با رسانه‌های متخلف برخورد می‌شود

در نشست خبری روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری با اشاره به صدور دستور ممنوعیت انتشار اخبار رییس دولت اصلاحات، از برخورد قوه قضاییه با رسانه‌های متخلف در این خصوص پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این باره گفت: دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آنها متذکر شده‌اند تخلف کنند برخورد می‌شود، لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد. همان‌طور که اشاره کردید برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باتوجه به ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رأی این پرونده چه زمانی صادر می‌شود؟ گفت: ان‌شاءالله تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر می‌شود، مگر اینکه خدای ناکرده مشکل خاصی که قابل پیش‌بینی نیست پیش بیاید. بعد از آخرین جلسه دادگاه و لایحه تکمیلی که وکلای وی به دادگاه ارائه کردند براساس روال عادی حتما تا قبل از پایان امسال حکم صادر می‌شود.

خبرنگاری با اشاره به دوران مرخصی معاون اول رییس دولت قبل از سخنگوی دستگاه قضا پرسید: آیا براساس قانون این فرد می‌تواند با توجه به اینکه هنوز یک ششم دوران محکومیت خود را نگذرانده به مرخصی برود و آیا وثیقه‌ای که ایشان برای رفتن به مرخصی ارائه کرده‌اند بیشتر از رد مالی است که دارند؟ وی گفت: طبق اعلام ایشان به دادستان و تایید پزشک همسرشان دچار مریضی سختی بوده است و پزشک به نظرش رسیده که اگر شوهر ایشان، ایشان را ببیند چه بسا در روحیه‌شان موثر باشد و لذا به درخواست و نظریه پزشک و ضرورت حضور ایشان در بالین همسر که دچار مریضی سختی بودند دادستان تهران به‌صورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و این مرخصی به‌صورت موقت است. هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود از آن فرد تضمین لازم گرفته می‌شود و اینکه تضمین چگونه باشد به نظر قاضی بستگی دارد.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که حجت‌الاسلام والمسلمین یونسی دستیار ویژه رییس‌جمهور اظهارنظری درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها کرده و خواستار پاسخ محسنی اژه‌ای شد که وی تصریح کرد: اگر یک مقام رسمی حرفی را بدون ارائه سند بیان کند و مدارک آن را هم به مراجع ذیصلاح اعلام نکند، حتما خلاف کرده و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است. اگر ایشان مدرکی دارد می‌تواند آن را ارائه دهد. ایشان کسی نیست که قوه‌قضاییه، سیستم اطلاعاتی و انتظامی ما را نشناسد. حرفی که اسناد و مدارک آن اعلام نشده و دستگاه ذیصلاح به آن رسیدگی نکرده باشد حتما قابل رسیدگی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با وجود محکومیت جعفر پناهی به حبس، وی مشغول فیلمسازی است و به او جایزه‌هایی داده می‌شود، گفت: اینکه چرا بعضی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا مرتکب جرم می‌شوند سوال ما نیز هست، اما اینکه چرا به این افراد جایزه می‌دهند بدیهی است. باید پرسید چه کسی جایزه می‌دهد و این جایزه را بابت چه چیزی می‌دهند؟ متاسفانه امروز برخی از دستگاه‌ها در خارج کشور هستند و به افرادی که احساس می‌کنند علیه ایران حرف می‌زنند جایزه می‌دهند. یعنی جایزه را برای ارزش کار نمی‌دهند بلکه از روی عداوت، کینه و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این امر مصادیقی در سال‌های گذشته داشته است درباره اجازه دادن به جعفر پناهی درباره فیلمسازی گفت: ممکن است که او باز هم مرتکب جرم شود که در این موارد مجازات سنگین‌تری برای مجرم در نظر گرفته می‌شود.