نرخ سود در تناسب معقول با تورم

درحالی‌که بانک‌های کشور توافق کرده‌اند، نرخ سود بانکی را به 18 درصد برسانند و این مصوبه را از ابتدای اسفند به مرحله اجرا بگذارند، شورای پول و اعتبار هم در نشست شب سه‌شنبه خود به بررسی موضوع کاهش نرخ سود بانکی پرداخت و با کاهش آن موافقت کرد. این کاهش در حالی تصویب شده است که رئیس‌جمهور همزمان با رونمایی از بسته سیاستی رکودزدایی دولت خواستار کاهش آن شده بود اما با این وجود بانک مرکزی به‌دلیل موانعی چون موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز حاضر به کاهش نرخ سود بانکی نبود با این وجود طی ماه‌های گذشته تلاش کرد تا با کاهش نرخ سود بین بانکی بر نرخ سود بانکی تأثیر کاهشی داشته باشد.

نرخ سود تسهیلات 20‌درصد شد

روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار خبری در این باره اعلام کرد شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.

براساس مصوبات یک‌هزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 20‌درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی است.

همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یک‌ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه را تأیید و تصویب کرد.

این گزارش حاکی است، شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30 بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، ساماندهی نرخ‌های سود علی‌الحساب و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد. شورا از اقدام‌ها و سیاست‌های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه‌های گذشته در زمینه هدایت بازار پول و نرخ‌های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تأیید این اقدام‌ها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی در این خصوص شد.

در این جلسه که بانک مرکزی گزارش مشروحی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ‌های سود بانکی ارائه کرد، شورا بر ضرورت انجام اقدام‌های لازم توسط بانک‌مرکزی در جهت کاهش نرخ‌های سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی تأکید کرد.

نرخ بهره واقعی چند؟

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: نکته حائز اهمیت نرخ مصوبی نیست که بانک‌ها یا شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسانند. این نرخ بهره واقعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع سود بانکی واقعی مساوی است با بهره اسمی. بهره اسمی به این روش به دست می‌آید که نرخ‌سودی که توسط شورای پول و اعتبار اعلام می‌شود، منهای تورم واقعی.

وی افزود: در دولت گذشته بهره بانکی 20 درصد و در مقابل نرخ تورم 40 درصد بود. این به معنای آن بود که نرخ بهره واقعی که به سپرده‌گذاران بانکی تعلق می‌گرفت، منهای 20 درصد بود و به همین میزان از پولی که آنها در بانک سپرده‌گذاری کرده بودند، کاسته می‌شد! چنین امری در هیچ کشوری در دنیا سابقه نداشته است که میان نرخ سود بانکی و تورم چنین نسبتی ایجاد شود.

تقوی اظهار کرد: به همین دلیل بود که مردم ترجیح می‌دادند، به‌جای اینکه پول‌شان را در بانک بگذارند، آن را خرج کنند یا دارایی‌هایی بخرند که افزایش می‌یابد. در نتیجه وضعیت به جایی رسید که روند جذب منابع بانک‌ها کاهش یافت و در مقابل بانک‌ها قادر نبودند که تسهیلات پرداخت کنند. وی ادامه داد: در شرایط حاضر نرخ تورم 15 درصد و نرخ سود بانکی قرار است که 18 درصد بشود. در واقع به سپرده‌گذار در حال حاضر به اضافه 3درصد سود تعلق می‌گیرد. اگر بخواهند این منابع را به تولید‌کننده با نرخ 20 درصدی تسهیلات بدهند در واقع شرایطی منطقی مانند کشورهای دیگر ایجاد می‌شود. 

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: البته اقتصاد ما مانند اقتصادهای پیشرفته نیست و تفاوت‌های مهمی با آنها دارد. آن‌ها نرخ بهره 2‌درصد به سپرده‌گذارانشان می‌دهند و 4 درصد هم تسهیلات می‌دهند. این با وضعیتی که بانک‌ها در دولت گذشته تجربه کرده‌اند تفاوت اساسی دارد. در شرایط گذشته دریافت‌کنندگان تسهیلات در واقع از نوعی رانت برخوردار شده بودند. بانک مرکزی در این دوره معقول‌تر عمل کرده است.