جاده دو طرفه اعتماد بخش‌خصوصی و دولت

مهم‌ترین دلیلی که موجب شده بخش‌خصوصی در مدیریت اینترنت کشور سهم نداشته یا سهم اندکی داشته باشد این است که حاکمیت به بخش‌خصوصی اعتمادی ندارد. این عدم اعتماد نه تنها در این حوزه بلکه در کل مسایل مربوط به صنعت کشور وجود دارد.

سال‌هاست موضوع انتقال مدیریت بخش اقتصادی کشور به بخش‌خصوصی مورد بحث قرار می‌گیرد اما روند آن کند بوده یا همواره خطوط قرمز زیادی داشته که دایره قابل واگذاری آن محدود بوده است. برای نمونه حتی پس از تشکیل کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز نماینده‌ای به‌صورت مشخص از طرف بخش‌خصوصی در یک بازه زمانی که توسط بخش‌خصوصی معرفی شده باشد، حضور ندارد.

بدین علت که هنوز دولت ساختارهای بخش‌خصوصی و تشکل‌های این بخش را باور نداشته یا اعتماد لازم را حتی در این دولت که انتظار می‌رفت بیشتر باشد، ندارد. این مسئله می‌تواند یکی از دلایل باشد. 

البته طبیعی است که در این میان بخش‌خصوصی نیز تا حدودی مقصر باشد. به این دلیل که طی چند سال اخیر بخش‌خصوصی قوت لازم را به دست نیاورده و پیدا نکرده است. عواملی که زمینه بخش‌خصوصی موثر هستند عوامل محدودی بوده و این عوامل محدود هم قوت لازم را هنوز ندارند. چرا ندارد؟ طبیعی است.

برای اینکه در سال‌های اخیر زمینه رشد آنها فراهم نشده است. اجازه داده نشده که بخش‌خصوصی‌های قوی در این حوزه شکل بگیرند. همواره خطوط قرمزی وجود داشته که مانع شده است و اجازه داده نشده افراد بیشتری وارد شود. در حوزه پهن باند، بخش‌خصوصی آماده است که برای انتقال آن به کشور اقدام کند ولی با وجود یک سال و اندی که از دولت جدید گذشته، هنوز اتفاقی روی نداده است. 

شاید پرسش دیگری در این زمینه مطرح شود مبنی بر اینکه در این حوزه مصوبات قانونی برای استفاده از بخش‌خصوصی وجود دارد و این مصوبات نیز براساس یک نوع اعتماد متقابل صورت گرفته است. اما چرا دولت از اجرای مصوبات قانونی سرباز می‌زند؟ پاسخ این را ابتدا باید از دولت پرسیداما به نظر می‌رسد چیزی که می‌توان حدس زد این است که اگر دولت در این باره عزم داشته باشد تمام اجزای حاکمیت دولت به این باور نرسیده‌اند که باید به وسیله بخش‌خصوصی مدیریت صورت گیرد. وقتی از دولت صحبت می‌کنیم از یک مجموعه واحد سخن نمی‌گوییم از یک عوامل درونی دولت یا بیرونی حاکمیت صحبت می‌شود که مجموعا برآیند آنها یک تصمیم می‌شود. بنابراین عوامل درونی به اتفاق به این نتیجه نرسیده‌اند. 

البته در این میان بسیاری از مدیران دولتی نه تنها خود را اصلح‏ به‏حساب می‏آورند، بلکه بر این باورند که اگر به بخش‌خصوصی بیش از اندازه میدان داده شود، کار مربوطه لوث شده و دیگر به‏سختی می‏توان جلوی تبعیض یا سود‏جویی‏های نامشروع این قشر  را گرفت.

 بوروکراسی منسوب به بخش دولتی تا حدی ساخته و پرداخته و نشات گرفته از چنین طرز تفکری است. همان‌گونه که مطلع هستیم، رقابت دولت با بخش‌خصوصی در زمینه‏هایی چون راه‏اندازی مراکز داده (Data Centers) و بسیاری از خدماتی که فی‏الواقع قرار بود توسط شرکت‌های PAP  ارائه شود، از جمله مواردی در این خصوص به‏شمار می‏آید که موجب نارضایتی بخش‌خصوصی شده است.

 بررسی فناوری اطلاعات در كنار دستاوردهای قابل توجه آن نشان می‌دهد بخش‌خصوصی زیر سایه سنگین دولتی‌ها توان شكوفایی ندارد به‌گونه‌ای كه تلاش این بخش در سخت‌افزار، نرم‌افزار، اینترنت و... موفقیت چندانی نداشته است. مروری منصفانه بر تحولات صنعت فناوری اطلاعات كشور در سالی كه گذشت نشان از چالش‌های پیش‌روی این صنعت در بخش‌های مدیریتی، فناوری و حتی فرهنگی دارد.

 در حال حاضر سرعت و تداوم در اینترنت به‌عنوان یكی از ملاك‌های مهم قابل بررسی و چالش برانگیز در كشور است كه طبیعتا با ورود بخش‌خصوصی به این حوزه بسیاری از مشكلات موجود حل خواهد شد.

 به فناوری اطلاعات باید به‌عنوان یك صنعت محوری مانند دیگر صنایع محوری همچون پتروشیمی و فولاد توجه شود و از طرفی مدیران شركت‌های بخش‌خصوصی باید از طریق مجامع صنفی با یكسان و همسو كردن توان‌های صنف خود موقعیت و جایگاه بهتری در این بخش پیدا كنند و تا حدی از فشار و ركود فعلی بكاهند. 

بخش‌خصوصی هم با سرمایه‌گذاری لازم و استفاده از این منابع و زیرساخت‌ها می‌تواند بزرگ‌ترین بازار بالقوه را به بالفعل تبدیل كند اما متاسفانه به دلیل عدم وجود عدم فرهنگ‌سازی و درك لازم از این فناوری و همچنین دخالت دولت در بخش خدمات و سرویس، امروزه با وجود اعلام ضریب نفوذ بیش از 40 درصد اینترنت، همچنان با كمبود و عدم كیفیت سرویس و در نتیجه نابسامانی سرویس و خدمات و عدم تعادل عرضه و تقاضا در این بازار روبه‌رو هستیم. 

نقطه اصلی موفقیت در تمام زمینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توافق دولت و بخش‌خصوصی است و شاید درست به دلیل همین اهمیت به نقش مقام‌های راهبردی دولت و بخش‌خصوصی در پیشبرد فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه جامعه اطلاعاتی اشاره شده است اما تجربیات سال‌ها توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، ما را به این نتیجه می‌رساند كه نمی‌توان به حمایت دولت چشم داشت و باید ساختار جدیدی در توسعه این صنعت شكل گیرد كه در آن دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد.