خودروساز جدید مشروط به داخلی‌سازی شود

هم‌اکنون دو قطب بزرگ خودروسازی که در حوزه صنعت خودرو فعالیت دارند به میزان قابل‌توجهی به قطعه‌سازان داخلی وابسته هستند و همچنین قطعه‌سازان به این دو خودروساز. بنابراین یک عقبه بزرگ پشت این دولکوموتیو صنعت خودرو قرار دارد که رو به جلو درحال حرکت و فعالیت است. 

بر این اساس اگر قطب سومی برای فعالیت در حوزه صنعت خودرو اعلام آمادگی می‌کند، باید تمامی ابعاد آن در نظر گرفته شود. در حالت نخست اگر هدف از ایجاد یک خودروسازی دیگر در مناطقی همچون چابهار یا بنادر دیگر براساس واردات قطعه انجام شود، در این صورت تعاملی میان خودروساز و قطعه‌ساز به وجود نخواهد آمد.

 در حالت دوم اگر روی توان قطعه‌ساز داخلی برای تولید خودرو حساب شود آن هم از نقاط مرکزی که قطعه‌سازان بزرگ در آن تمرکز دارند، باید این خودروسازی در کنار قطعه‌سازان حضور داشته باشد که بعید به نظر می‌رسد این انتقال انجام شود. 

در هرحال با فعالیت این خودروساز محصولی به‌روز در این واحد صنعتی تولید خواهد شد و آن هم در شرایطی که استانداردهای جهانی رعایت شده و قیمت مناسبی داشته باشد که رقابت را در بازار ایجاد خواهد کرد.

 اگر این خودروسازی با موفقیت و با حضور یک سرمایه‌گذار بزرگ خارجی و برند معتبر شروع به فعالیت کند، فرصتی برای مصرف‌کننده خواهد شد تا از محصولات متنوع‌تر با قیمت مناسب بهره گیرد. با این حال بنده معتقدم اگر قطب سوم خودروسازی هم ایجاد نشود، خارج از مباحث تحریم اگر بحث پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی) جدی شود، خودروسازان داخلی دیر یا زود باید با این استانداردها و معیارها تطبیق پیدا کنند. 

همچنین ایجاد این قطب سوم خودروسازی می‌تواند در بحث ورود و انتقال فناوری کمک بسیاری کند، آن هم زمانی که بحث داخلی‌سازی خودروهای وارداتی در میان است و می‌تواند بخشی از آن توسط قطعه‌ساز داخلی ساخته شود.

 با این روند قطعه‌سازان داخلی نیز با توجه به ایجاد بازاری جدید به دنبال توسعه فناوری رفته تا سهم بیشتری از این بازار را به‌دست آورند. با این حال اگر ورود این خودروساز جدید نتواند شرایط توصیف شده را به‌وجود آورد، موجب می‌شود تا هم شرایط خودروسازان دیگر به خطر بیفتد و هم قطعه‌سازان که شرایط خود را با خودروساز جدید منطبق کرده‌اند، زیان کنند. 

در هر حال باید حضور خودروساز جدید مشروط به داخلی‌سازی شود آن هم به میزانی که متولیان این بخش هدف‌گذاری کرده‌اند. از سوی دیگر برخی نهادهای صنعتی همچون انجمن‌های قطعه‌سازی یا شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور بر فرآیند قراردادها نظارت داشته باشند و از حق قطعه‌سازی دفاع کنند.

* عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن، و تجارت