نظام اقتصادی تقریبا بسته ایران

بیشتر از یک قرن است که علم اقتصاد در جهان درگیر مناظره ای فکری شده است؛ مناظره ای که در یک سوی آن، مدافعان اقتصاد دولتی ایستاده اند و در سوی دیگر آن، فیلسوفان و اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد قرار گرفته اند. این دو پارادایم اقتصادی عمری به درازای علم اقتصاد در تاریخ دارند و هر کدام ساختار اقتصاد سیاسی خود را توصیه می کنند. در واقع، همان گونه که هرگاه سخن از عدالت به میان می آید، این اقتصاددانان سوسیالیست هستند که از آموزه های عدالت و برابری در اقتصاد دفاع می کنند، هرگاه سخن از آزادی به میان می آید نیز این اقتصاددانان بازار آزاد هستند که تنها راه توسعه اقتصادی را در آزادسازی اقتصادی جست وجو می کنند؛ همان چیزی که آزادی اقتصادی نامیده می شود و همپای مفهوم عدالت در اقتصاد سوسیالیستی، دارای ارزش و نزد اقتصاددانان آزاد، مقدس است.

اقتصاد باز و دشمنانش

آزادی اقتصادی مفهومی است که عمدتا به قوانین و محدودیت های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه های خصوصی گفته می شود. به زبان ساده، آزادی اقتصادی را می توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود و چنین هدفی با ایجاد زیرساخت های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می شود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه های اخیر این فرآیند را با هدف افزایش رقابت پذیری اقتصادی در سطوح مختلف دنبال کرده اند، تا جایی که عملاً در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایه گذاری های خارجی ختم می شود؛ یعنی سیاست هایی در این کشورها در پیش گرفته می شود که با کاهش قوانین دست و پاگیر، ورود سرمایه های خارجی به داخل کشور تسهیل شود؛ چنانچه در کشورهایی که رشد اقتصادی بالایی را در سال های اخیر تجربه کرده اند، تاثیر آزادسازی اقتصادی به وضوح دیده می شود و این امر در تازه ترین گزارش بنياد هريتيج از شاخص آزادی اقتصادی 2019 نیز به چشم می خورد.

این بنیاد آمریکایی به سنت هر ساله اش، کشورهای جهان را براساس شاخص آزادی اقتصادی (Economic Freedom Index) رتبه بندی کرده است. در تازه ترین گزارش بنياد هريتيج از شاخص آزادی اقتصادی 2019، ایران با امتیازی 51.1 در میان کشورهای با نظام اقتصادی تقریباً بسته ایستاده و بالاتر از کشورهای آنگولا، توگو و چاد و پایین تر از لبنان، مالاوی و افغانستان در رتبه ۱۵۵ از میان 180 کشور جهان قرار گرفته است.

در گزارش شاخص آزادی اقتصادی 2019 هنگ کنگ همانند سال های گذشته، آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده و پس از آن، کشورهای سنگاپور، نیوزیلند، سوییس، استرالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات و تایوان ایستاده اند. کره شمالی نیز لقب بسته ترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده و کشورهای ونزوئلا، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو، زیمبابوه، گینه استوایی، بولیوی، جزایر تیمور، الجزایر و اکوادور در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

دو شاخص سنجش آزادی اقتصادی

همه ساله ارزیابی های مختلفی به منظور اندازه گیری آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف جهان صورت می گیرد. در این میان، دو شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) و شاخص آزادی اقتصادی (IEF) مهم ترین معیارهای سنجش آزادی اقتصادی هستند. شاخص اول که توسط گوارتنی، لاسن و بلاک در موسسه فریزر ایجاد شده، تا سال 2000 بسیار رایج بود و بیشترین کاربرد را در مطالعات و پژوهش ها داشت. در مقابل، شاخص آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج و مجله وال استریت معرفی شد، به دلیل جامعیت در ارزیابی پژوهش های آماری مناسب تر است، اما از آنجا که این شاخص در سال 1995 ایجاد شده و اطلاعات آن برای سال های پیش از این تاریخ در دسترس نیست، در انجام پژوهش های مقایسه ای و تاریخی کاربرد کمتری دارد.

طبق گفته های طراحان این دو شاخص، رده بندی های ارائه شده همبستگی زیادی با میانگین درآمد بالاتر در کشورهای مختلف دارد و وزن این مورد در نتیجه کلی رتبه بندی حدود 10درصد است. معیارهای اصلی هر دو شاخص عبارتند از: آزادی در مبادلات تجاری، اندازه و نقش دولت در اقتصاد، سیاست های پولی و مالی کشورها و قوانین مربوط به حقوق مالکیت. همچنین امید به زندگی، سطح سواد، مرگ و میر نوزادان، دسترسی به منابع آب و فساد در جامعه، از دیگر معیارهایی هستند که برای ارائه رده بندی در نظر گرفته می شوند.

براساس بررسی های انجام شده، آزادی اقتصادی بیشتر با شادی و نشاط مردم یک کشور به شدت همبستگی دارد. این مورد را هر دو شاخص موسسه هریتیج و فریزر تایید می کنند، اما این دو معیار، تفاوت هایی هم با یکدیگر دارند. برای مثال، شاخص موسسه فریزر نشان می دهد کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند، به طرز معناداری کمتر در جنگ شرکت داشته اند و دموکراسی در یک کشور تاثیر چندانی بر این شاخص نشان نمی دهد، درصورتی که شاخص بنیاد هریتیج چنین چیزی را مدنظر قرار می دهد و البته تاثیر جنگ را هم لحاظ می کند. جالب است که با نگاهی به سه کشور صدرنشین رده بندی بنیاد هریتیج متوجه می شویم درگیر بودن در جنگ های جهانی به شدت در آزادی اقتصادی تاثیر داشته است و کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور و استرالیا در طول دهه های اخیر تقریباً هیچ جنگی را تجربه نکرده اند.

از سوی دیگر، بنیاد هریتیج ابعاد بیشتری از فعالیت بخش خصوصی را در سنجش آزادی اقتصادی در نظر می گیرد که همین امر سبب شده تا با استفاده از این شاخص، آزادی اقتصادی در پژوهش ها 6.2درصد افزایش یابد. به همین دلیل اعضای بانک جهانی هم برای محاسبه تغییرات سرمایه گذاری در کشورهای مختلف از شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج استفاده می کنند.

نقد روش شناختی آزادی اقتصادی

اما با وجود مزایای معرفی شاخصی برای محاسبه آزادی اقتصادی، این امر کاستی هایی نیز دارد. لاسن که خود از ایجادکنندگان شاخص موسسه فریزر بوده است، اذعان می کند: «بدون شک تمامی تلاش ما معرفی شاخصی به منظور محاسبه هرچه دقیق تر آزادی اقتصادی است، اما این کار از جهاتی مشابه اقتصاددانانی است که به دنبال روش بهینه برای محاسبه تولید ناخالص داخلی کشورها هستند، چون هرچه تلاش کنید باز هم فعالیت های اقتصادی وجود دارند که قابل کمی سازی و سنجش نیستند. چنین مشکلی در مورد آزادی اقتصادی نیز صدق می کند.»

علاوه بر این، انتقاداتی هم به نحوه محاسبه این شاخص ها وارد شده است، از جمله اینکه نتایج حاصل از این شاخص ها، به دلیل فروضی است که در ساختار آنها نهفته و ممکن است کاملاً با واقعیت تطابق نداشته باشد. رابطه میان استانداردهای زندگی و آزادی اقتصادی مثالی برای این مورد است. این در حالی است که در کشورهای توسعه نیافته که آمارها چندان شفاف نیستند، بخش زیادی از اقتصاد به صورت غیررسمی فعالیت می کنند، بنابراین محاسبه آزادی اقتصادی با این روش ها که مستلزم آمارهای واقعی است، چندان دقیق و کارآمد به نظر نمی رسد. البته برخی بر این باورند که باید متغیرهای اجتماعی بیشتری را متناسب با شرایط هر کشور در تحلیل وارد کرد تا نتیجه کار با واقعیت مطابق باشد.

گزارش آزادی اقتصادی ۲۰۱۹

در شاخص آزادی اقتصادی که از سوی بنیاد هریتیج محاسبه می شود، آزادی اقتصادی به عنوان حق هر انسان در کنترل نیروی کار و اموال خود، حق اشخاص در انتخاب آزادانه مشاغل و حق تولید، مصرف و سرمایه گذاری به صورت آزادانه تعریف شده است. این شاخص بر حسب عددی از صفر تا صد (بسته ترین اقتصاد صفر و آزادترین صد) سنجیده می شود و خود از چهار زیرشاخص شامل حاکمیت قانون (حقوق اموال، یکپارچگی دولت، کارایی قضایی)، اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)، کارایی قوانین (آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار، آزادی بازار پول) و میزان باز بودن بازارها (آزادی در تجارت، آزادی در سرمایه گذاری و آزادی مالی) تشکیل شده است.

در گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۹، اطلاعات 180 کشور جهان تا نیمه نخست سال ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفته است و البته کشورهای عراق، لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، سوریه و یمن به دلیل نبود اطلاعات و داده های کافی یا درگیری در جنگ در گزارش امسال بنیاد هریتیج نیامده اند.

در رتبه بندی بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی، کشورهای دارای امتیاز صفر تا ۴۹.۹ جزو نظام اقتصادی بسته، امتیاز۵۰ تا ۵۹.۹ دارای نظام اقتصادی تقریبا غیرآزاد، امتیاز ۶۰ تا ۶۹.۹ نسبتاً آزاد، امتیاز ۷۰ تا ۷۹.۹ دارای نظام تقریباً آزاد و درنهایت، امتیاز ۸۰ تا ۱۰۰ جزو نظام اقتصادی آزاد تعریف می شوند.

همانند سال های گذشته و برای بیست و پنجمین سال متوالی، هنگ کنگ با 90.02 امتیاز، آزادترین اقتصاد جهان لقب گرفته و پس از این کشور، سنگاپور، نیوزیلند، سوییس، استرالیا، ایرلند، انگلیس، کانادا، امارات و تایوان در رده های دوم تا دهم ایستاده اند. کره شمالی نیز با امتیاز 5.9 به عنوان بسته ترین اقتصاد جهان معرفی شده و پس از آن، ونزوئلا، کوبا، اریتره، جمهوری کنگو، زیمبابوه، گینه استوایی، بولیوی، جزایر تیمور، الجزایر و اکوادور قرار دارند. همچنین در رده بندی امسال آمریکا در رده دوازدهم، آلمان در رده ۲۴، قطر در رده ۲۸، کره جنوبی ۲۹، ژاپن ۳۰، اتریش ۳۱، ترکیه ۶۸، فرانسه ۷۱، ایتالیا ۸۰، عمان ۸۸، کویت ۹۰، عربستان ۹۱، روسیه ۹۸، چین ۱۰۰ و هند در جایگاه ۱۲۹ جای گرفته اند.

ایران هم در گزارش آزادی اقتصادی ۲۰۱۹ با امتیاز 51.1 در بین کشورهای دارای نظام اقتصادی تقریباً بسته و بالاتر از کشورهای آنگولا، توگو و چاد و پایین تر از لبنان، مالاوی و افغانستان در رده ۱۵۵ جهان قرار گرفته است. امتیاز ایران در مقایسه با سال قبل 0.2درصد بهبود داشته و بالاترین امتیاز ایران به مخارج دولتی با امتیاز 89.8 و سلامت مالی با امتیاز 89.5 تعلق داشته است. پایین ترین امتیاز ایران نیز مربوط به آزادی سرمایه گذاری با تنها پنج امتیاز بوده است.

اقتصاد آزاد یا دولتی؟

اما در میان سیستم های اقتصادی تعریف شده در دنیا، یکی از بهترین و ایده آل ترین سیستم ها را می توان نظام اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد دانست؛ نظامی که در آن تمامی تصمیمات اقتصادی توسط فعالان بازارهای مختلف اتخاذ می شود و از تعامل بین افراد و بنگاه های اقتصادی در جامعه، نحوه تخصیص کالاها و منابع در اقتصاد تعیین می شود. در این نظام افراد در مورد نحوه سرمایه گذاری و مصرف کالاهای مختلف تصمیم گیری می کنند و در واقع، این مردم هستند که کلید تمامی فعالیت های اقتصادی و موفقیت های اقتصادی هستند.

اقتصاد بازار آزاد، هفت ویژگی مهم دارد و مهمترین آن، این است که افراد کالاها و خدماتی را خریداری می کنند که متقاضی آن هستند و پول کافی برای خرید آن دارند، بنابراین در این نظام است که پول به عنوان یک عنصر ضروری برای زندگی مطرح می شود. اهمیت پول در اقتصاد باعث می شود تا مردم اقدام به خرید و فروش انواع کالاها کنند و حداکثر سازی سود به عنوان اصلی ترین هدف فعالیت اقتصادی معرفی شود. در این نظام اقتصادی تامین نیازهای اجتماعی کمتر از کسب سود اقتصادی اهمیت دارد و از آنجا که هر کس برای کسب حداکثر درآمد تلاش می کند، این طور تعبیر می شود که ثروتمندان و فقرا در شرایطی زندگی می کنند که نتیجه تلاش های آنهاست و هر فردی به شرایطی در زندگی می رسد که لیاقت آن را دارد.

اما از دیگر نظام های اقتصادی می توان به نظام اقتصاد متمرکز یا دولتی اشاره کرد که در آن دولت به عنوان کنترل کننده فضای اقتصادی کار می کند. قوانین توسط دولت وضع می شود و تنها توسط دولت است که امکان حذف آن وجود دارد. در این فضای اقتصادی، بازار نقش کمی دارد و از تغییرات عرضه و تقاضا نمی توان به پیش بینی درستی در مورد تصمیمات سرمایه گذاری آینده یا سیاست های تولیدی آتی رسید. در واقع، این دولت یا ارگان دولتی حاکم بر اقتصاد است که می گوید کجا سرمایه گذاری شود و سرمایه ها در جهت تامین منافع چه کسانی صرف شود. در این نظام اقتصادی اغلب فساد مالی زیاد است، ولی جریان سرمایه ها به سمتی می رود که مقامات دولتی تعیین می کنند و بعضاً هم تصمیمات سیاسی در این جهت گیری اثر گذار است. در این فضای اقتصادی افراد درآمدهای کمی دارند ولی اختلاف درآمد افراد با توانایی های مختلف چندان زیاد نیست. در این نظام انگیزه فعالیت اقتصادی کمتر است زیرا بوروکراسی به اندازه ای زیاد است که تعداد کمی از مردم فرصت ثروتمند شدن را به دست می آورند. انگیزه نوآوری و تولید کمتر و اختلاف طبقاتی هم کمتر است. به دلیل اینکه بوروکراسی در این نظام زیاد است و دولت در مورد هر فعالیت اقتصادی تصمیم گیری می کند تعامل اقتصادی و تجاری در این نظام با دنیا کم است و نرخ رشد اقتصادی و صنعتی هم کمتر از دیگر کشورهاست.

در نهایت باید گفت با اینکه ویژگی های اقتصاد آزاد بسیار ایده آل است و اقتصاد را به سمت رشد و توسعه هدایت می کند، اما ایجاد این فضای اقتصادی ایده آل بسیار دشوار است. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می کنند نظام اقتصادی مختلط در کشورها اجرا شود؛ نظامی که دولت ها در تخصیص منابع اقتصادی و توزیع ثروت نقش داشته باشند و توامان افراد و بنگاه های اقتصادی هم به فعالیت در فضای اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی مشغول باشند.

ارتباط با نویسنده: Ivankaramazof@yahoo.com