اعطای تسهیلات کلان و بدون وثیقه معتبر در دولت قبل، کار دست کشور داده است / چگونه بانک ها ناتوان شدند؟

7 سال پیش ( 1395/5/26 )

پدیدآورنده : نسیم نجفی

تیرماه امسال هنگامی که رحمانی فضلی، وزیر کشور به بانک مرکزی رفته بود، ولی الله سیف با توجه به معوقات بانکی که بخشی از آن مربوط به بدهکاران استانی است، اعلام داشت: تقریبا 45 تا 50درصد از دارایی های نظام بانکی، منجمد و غیرقابل استفاده است که در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و دارایی های غیرمالی هستند و باعث می شود نظام بانکی در حیطه تسهیلات دهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به کار گیرد.

چگونه بانک ها ناتوان شدند

این آمار در حالی اعلام می شود که همه بانک ها در این زمینه یکسان نیستند و بانک های خصوصی در شرایط بهتری نسبت به بانک های دولتی قرار دارند، بنابراین نتیجه ای که می توان از سخنان سکاندار نظام بانکی گرفت این است که درصد و میزان بالایی از دارایی برخی بانک ها منجمد شده است و در صورتی که این بانک ها نتوانند نسبت به بازپس گیری این بدهی ها اقدام کنند، در آینده نزدیک با مشکلات بیشتری روبه رو خواهند بود که فعالیت آنها را قفل خواهد کرد.

صدای برخورد می آید

کامران باقری، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: معوقات بانکی در سال های گذشته همزمان با افزایش شدید نرخ تورم شکل گرفت. البته این به آن معنی نیست که در سال های قبل از آن معوقه بانکی نداشته ایم.

در خلال همه سال ها این معوقات بوده است، اما زمانی به مرز هشدار رسیده ایم که در دولت قبل ناگهان حجم زیادی از تسهیلات ارائه شد، این در حالی بود که به دلیل برخی روابط ناسالم، افرادی که در برخی از بانک ها متصدی امر تسهیلات بودند در قبال پرداخت این تسهیلات، وثایق مطمئنی نگرفتند و به همین دلیل بانک های کشور درطول چند سال درگیر معوقاتی سنگین شدند.

وی افزود: بانک مرکزی در دولت فعلی قدم های خوبی در این زمینه برداشته است، اما این اقدامات کافی نیست. باید سیستم نظارتی بانک مرکزی قوی شود و بتواند با دقت بیشتری نسبت به وثایق اخذ شده اطمینان حاصل کند.

باقری تأکید کرد: در برخی موارد شرایط به گونه ای است که بانک ها در قبال تسهیلات خرد مثل وام ازدواج سخت گیری های شدیدی در مورد ضامن می کنند، به گونه ای که امکان ندارد وام گیرنده تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نکند، اما در مورد تسهیلاتی با ارقام درشت، وثایق کافی اخذ نمی شود که این گویای روابطی فسادآلود است و مدیریت بانک ها و بانک مرکزی باید در این باره به طور جدی وارد عمل
شوند.

وی ادامه داد: خبرهایی که به گوش می رسد حاکی از نظارت های شدید در برخی بانک ها است که با برخی از کارمندان و مدیران خاطی برخورد شده است اما با این وجود این برخوردها باید با گستره بیشتری انجام شود تا نتیجه نهایی به دست آید و از گسترش معوقات بانکی جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از معوقات بانکی معلول شرایط بد اقتصادی کشور است، اما در مقابل بخش مهمی مربوط به افرادی است که این تسهیلات را در بخش های دلالی سرمایه گذاری کرده اند و به این ترتیب به سودهای بادآورده ای رسیده اند. این وضعیت موجب شده است تا شکاف اقتصادی در سطح جامعه بیشتر شود و اختلاف فقیر و غنی بیشتر از گذشته خود را به رخ بکشد.

وی افزود: در بخش تولید دولت باید مدیرانی را که عادت کرده اند بدهی های خود به نظام بانکی را پرداخت نکنند تحت بازخواست قرار دهد و حتی نسبت به تعویض و جابه جایی آنها اقدام کند. برای برخی از مدیران پرداخت نکردن معوقات بانکی یک عادت شده است و این عادت باید تغییر کند.

برخوردهای قضایی باید شدیدتر شود

محسن صرامی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: ریشه معوقات بانکی مربوط به امروز نیست و در سال های گذشته شکل گرفته است. با روشنگری هایی که در این زمینه صورت گرفته است اکنون همه مسئولان و مردم نسبت به ابعاد این موضوع آگاهی دارند و می دانند که این معوقات چرا و به چه دلیل شکل گرفته است و چه آثار و پیامدهایی را به دنبال دارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با توجه به مسائل و مشکلات به وجود آمده در بخش تولید و اقتصاد کشور، عده ای تسهیلات اخذ شده از سوی بانک ها را در بخش هایی غیر از تولید سرمایه گذاری کرده اند و امروز این تسهیلات را حاضر نیستند که بازپرداخت کنند. البته درصد این افراد بسیار کم است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از بدهکاران بانکی کسانی هستند که بر اثر برخی سیاست های غلط اقتصادی و مسائل جاری کشور آسیب دیده اند و به همین دلیل نمی توانند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند. این افراد با تغییرات شدید قیمت دلار در محصولات و مواد اولیه ای که به صورت سفارشی ثبت کرده بودند، دچار زیان و خسارت شدند.

صرامی اظهار کرد: قوه قضاییه باید در این موضوع ورود داشته باشد و با همکاری بانک مرکزی بررسی کنند که چه کسانی با سوء استفاده از وضعیت به وجود آمده در اقتصاد قصد دارند تسهیلات را بازپرداخت نکنند و در مقابل چه کسانی واقعا در بخش تولید آسیب دیده اند و باید از آنها حمایت شود.

ارتباط با نویسنده : nasim64najafi@gmail.com

برچسب ها : اخبار امروز پول و بانک

لینک کوتاه صفحه : www.forsatnet.ir/u/A2Drje8I

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :

نظرات :

امید :
7 سال پیش

تجارت با ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک چرا معوقات بانکی وصول نمی شود ، در ابتدا به ذهن می آید که بنده گان خدا به مشکل خورده اند ، وکسب و یا تولیدشان دچار آفتی شده است و لذا ناتوان از بازپرداخت هستند و نیازمند مدارا ، آنچه از اخبار در رسانه ها هم بگوش می رسید ، نیز همین نظر را تائید می کرد ، اما شاید معوقات بانکی زاویه پنهان دیگری هم داشته باشد .

امید :
7 سال پیش

و اصلا بر خلاف آنچه فکر می کنیم ، انتفاعی در این موصوع نهفته باشد ، بگونه ای که انگیزه ای باشد برای ایجاد و بقای آن. نگاه عمیق تر به آنچه در پیرامون ما می گذرد، و مرور معضلات اجتماعی ، که امروزه در اطراف ما به وفور یافت می شوند ، زاویه پنهان موضوع را می تواند آشکار کرد. اگر این سوال را در ذهن مرور کنیم، که معوقه بانکی چیست و تبعات آن کدام است ، به سرعت متوجه این امر می شویم که معوقه بانکی ،در واقع ناشی از عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده است ،که فروشنده یا در دسترس بانک نیست و یا ورشکسته اعلام شده است و یا به اخطارهای بانک توجه نمی کند و به عبارتی نانوشته به بانک می گوید پرداخت نمی کنم ، هر کاری و هر اقدامی می خواهید انجام دهید . در همه موارد و مخصوصا در حالت اخیر بانک برای وصول طلب به سراغ ضمانت و وثیقه تسهیلات می رود ، خوب اگر تسهیلات گیرنده دیگر در وثیقه و ضمانت ذینفع نباشد و حتی در این جهت گیری و نتیجه آن ذینفع باشد، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد.

امید :
7 سال پیش

در این صورت است که می توان پی به انگیزه پنهان معوقات بانکی برد ،که سود سرشاری را نسیب ایجاد کنندگان آن میکند ، و مشوقی است در مسیر ایجاد و افزایش معوقات بانکی. ایجاد معوقه بانکی و بازی با ضمانت وام و عدم تنفیذ معامله توسط بانک ، می تواند یک شگرد باشد تا یا پول بانک سوخت شود یا پول ذینفع وثیقه ، اگر ضمانت نامه شامل سفته یا چک و یا سند مجعول و مخدوش باشد و یا خدشه در قرارداد باشد پول بانک سوخت می شود، و اگر ضمانت ملکی باشد و این ملک به فروش رفته باشد ، پول خریدار سوخت میشود با این شگرد ، یا آنها پول بانک را برده اند و دست بانک به جایی نمی رسد ، یا اگر ضمانت ملک باشد ، با ایجاد معوقه بانکی ، دست کم سه بار منتفع میشوند:  اخذ وام معادل و بیش از قیمت ملک از بانک  فروش ملک و اخذ وجه تا 90% مبلغ بیع  تصاحب مجدد ملک در مزایده ضمن تسویه با بانک طبیعی است که در این روند ،دعاوی متعددی طرح خواهد شد ، و باید آنان که معوقه بانکی را به عنوان یک تجارت شکل داده اند، باید برای دعاوی نیز پیش بینی لازم را کرده باشند، تا در این سودا ، برنده بلامنازع باشند.

امید :
7 سال پیش

قدری کنکاش حقوقی معما را حل خواهد نمود ،و البته واکاوی و مطالعه آگهی های قضایی که مجهول المکان بودن ، عامل انتشار آن است ، راز بزرگتری را برملا خواهد نمود. آیا نخواهند توانست در روند دعاوی ، هر چند مجهول المکان باشند، دعاوی را مدیت نمایند و اقدام لازم را انجام می دهند . و یا عناصری را در روند کار وارد قراردادها نمایند تا دعاوی از کیفری خارج و حقوقی شود، هر چند خوش نیت بودن مردم و زود اعتمادی آنها به عرف رایج ، و اعتماد آنها به مراکزی همچون مشاورین املاک ، و نیز جهل حقوقی عامه مردم ،هم زمینه ساز است. براستی رشد قارچ گونه شرکتهای کاغذی ( اشخاص حقوقی ( به چه منظوری است و چه استفاده ای دارد ، اگر قدری با مفاهیم حقوق آشنا باشیم ، مزایای منحصر به فرد شرکتهای کاغذی ( اشخاص حقوقی ) و تعیین وکیل (وکیل برای انجام کار منظور است و نه وکلای حقوقی ( را خواهیم دانست ، مزایای شخص حقوقی و تعیین وکیل ( منظور وکیل برای انجام کاری معین است نه وکلای حقوقی) در بسیاری از جاها می تواند گره گشایی نماید تا از عواقب کیفری و حقوقی نیز فرار نماید.

امید :
7 سال پیش

اگر با کاری تشکیلاتی ،شرکتهای متعدد کاغذی ثبت نموده و املاک متعددی را به نام شرکتها خریداری نمایند و پس از اخذ وام های کلان به ضمانت املاک مذکور ، املاک را با حیل مختلف بفروش برسانند ، با ایجاد معوقات بانکی، سودی سرشار کسب خواهند نمود. با فروش ملک در رهن که معمولا و عرفا با تنفیذ بانک همراه نیست ، بخش عمده نقشه می تواند اجرا شود ، و اگر فردای آنروز هم خریدار متوجه مشکل شود ، تنها راه پیش پایش تسویه با بانک است ( که ممکن است بدهی بانک خیلی بیش از قیمت مندرج در مبایع نامه باشد ، و در هر صورت خریدار حداقل باید قیمت کامل ملک را به بانک بپردازد تا بانک برایش سند صادر نماید، اگر تازه بانک بخواهد همکاری نماید). اگر خریدار متوجه نشود یا دیر متوجه شود ، فرآیند مزایده وثیقه ، می تواند خواسته مطلوب ایجاد کننده معوقه بانکی باشد ، چرا که قیمت مزایده معمولا جذاب است ، بخصوص که هرکسی حاضر به خرید ملک در مزایده نیست ، چرا که با ریسک مدارک محکمه پسند مواجه است ، و چه بسا طرح دعوی با مدارک متقن و محکمه پسند می تواند بطلان مزایده را در پی داشته باشد .

امید :
7 سال پیش

دعوی با مدارک متقن و محکمه پسند می تواند بطلان مزایده را در پی داشته باشد . مگر اینکه ایجاد کننده معوقه بانکی خود بطور مستقیم خریدار باشد و یا ذینفع وثیقه را به طریقی مجاب به شرکت در مزایده نماید . در واقع ایجاد کننده معوقه بانکی می تواند با کاری تشکیلاتی و کاملا حرفه ای ، فرآیند قانون و دستگاهای قضایی و ثبتی و انتظامی را در جهت منافع خود به خدمت بگیرد. البته اعلام ورشکستگی اشخاص حقوقی، و انتقال اموال نیز می تواند از المانهای دیگری باشد که در فرآیند دعاوی توسط ایجاد کننده معوقه بانکی به خدمت گرفته شود،