خلأهای قانونی برطرف شد

برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به یکی از گره‌های کور بازار پولی و مالی کشور تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند بانک مرکزی همه اختیارات قانونی لازم را برای برخورد با موسسات غیر‌مجاز در اختیار ندارد، بانک مرکزی به تازگی در این باره بیانیه‌ای منتشر کرده است.بانک مرکزی در این باره اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین خلاهای قانون در ارتباط با موسسات اعتباری غیربانکی با تلاش‌ها و پیگیری‌های بانک مرکزی و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی رفع شد.

لذا با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی‌شائبه سایر دستگاه‌های اجرایی و به‌طور خاص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه شد و در نهایت در جلسه مورخ 1394/7/7مجلس شورای‌ اسلامی تحت عنوان «قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور» به شرح زیر به تصویب رسید و در تاریخ 1394/7/22 مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.

این بیانیه در حالی صادر شده است که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی‌ کشور، بانک مرکزی دیگر مشکل و منع قانونی در برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارد.سیـدمـحـمد حـسـین میرمحمدی اظهار داشت: منع قانونی بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری با اقدام کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای تصویب ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور رفع شده است.

عمران علی محمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این باره گفت: با استقبال مردم از موسسات مالی غیرمجاز، تولید از کار افتاده و کارخانه‌ها با بیش از ۱۰۰ کارگر تعطیل شده، که لازم است بانک مرکزی به این وضعیت سروسامان دهد.وی در میزگرد تخصصی با محوریت ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: در سال‌های اخیر روند اشتباهی در سیستم مالی کشور ایجاد شده است و با ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز که بعضا به بانک هم تبدیل می‌شوند اما مجوز بانک مرکزی را ندارند، ضربه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد می‌سازند.

وی بیان داشت: در برخی موارد شاهدیم که تعدادی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بر اثر فشارهای بانک مرکزی تجمیع و به بانک تبدیل می‌شوند، به‌طوری‌که پنج موسسه با هم ادغام شده و در اظهارنامه خود میزان سرمایه موسسه را ۳۵۴‌میلیارد تومان اعلام می‌کنند اما واقعیت این است که سرمایه واقعی ۱۵۴‌میلیارد‌تومان است. حال سوال اینجاست آیا این موسسات اموال، امکانات یا قیمت‌ها را اضافه حساب کرده‌اند یا دلیل اعلام غیرواقعی سرمایه آنها، جذب سرمایه، تشکیل شعبه، گرفتن سپرده‌ها و پول مردم است.

گسترش غیر‌مجازها و چشم‌پوشی بانک مرکزی

احمد صادقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در ابتدای شکل‌گیری‌شان چیزی جز صندوق‌های کوچک محلی در مساجد و تعاونی‌ها نبودند. اگر زمینه‌های قانونی به این صندوق‌ها داده نمی‌شد امکان نداشت آنها بتوانند کارشان را گسترش دهند و پا در کفش نظام بانکی بگذارند.وی افزود: بیش از دو دهه است که از تصویب قانون فعالیت موسسات مالی و اعتباری می‌گذرد که تدوین‌کننده این قانون از آن به‌عنوان یک قانون مترقی و پیشرفته که موجب تحول نظام بانکی می‌شود یاد می‌کرد، اما با گذشت زمان معلوم شد که این قانون چه اثرات و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نخستین نشانه‌های بحران‌زا بودن این موسسات در دولت هشتم نمایان شد و در نتیجه ناآرامی‌هایی در اصفهان و سپس مشهد به وجود آمد، اما با وجود این تبعات موسسات مالی و اعتباری، دولت نهم و دهم نه تنها کاری در راستای مهار و محدود کردن موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز نکرد، بلکه این موسسات در این دوره افزایش هم یافتند.وی اظهار کرد: بانک مرکزی در دوره اخیر اقداماتی را انجام داده است اما این اقدامات نسبت به گستره مشکل چیزی نیست و باید یک برنامه منسجم و همه جانبه برای حل مشکل به اجرا گذاشته شود.

نیاز به فرهنگ‌سازی احساس می‌شود

یحیی کریمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: بانک مرکزی باید از اختیاراتی که در این‌باره به این سازمان داده شده نهایت استفاده را ببرد. البته اختیارات قانونی یک بخش از ملزومات برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز است. مهم‌تر از آن وجود اراده برای برخورد با این موسسات است.وی افزود: به دلیل حمایت‌های پشت پرده‌ای که از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز می‌شود، برخورد با این موسسات دچار وقفه و گاه توقف شده است. این روند باید تغییر کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به دلیل خدماتی که این موسسات ارائه می‌دهند مردم هم مراجعات زیادی به آنها دارند. این موسسات هم سود بیشتری می‌دهند و هم وام‌های سهل‌الوصول‌تری به سپرده‌گذاران‌شان می‌دهند، به همین دلیل مردم استقبال بیشتری از آنها می‌کنند.وی اظهار کرد: باید زمینه‌های اجتماعی فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز از بین برود. این امر علاوه بر برخوردهای قانونی نیازمند کار فرهنگی است. سازمانی که از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز حمایت می‌کند باید در انظار مردم و در رسانه‌ها مورد انتقاد قرار بگیرد. ما تاکنون حتی یک فیلم در مورد عواقب سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز مشاهده نکرده‌ایم در صورتی که رسانه‌های تصویری نقش مهمی در فرهنگ‌سازی دارند و بانک مرکزی باید این موضوع را جدی بگیرد.