مدیریت دولتی آب خطرناک است

توزیع و مدیریت منابع آب در ایران پیشینه هزاران‌ساله دارد و با توجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک، تقسیم آب قنات، چشمه، چاه و حتی رودخانه‌ها نیز براساس سهم کشاورزان تعیین می‌شد. این مدیریت و نظارت بر نحوه تقسیم عادلانه آب همواره بر عهده بهره‌برداران و کشاورزان بود. آنها از میان خود شخصی که توانایی محاسبه زمان را داشت، به‌عنوان میراب انتخاب می‌کردند و سهم آب هر کشاورز براساس میزان زمینش، محاسبه می‌شد.

به این ترتیب منابع آبی و مدیریت آن در اختیار مردم بود و تقسیم عادلانه آب در ‌ترسالی‌ها و حتی خشکسالی‌ها نیز به بهترین شکل با مشارکت کشاورزان و بهره‌برداران انجام می‌گرفت. از دهه 40 و 50 همزمان با ورود صنعت به کشور و الگوهای توسعه‌ای غرب، شیوه کشاورزی نیز تغییر کرد و بسیاری از الگوها و شیوه‌های سنتی و کارآمد به‌ویژه در روستاها رنگ باخت.

تقسیم عادلانه را آب برد

در دهه 60 و 70 اوج این تغییر و تحولات با تغییر مالکیت منابع آب از مردم به دولت و حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و موتور پمپ‌های بزرگ بر سر هر مزرعه‌ای همراه بود. سدهای بزرگ و غول‌پیکر یکی پس از دیگری روی رودهای بزرگ و کوچک ساخته شدند و کم‌کم قنات‌ها و کاریزها نیز خشکیدند و میراب‌ها که تقسیم‌کننده‌های عادلانه آب در روستاها بودند در کنج خانه‌ها نشستند. مدیریت منابع آب در دست کت‌وشلوار‌پوشان دولتی افتاد و دیگر از مشارکت مردمی خبری نبود. هر کس سعی می‌کرد آب بیشتری به مزرعه خود ببرد و تقسیم عادلانه را آب برد. اکنون پس از گذشته سه دهه از این مدیریت ناکارآمد دولتی بر منابع آبی کشور و با خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها، دشت‌ها، رودها و دریاچه‌های کشور، مسئولان قصد دارند مشارکت مردمی را دوباره احیا کنند. تعاونی آب‌بران، یکی از راه‌هایی است که در سال‌های اخیر به‌عنوان راهکاری نوین برای پایداری در مدیریت منابع آب اعلام شده است.

تعاونی آب‌بران زیر نظارت سازمان تعاون روستایی

افزایش دانش و مهارت کشاورزان، تغییر نگرش بهره‌برداران در زمینه نحوه برداشت‌ها و مدیریت منابع آب، از طریق تعاونی‌های آب‌بران شاید راهی باشد برای چیره شدن بر بحران بی‌آبی که سراسر کشور را فرا‌گرفته است. محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی، در نشست هماهنگی مدیران ستادی و استانی وزارت نیرو و جهادکشاورزی که چیت‌چیان، وزیر نیرو هم حضور داشت، اعلام کرد که تشکل‌های کشاورزی باید در مدیریت منابع آب مشارکت کنند و نظارت و کنترل وظایف تعاونی آب‌بران بر عهده سازمان تعاون روستایی است.

تعاونی‌های تولید و برانگیختن مشارکت مردمی

حسین صفایی، رییس هیات‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی، در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر 1350 تعاونی تولید بیش از 3200 هزار هکتار از اراضی آبی کشاورزی را مدیریت می‌کنند. اینها همه تشکیلات ثبت شده و تحت حسابرسی و نظارت دارند که دارای بیشترین ارتباط با کشاورزان هستند. بر همین اساس، این مجموعه می‌تواند کار دومی هم داشته باشد و کار تعاونی‌های آب‌بران را که مدیریت آب است، انجام دهد.

معاون وزیر جهادکشاورزی، می‌افزاید: به نظر من با بحث‌هایی که در نشست مشترک مدیران وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو مطرح شد، تعاونی آب‌بران توسعه می‌یابد و تعاونی‌های تولید کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی خودشان هم مسئولیت توزیع آب را بر عهده می‌گیرند. سازمان تعاون روستایی هم کار سازماندهی و نظارت را بر عهده خواهد داشت.

ماموریت مهم سازمان تعاون روستایی

صفایی طرح تعادل‌بخشی منابع آب‌های زیرزمینی را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ملی کشور می‌داند و تأکید می‌کند: در اجرای این طرح کشاورزان باید مشارکت کنند تا طرح قابلیت اجرا داشته باشد. یکی از راه‌های کوتاه این است که ابتدا کشاورزان سازمان‌یافته تحت مدیریت تعاونی‌های تولید و سهامی‌های زراعی در این طرح همراهی کنند. وی می‌گوید: در چنین حالتی، به‌صورت خوشه‌ای زمان کوتاه می‌شود و در زمان کوتاه، امکان اجرا شدن طرح وجود دارد. به نظر من شرایط مهیاست و باید آن را به‌خوبی مدیریت کنیم. البته این یکی از ماموریت‌های مهم ما در سازمان تعاون روستایی است.

در حل بحران آب کمک می‌کنیم

خانه کشاورز، یکی دیگر از تشکل‌های کشاورزی است که عیسی کلانتری، دبیرکل آن است. وی درخصوص مشارکت خانه کشاورز در طرح تعادل‌بخشی منابع آب‌های زیرزمینی و تشکیل تعاونی آب‌بران، به «فرصت امروز»، می‌گوید: ما از این طرح استقبال کرده و هر کمکی که دولت در زمینه تعاونی‌ها و حل بحران آب بخواهد، می‌کنیم. هر تشکل دیگری نیز بخواهد در این زمینه کاری انجام دهد و نیاز به همکاری داشته باشد، دریغ نمی‌کنیم.

مشاور معاون اول رییس‌جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست، تأکید می‌کند: با توجه به سیستم خرده‌مالکی در زمین‌های کشاورزی کشور، مالکیت آب نیز خرده‌مالکی است. ممکن است یک چشمه، چاه و قنات چند صاحب داشته باشد و سهامداران بدون اینکه مشارکتی در تقسیم آب داشته باشند، مالک آن باشند. بنابراین تا زمانی که بهره‌برداران و تشکل‌های کشاورزی در مدیریت آب مشارکت نداشته باشند، دولت موفق نخواهد شد.

دولت توفیقی در مدیریت آب نداشته

وزیر اسبق کشاورزی با اشاره به تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال 60 که مالکیت آب را به دولت واگذار کرد، تصریح می‌کند: از آن زمان تا به امروز مدیریت منابع آب کشور به‌هم ریخته است و مردم در قبال مصرف آب احساس مسئولیت نمی‌کنند. مردم فکر می‌کنند دولت موظف است خودش منابع آب را مدیریت کند و در نهایت آنها هزینه آن را می‌پردازند. چنین تفکری در کشوری کم‌آب چون ایران، بسیار خطرناک است.

کلانتری می‌افزاید: بنابراین تشکل‌ها حتماً باید در این زمینه مشارکت کنند و به‌صورت جدی وارد موضوع توزیع و مصرف آب شوند. چنانچه تجربه نشان داده در سال‌های اخیر دولت نتوانسته کمترین توفیق و موفقیتی در زمینه مدیریت آب به دست آورد. مدیریت دولتی بر منابع آب عملاً ناموفق و نادرست بوده است و برداشت 120 تا 130 میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک و بیلان منفی منابع آبی کشور نشانگر این موضوع در سی و چند سال گذشته بوده است.

تشکل‌ها باید وارد کار شوند

دبیرکل خانه کشاورز تأکید می‌کند: تشکل‌های آب‌بران با هر نام و عنوانی مانند شرکت‌های سهامی، تعاونی‌های تولید و غیره باید دوباره برگردند و مدیریت آب را برعهد بگیرند. دولت تنها می‌تواند نقش نظارتی داشته باشد. در کشور ما با شرایط آب‌وهوایی خشک و نیمه‌خشک بهره‌وری در کشاورزی باید بیش از 65 درصد باشد درحالی‌که در بهترین حالت به 40 درصد می‌رسد؛ این یعنی فاجعه. مردم احساس مسئولیت نمی‌کنند و دولت هم در این میان گیر کرده است. دولت اکنون وظایف مردم را بر عهده گرفته و از پس آن بر نمی‌آید. تشکل‌ها باید وارد کار شوند و مشارکت عمومی را احیا کنند.