حال تولید و سرمایه‌گذاری خوش نیست

همان‌طور که در چند وقت اخیر در رسانه‌های داخلی و خارجی مشاهده کردیم با تک‌نرخی شدن حامل‌های سوخت، صحبت‌های مختلفی از جانب منتقدان و گاهی همراهان دولت تدبیر و امید جاری شد. بدیهی است در رابطه با انتخاب زمان مناسب‌تر برای این موضوع و همچنین اینکه دولت محترم می‌توانست با انتقال شفاف‌تر سیاست‌های خود در این خصوص، تنش‌های پیش آمده را کاهش دهد، گزینه‌های بهتری وجود داشت اما به هر روی این اتفاق رخ داد و در شرایطی که هر روز از اوضاع نابسامان تولید و سرمایه‌گذاری در کشور خبری در تیتر یک رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود این اقدام تاثیراتی خواهد داشت که به‌سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد.

بحث اصلاح ساختار اقتصادی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها در دولت پیشین شکل گرفت که بدون شک کاری بزرگ و مهم بود که دولت‌های ماقبل آن به‌نوعی از انجام آن طفره می‌رفتند ولی این مهم بالاخره اتفاق افتاد. حال که فاز بعدی این هدفمند‌سازی کلید خورده است سوال اصلی این است که یارانه تولید به‌عنوان میراث باقیمانده از دولت گذشته، چرا همچنان پرداخت نشده است و در چنین شرایطی چه لزومی دارد دولت در اجرای فاز بعدی این شتاب و عجله را در تصمیم‌گیری‌هایش به خرج دهد؟

برای یافتن پاسخ تنها یک دلیل موجه به ذهن متبادر می‌شود؛ اینکه دولت بخواهد کسری بودجه خود را از محل این منابع تامین کند. می‌توان اذعان کرد در هنگام گزینش و بررسی‌های انجام شده در فاز اول اگر دقت عمل بیشتری وجود می‌داشت اکنون مراتب بعدی با سهولت بیشتری انجام می‌شد و دولت در چنین باتلاقی گرفتار نمی‌آمد. به هر ترتیب فشار مضاعف این عامل به‌عنوان متغیری مهم و اساسی می‌تواند فضای بیمار سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را با مشکلات بیشتری مواجه کند. چنین امری اگرچه اجتناب‌ناپذیر است اما باید تدابیری اندیشیده شود تا کمترین آسیب را متوجه تولید و سرمایه‌گذاری مولد در کشور کند ضمن آنکه این امید وجود دارد تا دولت محترم به تک نرخی شدن ارز نیز جدی‌تر از پیش نگریسته تا پاره‌ای از رانت‌ها نیز در این خصوص حذف شود.

باید در نظر داشت از نقطه‌ای که در آن یارانه‌های هر ایرانی به حداقل رسیده باشد گریزی نیست؛ چه در این دولت و چه در دولت‌های بعدی. در چنین شرایطی القای آرامش و اطمینان خاطر به مردم و توجیه شرایط بحرانی اقتصادی کشور و بستری مناسب برای این امر، در اذهان عمومی امری ضروری است که به نظر می‌رسد پس از گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بدیهی است که در شرایط کنونی حال اقتصاد ایران بسان بیماری است که باید به‌دست جراحی ماهر سپرده شود تا این غدد سرطانی که سال‌ها اقتصاد کشور را آزار داده از بدن بیمار خارج شود. البته این خروج درد و عوارض جانبی هم دارد ولی بعد از جراحی بیمار به سلامتی باز خواهد گشت. هرگونه تغییر در سازمان مالی- اقتصادی کشور باید بسیار حساب شده باشد به‌نوعی که متغیرهای این معادله به‌گونه‌ای در نظر گرفته شود تا تبعات آن به میزان حداکثری قابل پیش‌بینی باشد.

آنچه مسلم است، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد در کشور با شعار و تبلیغات رسانه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. در گام اول باید بپذیریم که حال تولید و سرمایه‌گذاری در کشور خوش نیست و درگام بعدی باید به فکر چاره‌ای برای حل این مشکل باشیم به‌گونه‌ای که کمترین آسیب را متوجه تولید و اشتغال و به‌طورکلی فضای اقتصادی کشور کند.