تداوم رکود در سال 98

تازه ترین گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که اقتصاد ایران، روند دور شدن خود از شاخص های رشد را همانند هفت سال گذشته در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داد و در سال آینده شاهد سومین رکود متوالی در سال های پس از انقلاب خواهیم بود.

براساس ارزیابی انجام شده از سوی پارلمان بخش خصوصی پایتخت و با توجه به بررسی متغیرهای موجود در حوزه تولید ناخالص داخلی، احتمالا ایران در سالی که پیش رو خواهد بود، همچنان فاصله اش را با روند رشد سال ۱۳۹۰ ادامه می دهد و احتمالا شاخص های تولید در هر سه حوزه اصلی منفی باقی می ماند.

برآورد ماه ژانویه بانک جهانی از آینده اقتصاد جهان نشان می دهد در سال 1398 تولید ناخالص داخلی واقعی ایران با کاهش ۳.۶درصدی نسبت به سال 1397 همراه خواهد بود. براساس پیش بینی بانک جهانی، چنانچه رشد اقتصادی ایران در سال 1398 نیز منفی رقم بخورد، این سومین باری خواهد بود که اقتصاد ایران بعد از انقلاب 57 در دو سال متوالی دچار رکود می شود. این تجربه پیش از این یک بار در سال های 1363 تا 1365 و بار دیگر در سال های 1391 و 1392 اتفاق افتاده بود.

بررسی اتاق تهران نشان می دهد که اگر اقتصاد ایران می توانست روندی را که از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده بود ادامه دهد، امروز شاخص تولید ناخالص داخلی کشور به رقمی بسیار بالاتر می رسید.

همچنین پیش بینی ها نشان می دهد که پس از عبور از این سال، اقتصاد ایران در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ احتمالا روند رشد مثبت به خود می گیرد؛ هرچند هنوز در قیاس با تعداد زیادی از کشورها در حوزه رشد اقتصادی شرایط قابل دفاعی ندارد. برای مثال، در حالی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ احتمالا به رشد منفی ۳.۶ خواهد رسید که اقتصاد عراق رشد ۶.۲درصدی را تجربه خواهد کرد.

گزارش اتاق تهران نشان می دهد که در حوزه تولیدات کشاورزی در تابستان سال ۱۳۹۷ میزان تولید در قیاس با تابستان پارسال ۴.۱درصد کاهش یافته است. همچنین در بهار و تابستان امسال برای دو فصل پیاپی تولیدات کشاورزی ایران روند کاهشی به خود گرفته اند که با توجه به کاهش میزان کل تولید در قیاس با سال ۱۳۹۶ این موضوع نشان دهنده تشدید رکود در بخش کشاورزی است.

در حوزه صنعت نیز از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای سال ۱۳۹۷ شاخص تولید فصلی تنها در دو فصل مثبت بوده که بالاترین رقم به زمستان سال ۱۳۹۶ باز می گردد. امسال هم صنعت همانند کشاورزی در دو فصل بهار و تابستان با کاهش تولید مواجه شده و به نظر می رسد رکود در این حوزه تشدید شده است.

در حوزه معدن نیز مقدار تولید فصلی از تابستان ۱۳۹۵ تا تابستان سال ۱۳۹۷ نسبت به مقدار پایه سال ۱۳۹۰ کاهش نشان می دهد، همچنین در حوزه مقدار تولید هرچند برخی فصول افزایش میزان را نشان می دهد، اما به نظر می رسد با توجه به اینکه بالاترین آمار در پاییز سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است در این بخش نیز تولیدات نسبت به هدف گذاری های ابتدایی رشد قابل توجهی را پشت سر نخواهند گذاشت.

در مجموع، روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد که در سال های اخیر، GDP ایران از روند بلندمدت منتهی به سال 1390 فاصله گرفته است، به طوری که اگر روند تولید سال 90 ادامه می یافت، اکنون تولید ناخالص داخلی در سطح بالاتری قرار داشت، بنابراین با توجه به روند نامناسب شاخص تولید در سه بخش اقتصادی کشور، مشخص می شود که صرف نظر از بروز مسئله تحریم در برخی مقاطع زمانی، تقریباً در هفت سال گذشته هیچ تحول معناداری که منجر به دستیابی به رشدی قابل قبول به نحوی که فراتر از رشدهای قبلی شود، صورت نگرفته و در عوض و در اغلب موارد، اقتصاد ایران شاهد رشدهای منفی و یا کم توانی بوده که عمدتاً در قالب تاثیر روی سطح و نه تاثیر روی رشد حاصل شده است.

دهه از دست رفته در اقتصاد ایران

اما در حالی گزارش اتاق تهران، ریشه رکود اقتصادی را با توجه به تحولات شاخص تولید در سال های ابتدای دهه 90 جست وجو می کند که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد است نشانه های رکود در اقتصاد ایران نه از سال های آغازین دهه ۹۰ و به دلیل تشدید تحریم های اقتصادی، بلکه از سال ۸۷ و با کاهش درآمدهای ملی آغاز شده است.

اگرچه گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز معیار شروع و پایان دوره رکود اقتصادی را براساس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تعیین کرده است، اما در عین حال، معتقد است به دلیل وجود عواملی همانند «نتیجه رابطه مبادله»، «استهلاک سرمایه های ثابت» و «مالیات های غیرمستقیم» درآمد ملی یعنی مجموع درآمدهای خالص عوامل تولید می تواند با GDP تفاوت عمده ای داشته باشد و آنچه سطح کلی رفاه را نشان می دهد، درآمد ملی است.

ارزیابی «موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی» نشان می دهد در سال های 1386 تا 1394، تولید ناخالص داخلی از ۵۸۱۶ به ۶۰۹۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که رشدی ناچیز را نشان می دهد، اما در آن سو، درآمد ملی در همین بازه زمانی از ۵۱۸۳ به ۴۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است، یعنی حدود ۲۰درصد کاهش داشته که نشان دهنده سقوط شدید درآمد و رفاه عوامل تولید در کشور است.

بسیاری از کشورهای دنیا در زمان وقوع نوسانات اقتصادی، از طریق کاهش شدید نرخ بهره و سیاست های پولی و مالی به سرعت به مقابله با نوسانات اقتصادی برمی خیزند. سیاست های انبساطی پولی در آمریکا و اتحادیه اروپا از طریق کاهش شدید نرخ بهره و سیاست های انبساطی مالی در چین از طریق ارائه بسته ۵۸۶ میلیارد دلاری برای تحریک اقتصاد و مقابله با بحران مالی و اقتصادی سال های 2008 تا 2010 نمونه ای از این مدعا است.

این در حالی است که در ایران تاکنون از چنین سیاست هایی استفاده نشده است. در کشور به رغم کاهش مستمر درآمد ملی به جز در مقطع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های مصرفی و سرمایه ای دولت کاهش یافته و در مقابل، خالص مالیات های غیرمستقیم به سرعت افزایش داشته است. سیاست های پولی نیز در این میان چندان جهت گیری ضدرکودی نداشته اند.

نرخ های بهره در اغلب سال های این دوره افزایش داشته است و رشد دارایی های مسموم بانکی ارائه تسهیلات جدید را محدود ساخته است. در واکنش به این شرایط، مصرف بخش خصوصی با وجود افزایش جمعیت تغییر چندانی نکرده و سرمایه گذاری این بخش به شدت کاهش یافته است. به طور کلی می توان گفت سیاست های پولی و مالی کشور نتوانسته اند نقش خود در خنثی سازی چرخه های اقتصادی را ایفا کنند و در صورت تداوم این سیاست ها، خروج از چرخه رکود و دستیابی به نرخ رشد های بالا در اقتصاد محتمل نخواهد بود.

از سوی دیگر، در سال های اخیر حدود دوسوم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صرف استهلاک شده است که این امر نرخ سرمایه گذاری خالص در اقتصاد ایران را به کمتر از 10درصد کاهش می دهد. بی توجهی به نرخ استهلاک موجب شده که نرخ سرمایه گذاری عموما به میزانی بالغ بر ۲۰درصد برآورد شود و در نتیجه حساسیت مسئولان به این متغیر کلیدی کم شود. واکاوی ها نشان می دهد رقم ۱۰درصدی برای دستیابی به نرخ رشد مورد انتظار کافی نیست و لزوم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را گوشزد می کند.

همچنین در این گزارش پیشنهاد می شود که باتوجه به کاهش درآمد ملی، برای ایجاد جهش در مصرف و سرمایه گذاری عموما بخش دولتی باید پیشگام باشد و پس از آن می توان انتظار داشت تحرک در بخش خصوصی ایجاد شود و نقش موثری را ایفا کند. از این رو نقش دولت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی باید پررنگ تر شود؛ به ویژه دولت باید تدوین و اجرای یک بسته سیاست های مالی-پولی هدفمند و ضد ادواری را به سرعت در دستور کار قرار دهد. در صورت هدفمند بودن این بسته، نگرانی در زمینه تورم زا بودن آن موردی نخواهد داشت. همچنین در صورت وجود محدودیت شدید در بخش دولتی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش سریع صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، مسیر اصلی ایجاد تقاضای موثر و خروج از چرخه معیوبی است که منجر به رشد منفی یا رشد اندک اقتصادی شده است.

تحلیلگران بر این باورند رشد ناچیز تولید ناخالص داخلی به رغم رشد اشتغال و ذخایر سرمایه در کشور به معنای وجود مشکل در مدیریت منابع و بهره وری عوامل تولید است که باید برای آن تدبیری جدی اندیشید، چنانچه هنوز هیچ یک از وزارتخانه ها ساختار موثری برای ارتقا و پایش بهره وری در زیرمجموعه خود ایجاد نکرده اند.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com