تحلیل اجمالی آیین‌نامه خوراك گاز پتروشیمی‌ها

آنچه از یك آیین نامه به‌طور معمول مورد انتظار است روایی هدفمندی آن است، به‌طوری‌كه بتواند پاسخ تمامی سوالات و ابهاماتی را كه درآینده نزدیك می‌تواند ایجاد کند، مرتفع كند. آیین‌نامه اخیر خوراك گاز پتروشیمی‌ها را می‌توان غیر آیین‌نامه‌ای‌ترین آیین‌نامه چند سال اخیر هیأت وزیران دانست به‌طوری‌كه نه‌تنها پاسخی به سوالات موجود درخصوص وضعیت پتروشیمی‌های كشور نداده است بلكه ابهاماتی را نیز در مورد توجه به مزایای نسبی در ادبیات اقتصاد كشور ایجاد کرده است. در تمامی دولت‌ها و كشورها غالبا مزیت نسبی هر كشور به عنوان هسته مركزی سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری می‌شود ولی در چند سال اخیر با بی‌مهری به صنعت پالایشگاهی و ابهامات فراوان و متعدد در آن صنعت، حال صنعت پتروشیمی در تیررس دولتمردان قرار گرفته است.

برای بررسی این آیین‌نامه تنها ذكر این مورد كافی است كه مبنایی برای قیمت اولیه در نظر گرفته نشده است، برای مثال فلان خودروساز اعلام می‌کند كه قیمت خودروهای تولیدی آن مشمول 50درصد تخفیف می‌شود و حال آنكه قیمت محصولات خود را تا 100درصد افزایش می‌دهد. لذا عدم تعیین قیمت پایه به منزله عدم روایی آیین‌نامه مذكور است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد هدف وزارتخانه مزبور و هیأت وزیران از ارائه آیین‌نامه‌هایی از این قبیل حذف رانت و افزایش رقابت‌پذیری می‌تواند باشد. حال باید این سوال مورد نظر باشد كه آیا ارائه لیستی از تخفیفات كه حداقل برای بخش خوراك مایع به‌هیچ عنوان انتظارات فعالین صنعت پتروشیمی و همچنین بازار سرمایه را برآورده نمی‌سازد و كارا هم نیست، می‌تواند با حذف رانت و افزایش رقابت‌پذیری هم‌راستا باشد؟ انتظار صنعت پتروشیمی در بخش خوراك مایع افزایش تخفیف تا دو برابر وضعیت فعلی برای ادامه حیات است لذا در این بخش آیا می‌توان رانتی در نظر گرفت؟

درخصوص خوراك گازی شاید به نظر درست است كه دولت می‌تواند نرخ‌های بالاتری برای صادرات در نظر بگیرد ولی با احتساب هزینه حمل و هزینه مایع نمودن و یا استفاده از هر روشی برای انتقال و صادرات آسان خوراك گازی، نرخ خوراك كنونی از سقف انتظارات صنعت پتروشیمی دورتر بوده و احتمالا در آینده‌ای نزدیك شاهد خروج بخش خصوصی از این صنعت و كاملا دولتی شدن آن خواهیم بود. لذا از پتانسیل بخش خصوصی در افزایش بهره وری در این صنعت و كاهش تصاعدی سرمایه‌گذاری در این صنعت مادر محروم خواهیم ماند.

البته اینكه دولت از محل صادرات خوراك و خام‌فروشی بتواند به منابع جدیدی دست پیدا كند به دلیل اینكه تنها هزینه حمل و انتقال را به همراه خواهد داشت نباید غافل بود. اما سوال اصلی این است كه آیا به اسم حذف رانت می‌توان به خام‌فروشی و عدم استفاده از مزیت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر صرف نظر كرد؟