هدف‌گذاری دولت برای 500‌هزار هکتار کشت فراسرزمینی

تراز تجاری منفی 5/5‌میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در سال گذشته اگرچه تا حدودی امسال بهبود یافت اما همچنان واردات بر تولید و صادرات آن می‌چربد. در خوشبینانه‌ترین حالت، تراز تجاری محصولات کشاورزی امسال به منفی 3میلیارد دلار رسیده و این یعنی بحران امنیت غذایی! تولید خوراک، یکی از مولفه‌های مهم در توسعه پایدار است و کشوری که نتواند خوراک مورد نیاز خود را تولید کند، نمی‌تواند امنیت غذایی و ملی‌اش را از بحران‌های اجتماعی و تهدیدهای خارجی حفظ کند. بحران آب، خشکسالی‌های پی‌در‌پی، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، فرسایش شدید خاک، مدیریت سازه‌ای غلط، مدیریت‌های نادرست در بخش آب و کشاورزی و برخی مسائل دیگر در سال‌های اخیر کشور را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است. دولت برای خروج از این بحران‌ها راهکارهایی را نیز در نظر گرفته و در دست اجرا دارد. یکی از این راهکارها که گویا امسال بیشتر روی آن تاکید شده، تولید محصولات کشاورزی در خارج از کشور یا کشت فراسرزمینی است.

کشت فراسرزمینی در راستای اقتصاد مقاومتی

با توجه به رویکردهای اصلی کشور در مقابله با تحریم‌ها و تاکید بر اقتصاد مقاومتی، کشت فراسرزمینی بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. محمد‌علی طهماسبی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز»، بر این نکته تاکید و اظهار می‌کند: اقتصاد مقاومتی از سیاست‌های اصلی نظام است که به دولت ابلاغ شده و همه باید در اجرای آن بکوشیم. یکی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی، تراز تجاری محصولات کشاورزی است و با کشت فراسرزمینی می‌توانیم این تراز منفی را به مثبت تبدیل کنیم.

وی ادامه می‌دهد: مثبت کردن تراز تجاری محصولات کشاورزی به دو طریق امکان‌پذیر است؛ نخست تولید کالاهای رقابت‌پذیر و صادرات آن که ارزآوری برای کشور داشته باشد و دیگری افزایش تولید داخلی برخی محصولات مانند دانه‌های روغنی که به واردات متکی است و می‌توان با کشت فراسرزمینی آنها را تولید کرد. این دو راهکار، از سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است. تا جایی ‌که امکان دارد باید به تولید داخل پرداخت و راندمان تولید و بهره‌وری را در تولید محصولات کشاورزی بالا برد.

شبکه واردات یک جریان باطل و ناپایدار

طهماسبی با اشاره به اهمیت کشت فراسرزمینی، می‌گوید: این یکی از ماموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و دولت نسبت به انجام آن تاکید فراوان دارد. وزارتخانه هدفش این است که نیازهای کشور به محصولات کشاورزی را به جای واردات از راه تولید در کشورهای مستعد تامین کند. بنابراین برخی کالاهایی را که از راه واردات تامین می‌شود، می‌توانیم در کشورهای دیگر تولید کنیم. این کار افزون بر جلوگیری از خارج شدن منابع ارزی از کشور، اشتغالزایی، ارزآوری، تعامل جهانی، صدور خدمات فنی مهندسی و تامین امنیت غذایی را نیز در پی خواهد داشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا شبکه گسترده واردات محصولات کشاورزی که منافع سرشاری از آن به دست می‌آورند، در این زمینه کارشکنی نخواهند کرد، تصریح می‌کند: مافیای واردات یک جریان باطل و ناپایدار است. اگــر فــرصــت‌هـــای سرمایه‌گذاری مناسب در این زمینه ایجاد شود و کشور از سرمایه‌گذارها دفاع و حمایت کند، این کار شدنی است و جریان‌های باطل نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. این شبکه‌ها همه جا هستند و باید کمک کرد تا فرصت‌ها از دست نرود. باید این موضوع را مدیریت کنیم و با تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و سالم، اجازه فرصت‌سوزی به زنجیره‌های مافیایی را ندهیم.

هدفگذاری 500‌هزار هکتاری برای کشت فراسرزمینی

شنیده‌ها حاکی است، وزارت جهاد کشاورزی 500‌هزار هکتار را تا پایان دولت یازدهم برای کشت فراسرزمینی هدف‌گذاری کرده است. بر همین اساس قرار است بخشی از واردات محصولات کشاورزی از راه کشت فراسرزمینی جبران و تامین شود. یکی از ضعف‌های اصلی دولت در زمینه واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و تراز تجاری منفی آن، مدیریت ناکارآمد در تولید محصولات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است. حال پرسش این است که اگر زمینه‌های کشت فراسرزمینی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم شود، چه تضمینی برای فروش محصولات در کشور وجود دارد؟

رمضـــان طهمــاسبی، کارشناس کشاورزی و امور آب در این خصوص به «فرصت‌امروز»، می‌گوید: با پیشینه‌ای که از دولت سراغ داریم، نمی‌توان مدیریت کشت فراسرزمینی را به آن سپرد. این کار باید توسط بخش خصوصی و با حمایت‌های دولت انجام شود. شرکت‌های خصوصی هر کدام باید مثلا در قالب 5هزار هکتار زمین اجاره کنند یا بخرند و محصولات مورد نیاز کشور را به خواست دولت تولید و وارد کنند. دولت هم باید نهایت همکاری را با آنها در زمینه واردات و فروش محصولات انجام دهد و از آنها حمایت کند.

از تولید داخل غافل نشویم

این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: در برخی کشورها منابع آبی به میزان فراوان وجود دارد تا جایی‌که می‌توان 100‌میلیون هکتار را نیز زیر کشت برد. در این کشورها قیمت اجاره سالانه هر هکتار زمین قابل کشت، با شرایط خاص و برای سرمایه‌گذاران خارجی بین 5 تا 10‌دلار است و با پول فروش یک آپارتمان در تهران می‌توان 100 تا 200‌هزار هکتار زمین هم خرید. وی ادامه می‌دهد: با همه این تفاسیر نباید از تولید داخـــل و توانمنــدی‌هـای خودمان غافل شویم و تنها به کشت فراسرزمینی فکر کنیم. کشوری که 80‌میلیون جمعیت دارد باید هر طور که شده غذایش را خودش تولید کند.

خوشبختانه در کشور ما سرمایه‌های اقتصادی فراوانی وجود دارد و با نیروهای جوان و متخصصی که داریم می‌توانیم به اندازه کافی غذا تولید کنیم. ما باید بخشی از واردات محصولات کشاورزی را با کشت فراسرزمینی تولید کنیم.