تا تاریخ تسویه بدهی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، مبلغی به عنوان وجه التزام تاخیر تأدیه دین که طبق دستورالعمل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ محاسبه می گردد به بانک/ موسسه اعتباری پرداخت نماید. نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود متعلقه مجموعا معادل ...درصد می باشد.» در واقع، منظور از اصطلاح «وجه التزام تأدیه دین» (بخش مازاد بر نرخ مصوب) ظاهرا همین 6 درصد است که در قراردادهای فرمت بانک مرکزی آمده است. بنابراین به نظر می رسد آنچه براساس مصوبه جدید بانک مرکزی قابل بخشش است، همین 6 درصد وجه التزام تأخیر تأدیه است و سایر مبالغ را دربر نمی گیرد. بنابراین اصل و سود تسهیلات پرداخت شده، قابل بخشش نیست.

چهارم؛ سقف پیش بینی شده برای بخشش وجه التزام فقط 7 میلیارد ریال اصل تسهیلات منهای سود است و مازاد بر آن قابل بخشش نیست. به نظر می رسد سقف اعلام شده توسط بانک مرکزی، بیشتر ناظر به تسهیلات مصرفی و شخصی است.

در مجموع، اقدام بانک مرکزی در تجویز بخشش بخشی از وجه التزام تأخیر تعلق گرفته به بدهی تسهیلاتی مشتریان بانک ها قابل تقدیر است، اما نکته قابل توجه و قابل اصلاح مصوبه مورد بحث، آن است که سقف تسهیلات مقرر شده توسط بانک مرکزی عملا ناظر به تسهیلات مصرفی است و تسهیلات پرداخت شده به بخش های تجاری، خدماتی و به ویژه بخش های صنعتی را شامل نمی شود. به بیان دیگر، 7 میلیارد ریال برای واحدهای صنعتی یا تجاری در وضعیت فعلی اقتصادی، اصلا مبلغ قابل توجهی نیست و حتی شاید ارزش پیگیری برای واحدهای صنعتی را نداشته باشد. وقتی یک واحد صنعتی برای ایجاد یا توسعه، میلیاردها تومان تسهیلات از بانک دریافت می کند چگونه می توان تصور کرد که برای این واحد صنعتی یا تجاری، 7 میلیارد ریال عددی قابل توجه است؟ درحالی که در این جنگ ظالمانه ممکن است واحدهای صنعتی و تجاری، بیشتر از سایر اشخاص دچار ضرر و زیان شده باشند. پس زیان واحدهای صنعتی آسیب دیده از جنگ نیز بایستی به نحوی جبران شود و نظام بانکی کشور برای واحدهای تجاری، صنعتی و خدماتی، مساعدت های بانکی را فراهم نماید.

افزون بر بخشش، بانک مرکزی اخیرا اسامی بدهکاران کلان بانک ها را به روزآوری کرده است. رسانه های جمعی در این باره گزارش دادند: «بانک مرکزی، اسامی ابربدهکاران بانکی و تسهیلات گیرندگان کلان و اشخاص مرتبط با 25 بانک و موسسه مالی و اعتباری را به روزرسانی کرد. بانک مرکزی طبق تکلیف مقرر در جزء 1-1 بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کشور، موظف است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری، تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری و اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ارسالی توسط شبکه بانکی را در پایان هر فصل منتشر کند. در حال حاضر، اطلاعات ابربدهکاران مربوط به بانک های دولتی و خصوصی اقتصاد نوین، ایران زمین، ایران و ونزوئلا، آینده، پارسیان، پست بانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صادرات، خاورمیانه، دی، رفاه، سامان، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، مسکن، ملت، ملل و ملی بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد. اطلاعات دو بانک پاسارگاد و سپه به روز نشده است.»

در صنعت بانکداری، تلاش برای وصول مطالبات معوق، امری ضروری است؛ زیرا مطالبات معوق، توان تسهیلات دهی بانک ها را به شدت کاهش می دهد. در عین حال نمی توان نسبت به وضعیت اقتصادی بدهکاران بانک ها، آن هم در دوران جنگ بی تفاوت بود. سیاستگذاری در این زمینه برعهده بانک مرکزی و هیأت مدیره بانک ها است. شاید ضرب المثل معروف «بخشش به خروار، حساب به دینار» در این گونه موارد، مصداق داشته باشد.