شتابزدگی خوشبینانه ناشی از نزدیک شدن به توافق هستهای، افکار عمومی را برآن میدارد که چشمانتظار گشایشی نو در زمینههای اقتصادی باشد. زمینه معدن و صنایع معدنی نیز یکی از مهمترین میدانهای اقتصادی است که انتظار میرود تحت تاثیر این دگرگونی سیاسی - اقتصادی قرار گیرد، غافل از اینکه زیرساختها و پیشنیازهای لازم برای حصول چنین تحولی آماده نبوده و نه امروز که در 30سال گذشته اندیشه و سرمایهگذاری لازم در آمادهسازی زیرساختهای اکتشافی و معدنی صرف نشده است. نباید فراموش کرد که وضعیت ارتباط بینالمللی اقتصاد معدن ایران در بهترین شرایط نیز به وضعیت موجود در 15 سال گذشته نخواهد رسید چراکه جبران زمان از دست رفته همیشه ممکن نیست و فرصتهایی که قابل استفاده بوده در صورت اشغال شدن، از دست رفته محسوب میشود.
با نگاه گذرایی به دانش زمینشناسی اکتشافی به سرزمینمان، خواهیم دید که نهتنها به دانشمان افزوده نشده که قوانین دستوپاگیری در زمینه تعامل معدنکاری با منابع طبیعی، محدودیتهای بدون مطالعه زیستمحیطی، سنگین شدن حقوق دولتی و اعمال نابجای بهره مالکانه را نیز افزودهایم. بههر روی تحولات اخیر میتواند شروع دیگری باشد و میبایست با شناخت واقعبینانه شرایط موجود، حرکتهای اقتصادی معدن و صنایع معدنی را مدیریت کرد. دیدگاههای اغراقآمیز گذشته همواره ایران را بهعنوان یکی از پتانسیلهای بزرگ معدنی در افکار عمومی داخلی معرفی کرده است درصورتیکه واقعیت همیشه خارج از ذهن ما جاری است و میزان پتانسیل معدنی یک کشور را سطح مطالعات اکتشافی تعیین میکند.
با توجه به آمار اقتصاد معدنی جهان، ایران در بین کشورهای معدنی، محل قابل توجهی ندارد که بتوان با حذف تحریمها به تغییرات اساسی دل خوش داشت. امیدهایی که از تغییرات محتمل روابط بینالمللی مطرح میشود تنها یک تغییر نسبت به گذشته و آن هم در صورت مساعد کردن قوانین و شرایط است. به عبارت روشنتر، برخلاف ادعاها و نگارههایی که با دیدگاه اغراقآمیز طرح میشوند و هرگز آمار مستندی برای این ادعاها ارائه نمیشود، ایران در مقایسه با کشورهای معدنی، نه سرزمین معدنخیزی است که جایگاهی در میان کشورهای معدنی دنیا داشته باشد و نه پتانسیلی دارد که بتواند جزو رتبههای برتر جهانی قرار گیرد. آنچه هست در حدی است که اقتصاد معدنی داخلی را گرم کند و در بهترین شرایط بر اقتصاد کشورهای منطقه اثر گذارد. توان و پتانسیلهای معدنی یک کشور تنها با دادههای اکتشافی آن سنجیده میشود. دراین زمینه در سه دهه گذشته سرمایهگذاری شایستهای صورت نگرفته و امروز در واقع نمیدانیم از ذخایر معدنی چه چیز و چهمقدار داریم و طبیعی است که در رتبهبندی جهانی جایی نداشته باشیم.
در اقتصاد جهانی هر 20 تا 30 سال یک جهش اقتصادی چند ساله ایجاد میشود که در بازه قبلی، ایران درگیر تحریم بوده و برخی فرصتهای توسعه معدنی را از دست داده است. به منظور انجام حرکتهای بزرگ در زمینه معدن وصنایع معدنی، گشایشهای اقتصادی ناشی از لغو احتمالی تحریمها بهطور موثر میتواند زمینهای را ایجاد کند که ما با درس گرفتن از عدم توسعه دانش معدنی، خود را برای 15 سال آینده آماده کنیم و این توهم را از خود دور کنیم که دنیای سرمایهگذاری پشت درهای تحریم مترصد است که ورود خود به فضای معدنی ایران را جشن بگیرد و در واقع این ما هستیم که زمانی موفق به جلب ورود سرمایهگذار خارجی خواهیم شد که با بازسازی ساختارهای قانونی و مهندسی اکتشاف، فضا را برای توجیه و ورود سرمایهگذار خارجی آماده کنیم.
سلسله مباحث تاثیر لغو تحریمهای اقتصادی بر مسائل مرتبط با اقتصاد معدن در شش قسمت نگاشته شده است. در شمارههای آینده تاثیر مستقیم و غیرمستقیم توافق احتمالی هستهای بر زوایای مختلف معدن و صنایع معدنی با عناوین زیر بررسی خواهد شد:
-1 توان معدنی موجود کشور و بررسی زمینههای جذب سرمایهگذار خارجی درصورت حذف تحریمها.
-2 اهداف سرمایهگذاری اکتشاف مواد معدنی در ایران و مسائل مرتبط با تحریمها شامل:
- سرمایهگذاری روی ایدههای اکتشافی موادمعدنی.
- سرمایهگذاری روی اندیسهای معدنی.
- سرمایهگذاری روی محدودههای اکتشافی.
- سرمایهگذاری روی گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری معدن.
- سرمایهگذاری روی پهنههای اکتشافی.
- سرمایهگذاری روی صنایع معدنی.
-3 تاثیرپذیری محصولات شیمیایی برپایه مواد معدنی از لغو احتمالی تحریمها.
-4 شرکتهای معدنی ایرانی در تعامل با شرکتهای سرمایهگذار خارجی.
* کارشناس ارشد زمین شناسی