پس از بحثهای فشرده و تنشهای پارلمانی، سومین برنامه ریاضت اقتصادی یونان برای دریافت کمک مالی از وامدهندگان بینالمللی (تروئیکا) با 222 رأی مثبت، 64 منفی و 11 ممتنع به تصویب رسید. حمایت نمایندگان احزاب مخالف دولت درنهایت به تصویب این سند 400 صفحهای منجر شد.
نخستین نخستوزیر چپگرای تاریخ این کشور که در ژانویه سال جاری با شعار ضد نجات مالی و ضد اقدامات ریاضتی در انتخابات پارلمانی به پیروزی دست یافت اعلام کرده است توافق کنونی، تنها گزینه قابل قبول برای یونان در شرایط کنونی برای جلوگیری از ورشکستگی مالی و خروج از منطقه یورو است. وی از نمایندگان حزب خود خواسته بود به این توافق رأی مثبت دهند، اما 43 نفر از نمایندگان این حزب از رأی مثبت خودداری کرده و وی را در مقابل چالش جدی قرار دادند.
وی در آخرین لحظات به نمایندگان پارلمان تاکید کرده بود دولت در این شرایط بدون دریافت کمکهای مالی از اتحادیه اروپا نمیتواند به فعالیتهای خود ادامه دهد و بازگشت به وضعیت عادی اقتصادی، بدون این وامها غیرممکن خواهد بود، با اینکه از شرایطی که براساس این سند قبول کرده رضایت ندارد، اما چاره دیگری جز موافقت با خواست کشورهای حوزه یورو نداشته است.
اظهارات وی با اعتراض تند عدهای از همحزبیهای وی همراه شد. وزیر انرژی برکنار شده از کابینه، پیش از تصویب در سخنان تند خود خطاب به نخستوزیر اعلام داشته بود من برای تو متاسف هستم. ما دیگر دموکراسی نداریم، بلکه شاهد دیکتاتوری منطقه یورو هستیم. به گفته جناح مخالف حزب حاکم، خروج یونان از حوزه یورو و بازگشت به پول ملی این کشور (دراخما) راهحلی بهمراتب مطلوبتر بوده و به نفع یونانیان تمام میشود.
این توافقنامه شامل دریافت کمکهای مالی به ارزش 85میلیارد یورو تا سال 2018 میلادی است. براساس این توافق، یونان متعهد میشود سیاستهای سختگیرانه اقتصادی شامل افزایش مالیات بهویژه مالیات غیرمستقیم، کاهش هزینههای دولتی و اصلاحات اقتصادی مورد نظر وامدهندگان را به اجرا گذارد، اصلاحاتی که بهزعم تروئیکا شامل مبارزه با فساد، افزایش کارایی نظام مالیاتی و ایجاد فضای بهتری برای فعالیت بخش خصوصی است. یونان اواخر ماه کنونی بخش بعدی بسته کمکهای مالی خود را به مبلغ 23میلیارد یورو دریافت خواهد کرد. این بخش از کمکهای مالی در راستای بسته کمکهای مالی سه سالهای است که شرکای یونان در منطقه یورو قرار است در اختیار این کشور قرار دهند. مجموع ارزش این بسته کمک مالی به رقم 91میلیارد و 700میلیون یورو بالغ میشود.
از مجموع این مبلغ، 85میلیارد و 500میلیون یورو بهصورت کمکهای مالی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. براساس پیشبینیهای انجام شده، مبلغ 6میلیارد و 200میلیون یورو نیز تا سال 2018 بهصورت درآمدهای حاصل از خصوصیسازی عاید این کشور خواهد شد. بدهی یونان حدود 320میلیارد یورو یا به عبارت دیگر 170درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این بدهی قرار است تا سال 2020 به 175درصد تولید ناخالص داخلی و سال 2030 به 122 و 2/0درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
* کارشناس مسائل اروپا