جدول بدهی‌های قطعی شده را در اختیار مجلس بگذارید

اعضای اتاق بازرگانی تهران در یک بیانیه نسبت به عدم ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت به مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. در این بیانیه که دیروز منتشر شده آمده است که بخش‌خصوصی، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی دولت برای رفع کامل تحریم‌ها و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر محیط کسب‌و‌کار، بر این باور است که این اقدام، قدم اساسی برای زمینه‌سازی اصلاحاتی است که در اقتصاد ایران باید صورت پذیرد و این امر ضرورت دقت در تنظیم بودجه برای نخستین سال اقتصاد پساتحریم را دوچندان می‌کند. مهم‌ترین انتقاداتی که اتاق تهران در این بیانیه منتشر کرده عبارتند از:

1- براساس بند پ ماده (1)قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف شده که از سال 1394 به بعد همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر‌دولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دریافت این جدول مورد تأکید بخش‌خصوصی است.

2- براساس بند الف ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف بوده است حداکثر ظرف مدت شش ماه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر کند. با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال 1394، لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن، ردیف و مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه سال 1395، پیش‌بینی شود.

3- در بند ب ماده (2) همین قانون، مقرر گردیده تا دولت همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش‌بینی نماید. اجرای این حکم با پیش‌بینی ردیف و مبلغ لازم برای این منظور در لایحه بودجه سال 1395، ضروری می‌باشد.

4- در بند پ ماده (2) قانون فوق‌الاشاره، امکان تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، فراهم شده است. لازم است مشکلات تأخیر در اجرای این حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی گردد.

5- در بند یک ماده (7) قانون رفع موانع تولید، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده شده تا با هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی، کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهایی از بخش غیر‌دولتی خریداری نماید. این مجوز، نقش اهرمی تعیین‌کننده‌ای برای اجرای طرح‌های عمرانی توسط بخش‌خصوصی به‌ویژه در شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدودیت مواجه است، دارا می‌باشد. با توجه به فرصت به‌وجود آمده خصوصاً در شرایط پساتحریم، پیش‌بینی احکام و ردیف‌های لازم برای استفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در لایحه بودجه سال آینده، مورد تأکید می‌باشد.

6- در تبصره‌های (5) و (20) لایحه بودجه سال 1395، پنج عنوان برای اوراق بهادار اسلامی ذکر شده است. ضمن ضرورت تعاریف مشخص و استاندارد برای آنها، رعایت موارد ذیل نیز حائز اهمیت است:

1-6: شفاف‌سازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره 5 لایحه بودجه در چارچوب تعاریف استاندارد، خصوصاً دوره زمانی بازپرداخت و متناسب با بازه زمانی یک‌ساله رعایت قانون بودجه سال آتی.

2-6: مجوز بند هـ تبصره (5) لایحه بودجه سال آینده، تناسبی با تعریف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و کاربرد آن دقیقأ روشن شود.

3-6: برای عملی شدن حکم این تبصره‌ها، باید مبلغ و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شود.

7- کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص حقوقی غیر‌دولتی در لایحه بودجه 1395 در مقایسه با قانون بودجه 1394، به ترتیب با رشدی معادل 16 و 11 درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات‌ستانی، ایجاب می‌نماید تا در لایحه بودجه پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش پایه‌های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش‌خصوصی که خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می‌نمایند، خودداری گردد.

8- با توجـه به تأکید دولت در کوچک و چابک‌سازی بدنه اجرایی، تأثیرات بودجـه‌ای آن در لایحه پیشنهـادی مشـاهده نمی‌شود.

9- کاهش قیمت جهانی نفت فرصت طلایی را در اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی را تعدیل و فاصله آن را با قیمت‌های جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار شناسایی گروه‌های هدف نیازمند دریافت یارانه‌ها، سبب می‌گردد تا ضمن رفع کسری بودجه، نسبت به ارتقای بهره‌وری و شفاف‌سازی قیمت حامل‌های انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.

10- نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با 2997 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله‌ای قرار گیرد. باید تلاش شود تا شکاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی، در سریع‌ترین زمان ممکن اقدام به یکسان‌سازی نرخ ارز شود.

11- برای توسعه صادرات، متناسب با پیش‌بینی افزایش میزان صادرات غیر‌نفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد و منابع لازم در این مورد در لایحه بودجه سال 1395، پیش‌بینی شود.