یکشنبه, 09 دی 1397 - 10:06

سهم هر ایرانی از مصارف بودجه، 455 هزار تومان در ماه است

این روزها با ارائه لایحه بودجه سال 98 از سوی دولت به مجلس، بحث های زیادی درباره بودجه سالیانه کشور در میان افکار عمومی و رسانه ها در گرفته است، اما تفاوت و ویژگی مهمی که امسال در مقایسه با سال های گذشته در ارائه لایحه بودجه اتفاق افتاده، بحث شفافیت بودجه است. دولت دوازدهم در دومین سال ارائه لایحه بودجه اش برای اولین بار تمام عملکرد خود در بخش های مختلف و هر آنچه مربوط به دخل و خرج سالیانه کشور است را در بودجه سال 98 در معرض افکار عمومی قرار داده است. هفته گذشته و همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه سال آینده، فایل های مفصل لایحه بودجه و چهار پیوست آن در اختیار مردم قرار گرفت و این فرصت مناسبی است تا سطوح مختلف جامعه در جریان جزییات بودجه کشور قرار بگیرند و به عنوان نمونه بدانند بخش‎های مختلف حاکمیت چه سهمی از بودجه دارند و در مقابل، چه عملکردی از خود بروز می دهند.

اما از آنجا که مطالعه پیوست های لایحه بودجه احتیاج به دانش و تخصص دارد و شاید مخاطب عادی نتواند آنچنان که باید و شاید به فهم درستی از کلیات بودجه برسد، مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این احساس نیاز، گزارشی از بودجه سال 98 به زبان ساده ارائه داده است. مخاطب این گزارش بدون نیاز به سواد مقدماتی مالی یا سواد اقتصادی خاص، عموم مردم هستند و برای ساده سازی مطلب، برخی عددها نیز گرد شده و برخی جزییات پیچیده هم نادیده گرفته شده است.

بودجه سال 98

در گزارش بازوی پژوهشی مجلس، بودجه، آینه‏ مالی شیوه اداره حکومت خوانده شده و برخلاف شعار و حرف و با عدد و رقم نشان داده شده که حکومت چگونه بر مردم حکمرانی می کند و مردم نیز چه وظایف متقابلی در قبال آن دارند. به قول گفتنی، «بودجه ات را به من نشان بده تا به شما بگویم چطور کشور خود را اداره می کنید.» در واقع، بودجه علاوه بر آنکه نشان دهنده شیوه حکمرانی در یک کشور است، قابلیت «کف‏بینی» نیز به ناظران عمومی و فعالان اقتصادی می‏دهد؛ کف‏بینی بودجه‏ای، یعنی نگاه به ارقام بودجه برای پیشگویی چگونگی اداره اقتصادی و سیاسی کشور در سال پیش رو.

در یک کلام، مخاطب عادی در گزارش مرکز پژوهش ها خواهد خواند که بودجه، هرچند حاوی رازهای بسیاری است، اما بزرگ ترین راز بودجه معمولاً در چیزی است که در آن درج نمی شود. به تعبیر مهدی اخوان ثالث، «کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند!»

ریشه زبانی بودجه

کلمه «بودجه» در فارسی از زبان فرانسه اقتباس شده و در فرانسه هم از زبان انگلیسی اقتباس شده است، به این خاطر که رویه تنظیم بودجه و به تصویب رساندن آن در پارلمان ابتدا از کشور انگلستان آغاز شده است. واژه بوژت (Bouget) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرمی گفته می شده که وجوه نقد را در آن نگهداری می‎کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارایی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورت های مخارج و درآمدهای مملکتی را از آن کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است، در انگلیس budjet نامیده می شد. سپس به تدریج معنای اصطلاح بودجه از خود کیف به محتویات آن بدل شد. بعدها که به مرور، صورت‏های مزبور در یک صورت واحد گنجانده شد، این صورت به نام باجت در انگلیس و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبان‎ها نیز همین کلمه به زکار برده شد. همچنین در لغت نامه دهخدا نیز بودجه به معنای انگاره، دخل و خرج مملکت و مجموع درآمدها و هزینه های یک کشور آمده است.

بودجه خوب چطور بودجه اي است؟

به نظر شما، تدوين بودجه چه فايده اي دارد و اگر بودجه وجود نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟ مثلاً اگر قرار باشد اداره امور مالی دولت براساس بودجه نباشد، آيا آسمان به زمين می‎آيد؟ پاسخ به اين پرسش بديهي، از آن جهت مهم است که تفاوت ميان بودجه مؤثر و بودجه ضعيف، بودجه واقعي و بودجه تخيلي و بودجه خوب و بد را مشخص می کند. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت، در وضعيتی که بودجه وجود نداشته باشد:

* به دليل فاصله زمانی معمول ميان اخذ درآمدها و انجام مخارج، هماهنگی دخل وخرج مختل می‎شود.

* دولت مجبور می‎شود به طور روزمره براساس درآمدهايی که کسب می‎کند، امورات جاري خود را رفع و رجوع کند و مدام با اين تصور که از اين ستون به آن ستون فرج است، بدون داشتن افق برنامه ريزي شده، ادامه حيات دهد.

* دولت نمی تواند سياست‎گذاري اقتصادي از مسير بودجه داشته باشد و مثلاً در رونق درآمدي، کمتر مصرف کند که در زمستان رکود درآمدها، بتواند از آذوقه جمع آوري شده استفاده کند و مانند يك اهرم، رونق را به اقتصاد برگرداند (اصطلاحاً ضدچرخه عمل کند)

* نمايندگان و دولت نمی توانند براي عمل به وظايفی که براساس قانون برعهده آنها نهاده شده است (مثلاً کمك به افراد نيازمند) سند مالی پشتيبان منعكس کننده اين اقدامات داشته باشند.

* نمايندگان و دولت نمی توانند براي عمل به وعده‎هايی که براساس آنها رأي گرفته اند (مثلاً عمران) يا قرار است مجدد رأي بگيرد، اولويت بندي خاصی انجام دهند.

بنابراين ايجاد هماهنگی ميان دخل و خرج (بودجه به عنوان سند دخل و خرج)، امكان برنامه ريزي مالی (بودجه به عنوان سند برنامه‎ريزي مالی)، اتخاذ سياست مالی خلاف چرخه اي (بودجه به عنوان سند سياستگذاري مالی) و انجام وظايفی که دولت و مجلس براساس قانون (سند حاکميتی) و براساس وعده‎هايی که براساس آن رأي گرفته اند (سند اولويت بندي) يا قرار است مجدداً رأي بگيرند (سند علامت‎دهی) از جمله دلايل ضرورت وجود بودجه است.

نتيجه آنكه، هر وقت ملاحظه شد:

* بودجه دخل و خرج را به طور دقيق مشخص نمی کند و فاصله شديد ميان آنچه مصوب شده و آنچه اجرا شده، وجود دارد (اصطلاحاً بودجه سرِکاري)

* بودجه برنامه ريزي مالی را به درستی انجام نمی دهد و ميان اهداف مشخص شده براي آن و ارقام بودجه اي، ارتباط مشخصی وجود ندارد (اصطلاحاً بودجه بدون برنامه)

* بودجه سياستگذاري اقتصادي خاصی در جهت چرخه‎هاي اقتصادي انجام نمی دهد و مثلاً در هنگام داغ شدن تورمی اقتصاد، مثلاً به دليل وفور درآمدهاي ناشی از منابع طبيعی، ترمز آن را نمی کشد و يا در موقع رکود، عاجز از کمك به آن است (اصطلاحاً بودجه روزمره)

* بودجه در ارتباط با انجام وظايف حاکميتی يا سياسی چندان مؤثر نيست (اصطلاحا بودجه خنثی) بدانيم با بودجه اي ضعيف مواجه هستيم که بود و نبود آن، بسته به ميزان ضعف، ممكن است عملاً در فرآيند امور دولت تفاوت خاصی ايجاد نكند و يا در واقع، بودجه از معناي واقعی خود فاصله گرفته است. بر فرض وجود بودجه قوي (دقيق، برنامه ريزي شده، سياستگذاري شده، تأمين کننده وظايف حاکميتی، انعكاس دهنده اولويت‎ها) ملاحظات ديگري نيز در مورد بودجه مطرح است. از جمله اينكه بودجه بايد بتواند:

* در هنگام شوك اقتصادي، به مثابه بالش يا حائل مثل کيسه هوا در هنگام تصادف خودرو عمل کرده و مانع آسيب جدي به اقتصاد شود؛ همانند آنچه کشور در مواجهه با تحريم با آن مواجه است.

* پايداري مالی دولت و کشور را در ميان مدت و با نگاهی به بلندمدت تأمين کند. به اين معنا که براي اداره امور خود آنگونه استقراض نكند که در ميان مدت نتواند (يا دولت بعدي نتواند) از عهده پس دادن آنها، بدون متوسل شدن به اقدامات خاص (مثلاً تجديد وام، افتادن در دام قرض براي قرض، ورشكستگی و...) بربيايد.

* به خاطر رفاه حال نسل فعلی، نسل هاي آتی را قربانی نكند و منابع طبيعی کشور را که فرزندان ما و فرزندانِ فرزندان ما و فرزندانِ فرزندانِ فرزندان ما و... بايد استفاده کنند، به نفع خود پيشخور نكند.

* ملاحظات محيط زيستی را رعايت کند و در توجه به منابع درآمدي، به خاطر کسب درآمد و گذران زندگی، محيط زندگی را تخريب نكند؛ عدالت از ابعاد مختلف آن، اعم از عدالت درآمدي، منطقه‎اي و جنسيتی را لحاظ کند؛ شفاف و قابل فهم و استفاده براي متخصصان و عموم باشد؛ به اندازه کافی جامع باشد يعنی رادار مالی حداکثري بر رصد و پايش فعل و انفعالات بخش عمومی (نه فقط دولت يا بخشی از دولت) را ايجاد کند.

آشپزي بودجه

بودجه ابتدا در دولت پخت و پز می شود. فرآيند پخت و پز هم معمولاً به اين صورت است که ابتدا، دستورالعمل اين پخت و پز تحت عنوان «بخشنامه بودجه» سال آتی تهيه می‏شود که در آن فروض و جهت‏گيري‏هاي اصلی بودجه در سال آينده گفته شده و از مجموعه دولت درخواست می شود که در تهيه اين غذاي مالی براي کشور و مواد اوليه آن، موارد گفته شده در دستورالعمل يا به قول معروف رسپی اوليه را رعايت کنند. در تهيه اين دستورالعمل، به شرايط مالی و اقتصادي کشور و دستورالعمل‎هاي بالاسري مانند برنامه‎هاي توسعه و... توجه می شود. پس از مدتی و با دريافت مواد سفارش داده شده از بخش‎ها و وزارتخانه هاي مختلف (که همان برآورد هزينه ها و منابع درآمدي است) همه آنها در قابلمه تلفيق بودجه سازمان برنامه ريخته شده و معمولاً در اين فرآيند، اندکی نمك و فلفل جهت‎گيري سياسی نيز بسته به ترکيب دولتی که سر کار است، به آن افزوده می شود. بودجه پس از تهيه به مجلس می رود تا نمايندگان مردم در جريان چگونگی پخت و پز دولت براي سال آتی قرار گيرند و احياناً با کم و زياد کردن برخی مواد يا ادويه، طعم و رنگ آن را بهتر کرده و براي کشور و اقتصاد مغذي تر کنند. البته همواره اين بحث وجود داشته که وجود دو آشپز، آن‎هم غيرهمسو و با دو سليقه متفاوت می تواند طعم و کيفيت محصول نهايی را تنزل دهد به گونه‎اي که هيچ‎کدام از دو آشپز مسئوليت کامل خروجی نهايی را برعهده نگيرند. بنابراين، تلاش براي هم‎نظر کردن قوا و رعايت حقوق همديگر در جريان تدوين و تصويب بودجه اهميت دارد.

سهم من از بودجه

رقم بودجه امسال 1703 هزار ميليارد تومان است. اگر کشور را به يك ساختمان تشبيه کنيم، سؤال آن است که در قبال پول شارژي که به مدير ساختمان می دهيم، در ماه چه خدماتی دريافت می کنيم؟ در پاسخ باید گفت مصارف بودجه عمومی سال آينده حدود 454 هزار ميليارد تومان است. اين يعنی اينكه سهم هر ايرانی از مصارف بودجه در لايحه سال 1398، حدود 5 ميليون و 460 هزار تومان در سال و يا به عبارتی حدود 455 هزار تومان در ماه است.

اگر کل منابع بودجه (شامل نفت، ماليات و ...) را بين هر ايرانی تقسيم کنند و به او بگويند اين پول پيش شما باشد اما دولت از فردا تعطيل خواهد بود، چه کار خواهيد کرد. تصور کنيد با اين 455 هزار تومان قرار است هم بيماري خود را درمان کنيد (در اولين عمل جراحی خود يا اعضاي خانواده چه اتفاقی خواهد افتاد)، هم خرج تحصيل بدهيد (اگر فرزندتان در سن تحصيل است براي وي هم بايد همين محاسبات را بكنيد) هم خرج دفاع از کشور کنيد (مثلاً براي تهيه سيم خاردار جهت مرزها)، هم پليس راهنمايی استخدام کنيد، هم پول کلانتري محل را بدهيد، هم خرج اداره سدهاي تأمين آب شرب، هم پول خريد تضمينی گندم، هم پول زندان مجرمان، هم پول ايجاد ورزشگاه جديد، هم ترميم جاده ها و... . ضمن آنكه اگر کارمند دولت هستيد از فردا بايد دنبال يك کار ديگر بگرديد و براي دوست يا فاميل يا همشهري خود که هم‎اکنون با حمايت نهادهاي حمايتی زندگی می‎کنند فكري کنيد.

هر ايراني در ماه حدود 600 تومان خرج مجلس شوراي اسلامی می کند، 31 هزار تومان براي دفاع از کشور صرف می‎کند، 20 هزار تومان براي نظم و امنيت پرداخت می‎کند، 45 هزار تومان براي آموزش و پرورش و 20 هزار تومان براي آموزش عالی خرج می‎کند، 14 هزار تومان براي بهداشت و 49 هزار تومان براي درمان پرداخت می‎کند، 4600 تومان صرف تأمين منابع آبی کشور می‎کند، 1900 تومان براي فرهنگ و هنر و 1300 تومان براي دين و مذهب مصرف می‎کند، 3800 تومان خرج ارتباطات می‎کند و 400تومان صرف گردشگري و يك 400 تومان ديگر هم براي محيط زيست و....

همچنان که بودجه نشان می‎دهد، هر ايرانی به طور متوسط در سال حدود یک ميليون و 849 هزار تومان ماليات می‎دهد (در ماه 154 هزار تومان) و سه برابر آن يعنی 5 ميليون و 460 هزار تومان در سال خدمات دريافت مي‎كند! پس بقيه هزينه‎ها که مازاد بر ماليات‎هاست از کجا تأمين می‎شود؟ بايد موارد ديگر منابع درآمدي دولت هم در نظر گرفته شود. به عبارت ديگر، اگر تصور کنيم که ساکنان يك ساختمان هستيم، در قبال شارژ مالياتی ماهيانه 154 هزار تومان، بيش از 455 هزار تومان خدمات در ماه دريافت می‎کنيم. ضمن آنكه مديريت ساختمان بيش از 148 هزار تومان از بابت چاه نفتی که در حياط منزل کشف شده و امثالهم و 126 هزار تومان از محل درآمدزايی از ساختمان (مثلاً اجاره چند پارکينگ يا مغازه مشاع ساختمان) و امثالهم برمی‎دارد و از هر واحد نيز بيش از 26 هزار تومان بابت وام جديدي که مديريت براي جبران کسري اداره امور ساختمان به نيابت از واحدها اخذ کرده می‎گيرد. البته مردم حق دارند که درباره کيفيت اين خدمات که به آنها داده می‎شود سؤال کنند يا ناراضی باشند.

ارتباط با نویسنده: [email protected]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید