جای خالی بخش خصوصی در مدیریت اینترنت

عدم به مشارکت گرفتن بخش خصوصی در حوزه مدیریت اینترنت در کشور به عدم حضور در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین عدم حضور شورای فناوری اطلاعات مربوط می‌شود. این در حالی است که براساس قانون بخش‌خصوصی هم در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و هم در شورای عالی فناوری اطلاعات دارای جایگاه است. درعین حال رویکرد دولت‌ها با هر سلیقه و خط مشی که بوده، پذیرش بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌های حوزه اینترنت به‌صورت جدی نداشته‌اند. این مختص به دولت کنونی یا گذشته نیست.

حتی دولت هشتم نیز این‌گونه بود. شاید این پرسش مطرح می‌شود که اینترنت توسط بخش خصوصی وارد کشور شد، چرا اینک در تصمیم گیری‌های این حوزه دخیل نبوده و از میدان سیاست‌گذاری کنار گذاشته شده است؟ اما اکنون نباید به پاسخ اینکه چه شد، پرداخت. موضوع مورد بحث کنونی شرکت‌های اینترنتی این است که باید بشود، یعنی باید بخش خصوصی در میدان‌های تصمیم‌گیری حضور داشته باشد.

بخش خصوصی همواره از دولت‌ها انتظار داشته که با توجه به مصوبه قانونی که در سال 83-82 صورت گرفته و براساس آن وزارت پست و تلگراف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر نام داد، به حضور بخش‌خصوصی توجه کند. این انتظار از دولت هشتم تا به امروز ادامه داشته و چه به‌صورت مکتوب یا به‌صورت حضوری و در مواجهه با مقامات عالی‌رتبه این درخواست همواره مطرح شده است.

بخش خصوصی باید در مراکز تصمیم‌گیری که منجر به سیاست‌گذاری‌های کلی و سیاست‌های اجرای می‌شود براساس قانون حضور داشته باشد. اما تا به امروز این خواسته محقق نشده و هیچ‌گاه دولت‌ها این فرصت را در اختیار بخش خصوصی حتی پس از آنکه این بخش صاحب یک نهاد مردمی به اسم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور شد، قرار ندادند و این سازمان نیز نتوانست از جایگاه خود به دلیل عدم پذیرش از طرف دولت استفاده کند. 

حتی در دولت جدید واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیشتر قول بر طرف کردن این نقیصه و بدعت‌گذاری در حضور بخش‌خصوصی را داده بودند تا این جایگاه توسط ذی‌نفعان اصلی و آنچه مراد قانونگذاری بوده، پر شود، اما این اتفاق در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فناوری اطلاعات روی نداد و سه جایگاه در نظر گرفته شده برای بخش خصوصی همچنان خالی است. تا به امروز صندلی بخش خصوصی در شورای عالی فناوری اطلاعات که به ریاست جهانگیری تشکیل می‌شود، خالی بوده و بخش خصوصی حضور ندارد.

از این رو انتظار می‌رود که حداقل دو جایگاه تعیین شده برای بخش خصوصی در شورای عالی فناوری اطلاعات که قانون آن را تعیین کرده و در این باره نیز صراحت دارد، برای نخستین بار توسط بخش‌خصوصی مورد استفاده قرار گیرد. خواسته مدیریت بخش خصوصی نه فقط در حوزه اینترنت، بلکه در کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مدنظر است تا براساس آن بخش خصصی بتواند در سیاست‌گذاری‌ها دخیل و مشارکت داشته باشد.